القائمة البريدية
اقتصاد

حصيلة أعمال وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية خلال عام 2018 الانفتاح على العالم بقوة

حصيلة أعمال وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية خلال عام 2018 الانفتاح على العالم بقوة

دمشق - خاص..
تركزت جهود وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية خلال عام 2018 على الانفتاح على الخارج وتوقيع العديد من الاتفاقيات الهامة التي من شأنها تنمية التعاون التجاري والاقتصادي والانفتاح على العالم الخارجي بقوة بعد سنوات من الازمة في سورية والحصار الاقتصادي الخانق عليها .

وفي ما يلي نشاطات الوزارة والجهات التابعة لها خلال العام 2018 ولغاية تاريخه

على صعيد تطوير بيئة الاقتصاد الوطني:
• الانتهاء من إعداد مشروع قانون الاستثمار.
• تطوير التعاون مع الدول الصديقة والتكتلات الاقتصادية بما يساهم في تعزيز وتوسيع حجم الصادرات السورية، وفتح أسواق جديدة للمنتجات السورية ومنحها الأفضلية
• إقامة دورة معرض دمشق الدولي رقم /60/ خلال الفترة من 6 إلى 15 أيلول 2018 بمشاركة 48 دولة عربية وأجنبية و1772 شركة من مختلف أنحاء العالم على مساحة 93 ألف متر مربع للأجنحة المبنية والمكشوفة وهي المساحة الأكبر التي حققها المعرض منذ أولى دوراته في الخمسينيات.

على صعيد تطوير أداء إدارة التجارة الخارجية:
في مجال الاستيراد:
أ‌- المتابعة الدورية لقوائم المواد المعتمدة بموجب الآلية الخاصة بمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد وتحديثها بما يراعي متطلبات الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج، حيث تمت إضافة العديد من المواد إليها وذلك من خلال التنسيق القائم بين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والعديد من الجهات ذات الصلة، وقد ساهمت هذه الآلية بتحفيز الطلب على العديد من المنتجات المحلية حيث استعادت مجموعة من القطاعات الصناعية عافيتها تدريجياً وخاصة صناعة الزيوت والسمون النباتية, الكونسروة والصناعات الغذائية, وبعض الصناعات الكيميائية, وكذلك صناعة الألبسة.
وفي هذا السياق قامت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية باعتماد آلية جديدة تم إصدارها بتعليمات الوزارة (رقم 211/1 تاريخ 8/9/2016) ومن ثم تم ترجمة الآلية بإصدار الدليل التطبيقي الالكتروني لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد بتاريخ 12/6/2018 (المعدل للدليل السابق الصادر بتاريخ 29/3/2017) متضمناً المواد المسموح باستيرادها وفقاً للبند الجمركي الثماني بشكل واضح وشفاف غير قابل للتفسير أو الاجتهاد حيث تضمنت الآلية السماح باستيراد كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي وموادها الأولية بالإضافة إلى الأدوية والأعلاف والمواد الأساسية الغذائية وغير الغذائية التي لا يوجد منها إنتاج محلي أو أن الإنتاج المحلي منها غير كاف وتم استبعاد كافة السلع الكمالية وغير الضرورية أو التي لها بدائل محلية وكافة أنواع الخضار والفواكه، ذلك كله في إطار إدارة وزارة الاقتصاد لملف التجارة الخارجية وتحسين كفاءتها بالتوازي مع الحفاظ على تأمين السوق المحلية من السلع الغذائية الأساسية والمواد الأولية للصناعة وحماية المنتج الوطني (صناعي – زراعي) والحفاظ على موارد القطع الأجنبي واستقرار سعر الصرف ولتحقيق أولويات عمل التجارة الخارجية بشفافية ووضوح.
وتشكل مستلزمات الإنتاج  حوالي 75% من المواد التي تم السماح بها ولم يتم تحديد سقوف للكميات أو قيم إجازات الاستيراد التي تم السماح بها وتم تعميمها على كافة الجهات المعنية وقد تميزت هذه الآلية بالوضوح والشفافية وأنهت دور العامل الشخصي في منح موافقات الاستيراد، كما حققت العدالة والمساواة بين المستوردين وأفسحت المجال للمنافسة ومنعت بذلك احتكار السلع كما ساهمت بإنهاء معاناة الصناعيين في الحصول على مستلزمات الإنتاج حيث تم السماح للتجار أيضاً باستيراد هذه المستلزمات وتأمينها للصناعيين غير القادرين على الاستيراد.
ونتيجة لهذه السياسة الاقتصادية المتبعة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من حيث تأمين المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي ظهر تطور ملحوظ في بعض الصناعات المحلية مثل الألبسة والأقمشة وبعض الصناعات الكيماوية والمعدنية والغذائية ....الخ والتي أدت بدورها إلى تغطية الأسواق المحلية من هذه المواد وتصدير الفائض منها إلى خارج القطر وكذلك بالنسبة لدعم الزراعة فقد لحظت هذه الآلية الإجازات الممنوحة بناء عليها، ما أدى إلى تحسن ملحوظ في المواد الغذائية الزراعية وخصوصاً الخضار والفواكه التي تم تصدير قسم كبير منها إلى خارج القطر كما انه من المتوقع بعد فتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن والعمل على فتح بعض المعابر مع العراق إلى زيادة في عمل المنشآت الصناعية والإنتاج الزراعي كون تصدير هذه المواد قبل فتح المعابر كان يعاني من المنافسة بالأسواق الخارجية بسبب ارتفاع كلفة الشحن عن طريق البر والجو.
وكما تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية (استناداً إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم /172/ لعام 2015) المتضمن تشكيل لجنة لتحديد الحد الأدنى لقيم المستوردات التي لها مثيل منتج محلياً انطلاقاً من مبدأ التكامل بين أدوات الوزارة والسياستين المالية والنقدية في اتخاذ التدابير والإجراءات التي تسهم في حماية الإنتاج المحلي وتحقيق التوازن الاقتصادي الكلي.
ب‌- بعد نيل الموافقات اللازمة تم اتخاذ ما يلي:
? إلغاء العمل بمضمون توصيات وقرارات اللجنة الاقتصادية بخصوص إلزام مستوردي القطاع الخاص بتسليم نسبة /15%/ من مستورداتهم للجهات العامة بسعر الكلفة.
? تعديل مدة إجازات الاستيراد الممنوحة بحيث تصبح الإجازة سنة غير قابلة للتمديد (صناعي أو تجاري).
? السماح للدول والشركات الأجنبية المشاركة في معرض دمشق الدولي حصراً للدورة /60/ لعام 2018 بوضع معروضاتها بالاستهلاك المحلي للبضائع والمواد المسموح باستيرادها وفق الدليل التطبيقي المعتمد، وبيع جزء من منتجاتها المعروضة ضمن مخصصاتها ضمن فترة المعرض وذلك للمواد المسموحة أو الممنوعة أو المحصورة أو المقيد استيرادها بالمؤسسات الحصرية باستثناء (التبغ، السيارات، المجوهرات والحلي بكافة أشكالها، الألبسة المستعملة). 
? إصدار تعليمات باستيفاء ضميمة لكل من مادة البيرة بمقدار /100/ ل.س عن كل ليتر، ومادة السيراميك بمقدار /700/ ل.س لكل م2 ، وذلك عند استيرادها من الدول العربية الأعضاء بـ GAFTA.

في مجال التصدير:
عمدت الوزارة وبهدف دفع العملية التصديرية إلى:
- تشخيص المعوقات ذات الصلة بعملية التصدير والمتمثل بالمعوقات ذات الطبيعة البنيوية (تاريخية) والمعوقات ذات الطبيعة الطارئة ووضع الحلول لتجاوز هذه المعوقات.
- وضع الخطة الوطنية للتصدير والتي تم إقرارها من رئاسة مجلس الوزراء ويجري العمل حالياً على تنفيذها من قبل كافة الوزارات والجهات المعنية، والتي تنطلق من رؤية وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من ضرورة النهوض بقطاع الصادرات باعتباره أحد أهم حوامل النمو الاقتصادي، وتحسين أداء الصادرات السورية في الأسواق الخارجية، وتسهيل نفاذ السلع إلى الأسواق المحتملة؛ ويمكن تحقيق هذه الرؤيا من خلال الأذرع التنفيذية لوزارة الاقتصاد وبالتعاون مع الشركاء في الوزارات والجهات والاتحادات المعنية، من خلال مجموعة من المرتكزات التي تشمل التحول التدريجي من تصدير السلع الفائضة عن الاستهلاك المحلي إلى بناء صناعات موجهة للتصدير والتركيز على المجالات المحتملة للنمو، وبناء سمعة دولية للمنتجات السورية، بالتوازي مع التركيز على الصادرات ذات القيمة المضافة المرتفعة لتجنب الصدمات الخارجية، وتفعيل الأدوار الحكومية في تنفيذ الاستراتيجية، وتعزيز التنظيم المؤسساتي لتحقيق النتائج المطلوبة، وكذلك بناء وتعزيز بيئة عمل داعمة للإنتاج والتصدير، وبناء قدرات المصدرين بما يضمن استمرارية التصدير على المدى الطويل، حيث سيتم عبر هذه الرؤية تحقيق توليفة من الاهداف يبرز منها تحسين العجز في ميزان المدفوعات، من خلال زيادة حصيلة التصدير بالقطع الأجنبي، واستغلال الموارد المحلية والمنتجات التي تتمتع بمزايا نسبية بأكبر قدر من الكفاءة، مع زيادة معدلات النمو، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تنمية الصناعات المحلية وتخفيض التكاليف وتحقيق اقتصاديات الحجم، وتحقيق تراكم رأس المال، وتخفيض البطالة، والتغلب على مخاطر عدم قدرة الأسواق المحلية على استيعاب كامل الإنتاج المحلي.

 - الاستمرار بتقديم حوافز التصدير للقطاعات الهامة (غذائية، زيتون، زيت الزيتون، الألبسة، المفروشات والموبيليا).

على صعيد تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول والتكتلات الصديقة:
تم العمل على:
? تسهيل إجراءات دخول المصدرين ورجال الأعمال السوريين إلى الدول الأخرى لإتمام عمليات التبادل التجاري.
? السعي لتفعيل عمل اللجان المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني بين سورية والدول الصديقة.

ونبيّن فيما يلي أهم مجالات التعاون الاقتصادي مع أهم الدول:
• إيران:
-التوصل إلى تفاهم نهائي بخصوص المسودة المقترحة لاتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويل الأمد مع وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أثناء زيارته إلى سورية خلال الفترة من 13-16/8/2018.
• جمهورية أوسيتيا الجنوبية:
-التوقيع على اتفاقية "تسهيل وتنمية التعاون التجاري والاقتصادي" بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية أوسيتيا الجنوبية، والتي سيتم بموجبها تبادل منح تخفيضات جمركية على صادرات كل بلد إلى البلد الآخر بنسبة 75%.
• بيلاروسيا:
التوصل إلى تفاهم مع الجانب البيلاروسي على توقيع مذكرة حول التعاون بين المركز الوطني للتسويق ودراسة الأسعار البيلاروسي والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية السورية خلال اجتماعات الدورة القادمة للجنة المشتركة.


• جمهورية القرم:
- توقيع مذكرة تعاون تجاري واقتصادي بين مجلس الوزراء في جمهورية القرم (الاتحاد الأوراسي) ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في الجمهورية العربية السورية وذلك في إطار تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية القرم.
- متابعة التواصل مع جمهورية القرم بشأن إقامة مركز دائم لعرض وبيع المنتجات السورية في القرم وتوقيع اتفاق لتبادل منح مزايا تفضيلية إضافة إلى التنسيق مع وزارة النقل بشان لإطلاق خط شحن بحري.

• روسيا الاتحادية:
- التنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي بخصوص مشروع خارطة الطريق لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري.
- وضع آلية لتعزيز التبادل التجاري مع روسيا الاتحادية، تستهدف تفعيل /الكوريدور الأخضر/ والاستفادة من نظام الأفضليات الممنوح للدول النامية عند دخول المنتجات السوية إلى روسيا.
- المشاركة في الاجتماعات الثنائية السورية الروسية التي جرت في موسكو في شهر آب برئاسة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير الخارجية والمغتربين عن الجانب الروسي.
- المشاركة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الثاني والعشرين الذي عقد خلال الفترة 24-26/5/2018.
- المشاركة في المنتدى الاقتصادي الدولي الرابع في / يالطا – القرم / خلال الفترة 19-21/4/2018 والذي ركّز على مرحلة إعادة الإعمار في سورية؛

• أبخازيا:
التوقيع على اتفاقية للتعاون في مجال تسهيل وتنمية التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين والتي سيتم بموجبها تبادل منح تخفيضات جمركية على صادرات كل بلد إلى البلد الآخر بنسبة 100%.

• الصين:
-مشاركة /16/ شركة ومؤسسة سورية بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات الحرفية في المعرض الدولي الصيني للاستيراد والذي تمت إقامته مؤخراً في مدينة شنغهاي خلال الفترة 5-10/11/2018 حيث تمّ حجز مساحة /90/م2 وتمّ إشغال المساحة بالكامل.

• السودان:
-التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون المتبادل بين المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية في الجمهورية العربية السورية والشركة السودانية للمناطق الحرة السودانية على هامش فعاليات معرض دمشق الدولي في دورته رقم /60/.


على صعيد نشاط الهيئات والمؤسسات التابعة:
نبيّن فيما يلي الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسات والهيئات التابعة منذ بداية العام 2018 ولغاية تاريخه:
1)المؤسسة العامة للمناطق الحرة:
• صدور المرسوم رقم /142/ تاريخ 5/4/2018 المتضمن إعفاء المستثمرين والمودعين من البدلات والغرامات والفوائد المترتبة عليها من عام 2013 ولغاية نهاية عام 2017 إضافة إلى البدلات والغرامات المترتبة لعام 2018 في حال حقق المستثمر الشروط الثلاثة الواردة فيه والتي تشمل:
- تقديم المستثمر طلب يبدي فيه رغبته بالاستمرار بالعلاقة التعاقدية مع المؤسسة خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم (والتي انتهت بتاريخ 17/7/2018) وخلال هذه المهلة تقدم 407 مستثمر بطلبات من أصل 492 مستثمر.
- ابراء المستثمر الذي تقدم بطلب للاستمرار بالعلاقة التعاقدية ذمته خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم (والتي انتهت بتاريخ 17/10/2018) وخلال هذه المهلة تخلف 7 مستثمرين عن إبراء ذمتهم من أصل 407 مستثمرين الذين تقدموا بطلبات للاستمرار بالعلاقة التعاقدية.
- تأمين المستثمر لجاهزية المنشأة خلال مدة أقصاها تسعة أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم بالنسبة للمنشآت المتضررة (والتي تنتهي بتاريخ 17/1/2019 ).
• رفع قيمة المواد الأولية السورية المنشأ المسموح بتصديرها إلى المنطقة الحرة من السوق المحلية لصالح المنشآت الصناعية المقامة في المناطق الحرة من /5/ مليون ل.س وإلى /50/ مليون ل.س، بغية تبسيط إجراءات إدخال المواد الأولية من السوق المحلية للمناطق الحرة ودعم العملية الإنتاجية للأنشطة الصناعية القائمة فيها.
• السماح باستيراد الشاحنات ورؤوس القاطر والآليات المستعملة بمختلف أشكالها بعمر 10 سنوات كحد أقصى بهدف مساعدة المستثمرين في المناطق الحرة على تفعيل النشاط الاستثماري في ظل إغلاق المعابر الحدودية وتحقيق إيرادات من القطع الاجنبي.
• استيفاء البدلات التي تتقاضاها المؤسسة العامة للمناطق الحرة من المستثمرين والمودعين بالدولار الأمريكي بهدف المساهمة في رفد الخزينة العامة بالقطع الأجنبي.
• متابعة تأهيل الأبنية والبنى التحتية في المنطقة الحرة بعدرا ضمن الخطة الإسعافية لعام 2018 واستكمال معالجة أوضاع البضائع والآليات والمفقودات في المنطقة الحرة بعدرا بغية إعادة تفعيل النشاط الاستثماري، حيث عاد /403/ مستثمر من أصل /490/ مستثمر لغاية تاريخه.
• طرح المبنى الاستثماري في المنطقة الحرة المرفئية باللاذقية والأراضي المحيطة به بالاستثمار وفق نظام الاستثمار المصدق بالمرسوم /40/ لعام 2003 بالتنسيق مع وزارتي النقل والسياحة.
• متابعة تأمين تفريعة سكة حديد لربط المنطقة الحرة باللاذقية مع المرفأ لتأمين سحب البضائع الخاصة بالمستثمرين من المرفأ مباشرة بغية تخفيف الأعباء المالية وتحقيق إيرادات لكل من المؤسسة العامة للمناطق الحرة والمؤسسة العامة للسكك الحديدية.
• قامت المؤسسة بتحصيل ديون كانت متوجبة على المستثمرين والمودعين عن الأعوام 2012 وما قبل إضافة إلى بعض الإيرادات الناتجة عن مباشرة بعض المستثمرين للعمل الاستثماري في المنطقة الحرة حيث بلغ مجموع المبالغ المحصلة بالدولار الأمريكي حتى تاريخ 30/11/2018 ما يعادل بالليرات السورية 791,916 مليون ليرة سورية.


2)هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة:
• تم إقرار النظام المالي والمحاسبي الخاص بالتعداد وتشكيل لجان للبدء بعملية تعداد المنشآت الاقتصادية (المشروعات الصغيرة والمتوسطة) والتي سينتج عنها قاعدة البيانات الخاصة بمرصد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سيما وأن اللجنة التوجيهية مشكلة بموجب القرار رقم 633 لعام 2017 حُدِّدَت مهامها بإجراء مشروع تعداد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للعام 2017، من خلال إجراء مسح شامل لكل المنشآت الاقتصادية الحكومية والخاصة المرخصة منها أو التي لا تمتلك إطاراً قانونياً ناظماً لعملها للوقوف على شكل هذه المشروعات ونوعها وعددها وحجم أعمالها ومناطق توزعها، وبعد بحث واقع هذه المشروعات ودورها في تحقيق معدلات نمو اقتصادي أفضل وتأمين فرص عمل سيتم ضمن المرحلة التالية لإجراء المسح تجميع هذه البيانات وترميزها وتحليلها من قبل فريق اقتصادي يشكل لهذا الغرض من أجل الوصول إلى معلومات ومخرجات دقيقة تمكن صنّاع القرار من اتخاذ حزمة القرارات الصحيحة حول آليات توجيه الدعم لهذه المشروعات وتحديد أشكاله، بالتوازي مع تشكيل لجنة فنية مهمتها متابعة مراحل تنفيذ المشروع ضمن جدول زمني محدد، ‏يتضمن مراحل خمس للتعداد تشمل المرحلة التحضيرية تليها مرحلة العمل الميداني ومرحلة تجهيز البيانات ثم التقييم والتحليل وأخيراً نشرها، وسيتم إجراء المسح أولياً في كل من محافظات طرطوس واللاذقية ودمشق وريفها على أن يتم استكمال المسح في باقي المحافظات كما أن فرز نتائج مسح المنشآت الاقتصادية سيتم حسب التصنيفات التي حددها دليل تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي تم إقراره خلال الفترة الماضية.‏
• العمل على إحداث شبكة وطنية لحاضنات أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم شراء /39/ مقسم في المدينة الصناعية بعدرا في المنطقة الحرفية، ويتم التنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للحصول على الدعم لإنشاء أول حاضنة أعمال في هذه المقاسم.
• وضع آلية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التعاون مع أحد المصارف العاملة في سورية أو أكثر.
• وضع آلية لتسجيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في فروع الهيئة بالمحافظات، ضمن آلية عمل للفرع تشمل إلى جانب التسجيل إصدار وثيقة كفالة مشروع وتقديم خدمات الدعم المختلفة لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات.
• تم تشكيل لجنة في هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مهمتها دراسة سبل تبسيط إجراءات تأسيس وعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنحها المزايا والتسهيلات اللازمة لتطورها.
• توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبعض المراكز التدريبية في المحافظات والتي تهدف إلى تمكين رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأهيل الكوادر وتوظيف طاقات الشباب في جميع المهن والاختصاصات وتنفيذ مجموعة من البرامج والفعاليات.

3)المؤسسة العامة للتجارة الخارجية:
تم توجيه عمل مؤسسة التجارة الخارجية وتأطيره بالشكل الذي يلبي احتياجات القطاع العام وفق خطط تضمن توفر المواد اللازمة لاستمرار حياة الموطن ودفع عجلة الإنتاج؛

4)هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات :
• إعداد مصفوفة تنفيذية للأنشطة والبرامج التي تدخل ضمن مجال عمل هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات والتي تتضمن: (تعزيز الخطط التسويقية والترويجية للصادرات، الترويج للمنتجات السورية عبر وسائل الإعلام والإعلان المختلفة، برنامج دعم تكاليف الشحن، برنامج دعم المنتجات التصديرية).
• افتتاح المركز الدائم للمنتجات السورية المعدة للتصدير في مدينة المعارض بدمشق.
• متابعة صرف الحوافز المستحقة للشركات المتقدمة للعقود المبرمة على هامش الدورة /59/ لمعرض دمشق الدولي 2017.
• استكمال صرف مبالغ الدعم للشركات المشاركة في المعارض الخارجية.
• دعم عقود شراء العنب من قبل الشركة السورية لتصنيع العنب في محافظة السويداء وتحمّل 25% من عقود شراء محصول العنب من مزارعي السويداء.
• العمل على إعداد مشروع التسويق الإلكتروني للمنتجات السورية، ودليل الصادرات السورية وجمع المعلومات عن الشركات من اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة.
• دعم شحن بضائع العقود التصديرية الموقعة على هامش معرض دمشق الدولي مجاناً، حيث اتخذت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً بدعم العقود التصديرية الموقعة على هامش فعاليات الدورة 60 من معرض دمشق الدولي بنسبة 100% وذلك ضمن إجراءات الدعم الحكومي للعملية التصديرية، لجهة أن تحمل تكاليف شحن كل البضائع المصدرة وفق العقود المبرمة خلال فعاليات المعرض سواء في دورته 59 أو في الدورة 60 للعام 2018 يأتي بهدف دعم المنتجات السورية التصديرية ونفاذها الى الاسواق الخارجية من جهة وزيادة قدرتها على المنافسة من جهة أخرى حيث إن الشحن المجاني من شأنه أن يخفف الكلفة على المصدر المورد وبالتالي يمنح السلع قدرة على منافسة شبيهاتها في الأسواق المستهدفة، كما تم وللمرة الأولى اعتماد نموذج للعقد التصديري بين الأطراف المتعاقدة حيث تم إعداد وتنظيم شكل العقد من قبل هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات وبإشراف الوزارة، ويصب هذا الإجراء ضمن حزمة الخطوات المتتالية التي تعمل عليها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لتطوير قطاع التصدير حيث باتت المنتجات السورية تصل اليوم إلى نحو 103 دول بالرغم من كل ظروف الحصار الاقتصادي والعقوبات الاقتصادية احادية الجانب المفروضة على سورية.
• دعم تسويق موسم الحمضيات ودعم إنتاجه وتسويقه محلياً وخارجياً من خلال دعم الشحن والنقل وتتضمن قيام وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بدعم الحاويات المصدرة بحرا بمبلغ 1600 دولار لكل شاحنة وحاوية بما يحقق تسويقاً بالصورة المناسبة ويحقق سعرا عادلا بالنسبة للفلاحين، وفي هذا السياق يتم العمل على وضع برنامج متكامل لدعم إنتاج وتسويق المحصول، وكمرحلة أولى تقرر تقديم دعم نقدي لكل حاوية مشحونة عبر البحر، ولكل شاحنة عبر البر، بمبلغ مقطوع قيمته ما يعادل 1600 دولار أميركي من الليرات السورية، وهو ما يغطي كلفة الشحن بنسبة 100%، وتم البدء باستلام عقود التصدير البري والبحري من اليوم التالي لاتخاذ القرار واستمر حتى نهاية العام، كما وسيتم قبول الوثائق والثبوتيات للشحن والتصدير من 2 كانون الثاني 2019 وحتى 1 أيار 2019، لبيان تنفيذ العقود، وبالتالي سيتم زمنياً تغطية كامل موسم الحمضيات الحالي، بهدف تخفيض كلف المنتج لتعزيز قدرته التنافسية سعرياً في الأسواق الخارجية.

5)المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية:
• إقامة الدورة 60 لمعرض دمشق الدولي لعام 2018 في الفترة من 6 إلى 15 أيلول 2018، واستقبال مدينة المعارض لأعداد كبيرة من الزوار, فاق عددهم المليوني زائر، إلى جانب عقد عدة اتفاقيات تجارية ( صفقات- عقود- وكالات) ضمن هذه الدورة الأمر الذي أسهم وسيساهم في تنشيط عدد كبير من القطاعات الإنتاجية وبالتالي خلق مزيد من التشغيل وفرص العمل، مع الإشارة إلى أنّ طبيعة العقود الموقعة على هامش دورة المعرض الأخيرة  والدول المصدّرة لها ستتبيّن لاحقاً عند تقديم الدعم الشحن لهذه العقود.
• إقامة المعرض التخصصي (صنع في سورية) على أرض المعارض، والمتخصص في صناعة النسيج لمختلف أنواع الألبسة الولادية والرجالية والنسائية ومستلزمات الإنتاج.
• إطلاق معرض خان الحرير بمدينة دمشق بمشاركة أكثر من 160 شركة متخصصة بالألبسة والأقمشة ومستلزمات الإنتاج والأحذية والذي تنظمه غرفه صناعة حلب.
• متابعة الإشراف على إقامة المهرجانات والمعارض والبازارات.
• المشاركة في عدد من المعارض الخارجية (معرض الغذاء الدولي (إيران فود)، معرض Gulfood بمدينة دبي بمشاركة /21/ شركة سورية، معرض السودان الدولي، المعرض الدولي الصيني للاستيراد،  معرض الجزائر الدولي، معرض تنزانيا التجاري،...)



الاحد 06-01-2019
رجوع
رجوع
طباعة
طباعة
إرسال لصديق
إرسال لصديق