القائمة البريدية
اقتصاد

مستشار اقتصادي حكومي يقترح قانون للتوريق

 مستشار اقتصادي حكومي يقترح قانون للتوريق
دمشق..
في محاضرة لهة بعنوان «التشريعات الاقتصادية والمالية» بين عضو المجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء موسى متري أن المشكلة لم تكن في قوانين الاستثمار، والتشاركية، والتأجير التمويلي، معتبراً أن المشكلة لم تكن بالتشريعات بل في التطبيق، فالتشريعات مقبولة، لكن هذا لا يعني عدم وجود بعض الملاحظات عليها وأن بعضها يحتاج تعديل، منوهاً بأن قانون الاستثمار يمتاز بصعوبة التطبيق، وقانون التشاركية أيضاً تطبيقه صعب، لأنه يخص المشاريع الكبيرة وليست الصغيرة بشكل أساسي مثل مشاريع البنى التحتية.
ورأى أن أهم ما يميز قانون التشاركية أنه الوحيد الذي يتكلم عن توطين وحيازة التقنية وتحديداً حيازة وطنية للتقنية عبر المؤسسات وليس الأفراد، أما بالنسبة لقانون التأجير التمويلي 2008 فقد منعت الحرب تنفيذه لأن تأسيس شركات التأجير التمويلي يتطلب شريكاً إستراتيجياً.
وأشار متري إلى اقتراح عدد من التشريعات منها قانون للتوريق بمعنى تحويل الديون إلى سندات مضمونة وتداولها في البورصة وهذا ما يزيد قدرة المصارف على الإقراض وتوفير السيولة وتحويل المخاطر إلى الغير، وتنشيط السوق المالية، إضافة إلى قانون لتأسيس محكمة تحكيم وطنية أسوة بمحكمة التحكيم الدولية ممكن بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة لحل النزاعات التجارية، إضافة إلى قانون لتشجيع تحويل الشركات إلى مساهمة مغفلة عامة وخاصة.
ونوه بأنه يجب العمل على مسودة قانون تحويل الشركات الذي اقترحته سوق دمشق للأوراق المالية إضافة لعدم فرض أي ضريبة أو رسم وتشجيع تأسيس شركات الاستثمار على شكل شركات مساهمة مغفلة وإلغاء النصوص الضريبية التي تميز بين شركات الأشخاص وشركات الأموال.


الاحد 03-02-2019
رجوع
رجوع
طباعة
طباعة
إرسال لصديق
إرسال لصديق