القائمة البريدية
محليات

الحكومة امام مجلس الشعب تعتذر من المواطن عن تقصيرها

الحكومة امام مجلس الشعب تعتذر من المواطن عن تقصيرها

دمشق..
افتتح مجلس الشعب اليوم أعمال جلسته الأولى من الدورة العادية التاسعة للدور التشريعي الثاني برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس وحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وعدد من الوزراء.
وفي مستهل الجلسة أكد صباغ في كلمة له أن عمل مجلس الشعب تكاملي مع الحكومة لجهة خدمة الوطن والمواطن وأن مهام نوعية يجب إتمامها في هذه الدورة لافتا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من الجهد لمواجهة الصعوبات والتحديات في مختلف المجالات.
وأعرب صباغ عن أمله بأن يكون نقاش المجلس مع الحكومة حيال مختلف القضايا المعيشية والخدمية مفعماً بروح المسؤولية الوطنية وداعما للجهد الوطني الصادق لتلبية احتياجات المواطنين ولا سيما في هذه الظروف الصعبة.

وقدم رئيس مجلس الوزراء عرضا حول عمل الحكومة وجهودها المبذولة لتحسين الواقع المعيشي والخدمي وتأمين مستلزمات الإنتاج مبينا أن الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري في كل ربوع الوطن استفزت الدول المعادية فكثفت من حربها الحالية على الشعب السوري بغية استمرار معاناته المعيشية والخدمية وعرقلة عمل مؤسسات الدولة.
وبين المهندس خميس أن الحكومة ركزت جهودها على خدمة الشعب من خلال تأمين السلع والمواد الأساسية بكميات كافية وسد النقص الحاصل في العرض عبر اللجوء إلى الاستيراد في ظل الصعوبات الكبيرة التي فرضتها الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي يتعرض لها الشعب السوري وضمان تدفق وانسياب السلع للأسواق المحلية عبر تبني سياسة اقتصادية تقوم على إحلال المنتجات المصنعة محليا محل السلع المستوردة وفق برنامج حكومي متكامل تتشارك فيه كل القطاعات الاقتصادية العامة والخاصة.
وأشار المهندس خميس إلى مواصلة العمل على ملفات اقتصادية وخدمية تؤسس للدخول في مرحلة إعادة الإعمار بجهوزية تشريعية ومؤسساتية وبنية تحتية ملائمة ومتكاملة واستنهاض الإمكانيات والقوى الإنتاجية الوطنية واستثمارها بأفضل ما يمكن لمواجهة تداعيات الحرب وتحديات المرحلة القادمة موضحا أن توليد الطاقة الكهربائية وإعادة تأهيل المنشآت الغازية والنفطية في ازدياد وتحسن مستمر.
وبين رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على تحسين الوضع المعيشي ضمن أربعة مدخلات أساسية أهمها تعزيز استقرار المواطن في مناطق عمله والمناطق المحررة وعودة كل المؤسسات والخدمات إليها من مدارس وطرقات وكهرباء ومياه وأفران ومرافق صحية وإزالة مخلفات الحرب ودعم وتأمين كل متطلبات العملية الإنتاجية المحلية وتأمين فرص العمل وتخفيض الأسعار.
وأشار المهندس خميس إلى أن ما صرفته الحكومة من الموازنة الاستثمارية ولجنة إعادة الإعمار خلال العامين الماضيين على مشاريع خدمية وإنتاجية وصناعية وزراعية وفتح الطرقات وتأمين استقرار المياه والكهرباء والسدات المائية والمناطق الصناعية والمعامل بلغ 512 مليار ليرة سورية؛ أما ما تم صرفه من الموازنات الخاصة بالوحدات الإدارية خلال أعوام2016 و2017 و2018 بلغ 130 مليار ليرة سورية على مشاريعها بشكل كامل.
وأكد المهندس خميس أن أي زيادة في الرواتب يجب أن تكون حقيقية لا تؤدي إلى التضخم ولا إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وغيرها موضحا أن تخفيض الأسعار وزيادة الإنتاج واستقرار توافر السلع من عناوين زيادة الرواتب إلى جانب الأولويات الكثيرة التي قطعت الحكومة أشواطا كبيرة بتنفيذها في جميع المحافظات تنمويا وخدميا.
واختتم رئيس مجلس الوزراء بتأكيد أن الحكومة تعمل على تلبية جميع المتطلبات المعيشية وتوفير الاحتياجات الأساسية من خلال بذل المزيد من الجهود ولا تجد أي حرج في تقديم الاعتذار للمواطنين الذين أذهلوا العالم بصبرهم وإيمانهم وتعلقهم بوطنهم.



الاحد 20-01-2019
رجوع
رجوع
طباعة
طباعة
إرسال لصديق
إرسال لصديق