القائمة البريدية
اقتصاد

فساد تسويق القمح العام الماضي في قبضة التفتيش

فساد تسويق القمح العام الماضي في قبضة التفتيش

دمشق..
أثبتت “البعثة التفتيشية التي تشكلت من الهيئة العامة للرقابة والتفتيش بدمشق والتي قامت بزيارة فرع المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب في محافظة حمص، أثبتت قضية الفساد التي وقعت خلال عمليات تسويق القمح في عام 2017 م وقيمتها أكثر من ستة مليارات ليرة سورية”.
وبحسب مصادر مطلعة على سير التحقيق: “فإن البعثة التفتيشية وخلال مدة قصيرة استطاعت حصر المبلغ المختلس بستة مليارات ل.س، واقترحت على أن تقوم الشركة الموردة للقمح، التي يملكها ويرأس مجلس إدارتها عضو في مجلس الشعب بدفع المبلغ المختلس المقدر بأكثر من ستة مليارات ل.س، إضافة لإعفاء مدير فرع حمص و المديرة المالية بالفرع”.
وقالت المصادر إنه “وعلى الفور سارع الفاسدون المسؤولون عن الملف إلى المورد طالبين منه تسديد المبلغ المختلس، حيث تم التسديد بموجب إشعار مصرفي في حساب المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب أملاً منهم بإنهاء الملف عند هذا الحد“.
في حين أكدت المصادر “بأن السيدة رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بدمشق القاضي “آمنة الشماط ” طلبت من البعثة التفتيشية التوسع بشكل أكبر في التحقيق ومعرفة المسؤولين الكبار عن عملية الاختلاس في المؤسسة العامة لتصنيع وتجار الحبوب وليس فقط على مستوى فرع حمص“.
وكانت تساءلت تقارير إعلامية عن مصير 4 مليارات و600 مليون ل.س في مؤسسة حبوب الحسكة، حيث أشار تلفزيون الخبر على موقعه الالكتروني إلى ما قال “إنها صورة تقرير وصلته عن جولة للمدير العام المعاون للمؤسسة أنذاك نوح اسيود ومدير التسويق الداخلي والتخزين بالمؤسسة المهندس احمد الصالح، في فرع المؤسسة في حمص لتدقيق مشتريات الحبوب لديه توضح هذه القضية”.
الجولة التي جاءت حينها بعد أن كثرت الأحاديث عن شراء الأقماح الواردة إلى فرع حمص من محافظة الحسكة وهي نفسها الأقماح التي تم شراؤها على ما يبدو من فرع المؤسسة بالقامشلي من قبل أحد التجار بسعر 94 ألف ل.س للطن الواحد وقتها في عام 2016م .
حيث تمت إعادة بيع نفس الاقماح للدولة بالموسم الماضي 2017م و بسعر 140 ألف للطن أي بفرق مبلغ وصل إلى (3 مليارات ل.س) وزاد عليه 20 ألف ل.س كمية شحن الاقماح من الحسكة إلى حمص أي أصبح سعر شراء الطن الواحد 160 ألف ل .س.
ولوحظ في تقرير الجولة الذي تم إعداده بتاريخ 31-8-2017م والمقدم للمدير العام للمؤسسة، من خلال التدقيق الذي قامت به لجنة الرقابة والتفتيش بدمشق لبعض العينات تزوير في كروت القبان وفي أوزان السيارات بشكل مخيف.
حيث تم الوقوف على عدة ملاحظات منها أن الثبوتيات الخاصة بشراء الأقماح الواردة من الحسكة لا تعرض على المركز الشاري (صومعة حمص) بل ترسل مباشرة إلى الفرع حسب ادعاء رئيس مركز صومعة حمص كونها تتعلق بأمور صرف أجور نقل الأقماح.



السبت 02-06-2018
رجوع
رجوع
طباعة
طباعة
إرسال لصديق
إرسال لصديق