القائمة البريدية
محليات

منتدى المال والمصارف يوصي بتنوع ضمانات القروض وتحمل الحكومة جزء من سعر الفائدة

منتدى المال والمصارف يوصي بتنوع ضمانات القروض وتحمل الحكومة جزء من سعر الفائدة

دمشق..
أوصى منتدى المال والمصارف في ختام أعماله اليوم بتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة وتنوع ضمانات القروض وعدم اقتصارها على الضمانات العقارية والاسراع باطلاق مؤسسة ضمان المخاطر وتطوير التشريعات المالية والمصرفية والتطوير الاداري والفني للمصارف الحكومية .
وأكد البيان الختامي على استكمال اجراءات قانون الاستثمار الجديد وتشجيع انشاء صناديق الاستثمار والمحافظ الاستثمارية وتفعيل الأدوات الادخارية وتفعيل قانون التشاركية وفق BOTوتعزيز نشاط سوق دمشق للأوراق المالية وتأسيس الشركات المساهمة وتحمل الدولة جزء من سعر الفائدة الدائنة للقروض .
وخلال الحوار المفتوح اجاب وزير المالية الدكتور مأمون حمدان على أسئلة المشاركين مؤكدأ أن قانون الضرائب الجديد على طاولة الوزارة ويختصر 27 تشريعا للضرائب بقانون الضريبة على المبيعات وقانون الدخل لافتا الى العمل على اصدار قانون عصري للجمارك وأخر مؤتمت للبيوع العقارية .
ولفت حمدان الى السير بمشروع الدفع الالكتروني وعدم النظر الى الخلف كونه لا يمكن تنفيذ الحكومة الإلكترونية من دون قانون الدفع .
وحول اشكالية اعادة تقييم الاصول للشركات المساهمة المدرجة في سوق دمشق بين حمدان أن الجزء الاكبر من هذه الشركات طابعها مالي وعقاراتتها مستأجرة والبعض منها تعرض للتخريب والدمار والوزارة لا تجد من الضررورة اعادة تقييم الأصول لكن يمكن اعادة النظر في هذه الاصول .
وتضمن اليوم الثاني من المنتدى نقاشا مفتوحا أداره الزميل عبد الهادي شباط حول خيارات التمويل للمشاريع الاستثمارية بين خلاله  عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور عدنان سليمان ضرورة تحديد الهوية الاقتصادية كون التمويل يرتبط بالهوية الاقتصادية داعيا الى استغلال قدرة الدول الراغبة في اعادة البناء والتطوير وابدال مصطلح اعادة الاعمار بالبناء كونه مصطلح استعماري داعيا الى احداث وزارة أوهيئة باسم "التنمية وإعادة البناء" ومصرف متخصص يتلقى جميع الأطر التمويلية والعمل على تحقيق الاستقرار في اسعار الصرف وتخفيض سعر الفائدة .
الدكتور عمر سيدي مدير عام المصرف الصناعي قدم لمحة عن القروض التنموية والصناعية التي يمنحها المصرف والفائدة المحققة وتمويل راس المال التشغيلي بمعدلات فائدة ضمن اطار الدعم الصناعي .
واشار الدكتور عبد الرزاق قاسم الرئيس التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الى الاشكالية الحقيقية في تمويل المشاريع أمام نقص الموارد والى ضرورة تنفيذ التعديلات والمراجعات الجوهرية لسوق دمشق من جهة التشريعات والبنية التنظيمية .
ولفت الباحث الاقتصادي الدكتور أكرم حوراني الى مشكلة الضمانات العقارية والعمل على وضع المشروع كضمانة للقرض والاسراع في اطلاق مؤسسة ضمان المخاطر .
وفي محور دور التأمين في تمويل المشاريع الاستثمارية وإيجاد التغطية التأمينية للمشاريع بين رئيس هيئة الاشراف على التأمين سامر العش أن شركات التأمين عيونها باتجاه الاستثمار الصناعي .
وعرض باسل عودة مدير الشركة العربية للتأمين أهم الاخطار التي تواجه شركات التامين لافتا الى تغيرات قانونية جرت على قانون التأمين 3 مرات بتغيرات جوهرية .
وبين اياد الزهراء رئيس الاتحاد السوري لشركات التأمين أن عدد شركات التامين العاملة في سورية 13 شركة 11 منها تقليدية و2 تكافلية .
ودعا المشاركون في مداخلاتهم الى تنفيذ الخطط الاقتصادية بدقة لمواجهة اي ازمة مالية مرتقبة في الأعوام القادمة وتقديم المشاريع بصيغة استثمار BOT وتقديم البيانات الاقتصادية والاحصائية بدقة وانشاء الصناديق السيادية وخفض معدلات الفائدة على القروض وتقديم التسهيلات أمام الاقراض .



الخميس 29-11-2018
رجوع
رجوع
طباعة
طباعة
إرسال لصديق
إرسال لصديق