القائمة البريدية
محليات

اعتماد وثيقة التوجهات الأساسية للإطار الوطني للتخطيط الاقليمي

دمشق..
اعتمد اجتماع خاص بالتخطيط الإقليمي في رئاسة مجلس الوزراء وثيقة التوجهات الأساسية للإطار الوطني للتخطيط الاقليمي وفق اساسيات التنمية لكل منطقة حسب خصوصيتها.
وتقرر خلال الاجتماع الذي عقد اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء تحديد متطلبات قطاعات التنمية من المشاريع وتوزعها الجغرافي بما يحقق التنمية المتوازنة.
وتم الطلب من الوزارات تقديم معلومات تفصيلية عن خططها وبرامجها لهيئة التخطيط الإقليمي لتشميلها في الإطار الوطني ووضع رؤية لتأمين الكوادر اللازمة لعمل هيئة التخطيط الاقليمي.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي طريق لتحديد الاحتياجات ووضع الخطط،موضحا أهمية أن تشمل التنمية كل منطقة لناحية المساكن والسياحة والاقتصاد والخدمات.
وأشار المجتمعون إلى ضرورة التشبيك مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة وهيئة التخطيط والتعاون الدولي بخصوص الخارطة الاستثمارية والصناعية والسكن العشوائي والتوافق بين البرنامج الوطني لسورية ما بعد الحرب ووثيقة الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي.
وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع بين وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس سهيل محمد عبد اللطيف أن الاجتماع كان بخصوص البحث وعرض الوثيقة الاولية للاطار الوطني للتخطيط الاقليمي للمرحلة القادمة مشيرا إلى أن الوثيقة بمثابة تحديد لأطر التخطيط الاقليمي ضمن المرحلة القادمة
من جانبها اشارت رئيسة هيئة التخطيط الاقليمي المهندسة ماري التلي الى ان الاجتماع يعتبر خطوة هامة في مسيرة هيئة التخطيط الاقليمي للإقلاع بالعمل مبينة الى انه تم سابقا تكليف الهيئة بإعداد وثيقة التوجهات الاساسية للاطار الوطني للتخطيط الاقليمي حيث تم انجاز هذه الوثيقة من قبل فريق عمل متكامل من الجهات المعنية .
واوضحت المهندسة التلي الى ان الوثيقة تم اعدادها من قبل معهد التخطيط الاقليمي بالتعاون مع هيئة التخطيط الاقليمي وهيئة التخطيط والتعاون الدولي وخبراء اختصاصيين بمجال التخطيط
بدورها أوضحت الدكتورة نتالي عطفة نائبة عميد المعهد العالي للتخطيط الإقليمي للشؤون العلمية أن الوثيقة تحتوي على ثلاث نقاط رئيسية وهي الغاية الاساسية والهدف المرجعي من الوثيقة والأمد التي تعمل فيه ريثما يعد الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي وبعدها سيتم البدء بالمرحلة الثانية والتي هي أقرب لمرحلة الاستدامة والتنمية الاستراتيجية الشاملة أما النقطة الثالثة كانت الاعتبارات والروابط المكانية والمستويات التي يمكن أن تترجم فيها الرؤية التنموية على مستوى أراضي الجمهورية العربية السورية .
 الاستشاري الاقتصادي زياد عربش اوضح انه تم خلال الاجتماع تقديم وثيقة توجهات رئيسية للتخطيط الاقليمي لتساهم في عملية اعادة ترميم البنى التحتية على مستوى اراضي الجغرافية السورية مؤكدا ان هذا يتطلب تشبيك بين الوزارات والجهات المعنية بالعملية التخطيطية لتنمية اقتصادية مكانية محلية للارتقاء بالمستوى الخدمي والمعيشي والاقتصادي والتكامل الاجتماعي والاقتصادي على مستوى الجغرافية السورية.
 وتوقع عربش ان تشهد سورية في المرحلة القادمة استثمارات كبيرة ودعم النشاط الاقتصادي مما يتطلب اعداد رؤى وتوجهات متوافقة مع الحاجات التنموية بعيدة المدى مشيرا الى ان ذلك يتم على مرحلتين الاولى هي مرحلة الانتعاش والخروج من الحرب والثانية ارساء ركائز الاستدامة لبلوغ غايات التنمية المستدامة لجميع السوريين.



الاثنين 07-01-2019
رجوع
رجوع
طباعة
طباعة
إرسال لصديق
إرسال لصديق