القائمة البريدية
اقتصاد

قرفول : سياسة المركزي السابقة كانت عرجاء

 قرفول : سياسة المركزي السابقة كانت عرجاء
دمشق..
أكد حاكم مصرف سورية المركزي حازم قرفول في مؤتمر الجمعية البريطانية السورية أن المصرف اعتمد سياسة التدخل في سوق الصرف أي تبني سياسة عرجاء، غيب فيها باقي الأدوات النقدية ولاسيما سعر الفائدة، إضافة إلى تحييد المصارف وذلك منذ بداية الأزمة وحتى منتصف 2016.
وفي محاضرة له بعنوان «السياسات المالية والنقدية»، أشار قرفول إلى ارتفاع معدل التضخم 112% في عام 2013، وإلى تجاوز سعر الدولار 650 ل.س في منتصف أيار 2016، منوهاً بالاستنزاف الكبير في الاحتياطات النقدية.
وأوضح أن المركزي تبنى سياسة جديدة بين تموز 2016 وأيلول 2018 من خلال القطيعة مع السياسة السابقة بموجب القرار 257 تاريخ 8/8/2016، وتفعيل دور المصارف في السوق ما ساهم بتخفيف التقلب في سعر الصرف.
وأشار إلى أنه يؤخذ على هذه السياسة تبني مقاربة تقنية للسياسة النقدية على حساب المقاربة التقليدية واعتبار أنظمة التسوية والتقاص الإلكترونية بمنزلة العصا السحرية لحل أوجاع الاقتصاد، لافتاً إلى أنه منذ 27/11/2017 تم تخفيض سعر الصرف رسمياً واستقراره عند 435.
وذكر قرفول وجود 143 فرعاً مصرفياً متوقفاً، مبيناً وجود 549 منها 297 عامة، و252 خاصة، منوهاً بارتفاع الودائع بين 2011-2017، على حين انخفض نمو الودائع بين 2017-2018 بسب التنمية في المصارف، لافتاً إلى أن نمو التسليف كان أقل من الودائع.
وأوضح أنه منذ أيلول 2018 وحتى الآن تم تبني سياسة تهدف إلى استعادة القدرة الشرائية لليرة السورية وتعزيز الثقة والشراكة والالتزام بين المركزي وبقية الجهات، وتقوم على االحوار المباشر والتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات، والتوجه إلى اعتماد إجراءات بناء الثقة من خلال إعادة النظر بالقرارات السابقة التي شكلت قيوداً على النشاط الاقتصادي مثل حبس النقد والعمل على إزالة الاختناقات، والعمل على امتصاص السيولة من خلال طرح أدوات نقدية مثل شهادات الإيداع وأذونات الخزينة، بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالي وتطوير الخدمات المصرفية وإيصالها إلى أكبر شريحة من المواطنين وخلق الحافز داخل الاقتصاد الوطني من خلال اعتماد آلية شاملة متكاملة للدعم.
وبيّن قرفول أن أهم السمات العامة للسياسة النقدية سابقاً تمثلت بغياب الرؤية الاستراتيجية، إضافة لمنح سعر الصرف الوزن النسبي الأكبر على حساب بقية الأدوات النقدية بالإضافة إلى غياب التصور الواضح لمجلس النقد والتسليف وغياب التنسيق مع وزارة المالية.


الاحد 03-02-2019
رجوع
رجوع
طباعة
طباعة
إرسال لصديق
إرسال لصديق