محليات

خميس: حمص تتمتع ببنية اقتصادية خاصة يجب استثمارها

 خميس: حمص تتمتع ببنية اقتصادية خاصة يجب استثمارها
دمشق..
ضمن خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية الشاملة وإعادة الاعمار في كافة المحافظات أقر اجتماع في مبنى رئاسة مجلس الوزراء  مع الفعاليات الاقتصادية " التجارية والصناعية والزراعية والسياحية والحرفية " " في محافظة حمص برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء خارطة اقتصادية واستثمارية شاملة للمحافظة تكون نواة حقيقة للتنمية الاقتصادية الشاملة وتلبي متطلبات المرحلة المقبلة في البناء وإعادة الاعمار  وتتوافق مع مخرجات الاطار الوطني للتخطيط الإقليمي .
وتقرر خلال الاجتماع المضي بإنجاز المخطط التنظيمي للمدينة ضمن ضابطة بناء متطورة لمختلف المناطق بهدف إعادة إعمار ما تحمله حمص من بنية تحتية  واقتصادية وتنوع في الموارد على مستوى المحافظات  في مجال الثروات والمقومات الطبيعية والسياحية والثقافية و الحضارية .
وطلب المجتمعون من كافة الاتحادات وضع رؤية متكاملة للتحديات التي تواجه كل قطاع والحلول والمقترحات والمطلوب من الجهات الحكومية  للنهوض بكل قطاع  خاصة في مجال اصدار التشريعات والقرارات وتقديم التسهيلات ومنح القروض واتخاذ كافة الاجراءات لإحداث تغيير ايجابي في اليات العمل لتكون بالشكل الامثل.
وتم التأكيد على ضرورة اعداد قائمة بكل المشاريع المتعثرة و المتوقفة وضرورة التواصل مع اصحابها بهدف تذليل العقبات امام اقلاع هذه المنشآت من جديد لتساهم في عملية التنمية الاقتصادية اضافة الى اهمية بناء الانسان باعتباره اللبنة الاساسية لأي عملية تطوير وتنمية .
وأكد المهندس خميس أن خطة الحكومة تتضمن الوقوف على واقع اقتصاد المحافظات والاستمرار باللقاءات من اجل الارتقاء بآلية العمل والاستفادة من خبرة الفعاليات الاقتصادية واستثمارها للتقدم بخطوات نوعية على مستوى الوطن  موضحا أن حمص تتمتع ببنية اقتصادية خاصة يجب العمل على استثمارها وفق رؤية متكاملة للتنمية الاقتصادية .
وأضاف المهندس خميس : " كان لنا زيارات إلى المحافظات نلتقي مع رجال الاعمال و بدأنا خطوات نوعية بتطوير البنية الاقتصادية  في الصناعة والزراعة والسياحة وقطاع المال ، وإعادة ترميم ما تم تخريبه من القطاع العام، وفيما يتعلق بالقطاع الخاص  وضعنا تسهيلات بمنح القروض واجازات الاستيراد  بهدف اقلاع العملية الانتاجية بكل مكوناتها .
وتركزت الطروحات خلال الاجتماع  حول عدد من القضايا تتعلق بتعديل ضابطة البناء في مختلف المناطق واستكمال انجاز السوق التجاري وسط المدينة  وتفعيل السياحة الطبية واقامة مشاريع سياحية في الريف الغربي  نظرا للمقومات التي يتمتع بها ومنح القروض السكنية وقروض ترميم البيوت المتضررة بفعل الارهاب  .
وأكدت الطروحات ضرورة تسوية اوضاع المعامل الموجودة على محاور مدينة حمص خارج المدينة الصناعية في حسياء فيما يتعلق بالتسويات البنكية واعطاءها مدة عام من تاريخ بدء تأهيلها  واعادة الانتاج ومنحها قروض تشغيلية قصير الامد ودعم المشاريع المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر اضافة الى فتح معبر حدودي مع العراق واتخاذ اجراءات تحد من تهريب بعض المواد من والى سورية وخاصة خردة المعادن واحياء الوسط التجاري وتوفير الخدمات اللازمة له .
واكد الحضور ضرورة دعم قطاع الدواجن والاعلاف في المحافظة واعادة تنشيط السياحة الطبية والاستثمار في هذا الجانب واتخاذ اجراءات تشجع المقاولين على مزاولة نشاطاتهم من خلال تعديل شروط تصنيف المقاولين  وتفعيل الاستثمار بالمنطقة الحرة في المدينة الصناعية بحسياء ووضع قانون متطور للاستثمار  مؤكدين ضرورة تفعيل المحاكم المصرفية والتجارية و توفير المكنات الزراعية وتخفيض الرسوم الجمركية الخاصة بالآلات الزراعية .
وكشف طلال البرازي محافظ حمص أن المحافظة درست الربط الطرقي واحداث طرق جديدة وتم البدء بمناطق باباعمرو والسلطانية وجوبر والوصول الى تصور نهائي لبعص الاحياء المتضررة .
وحول المدينة الصناعية  بين البرازي أن  عدد المستثمرين فيها بلغ حتى نهاية الشهر الماضي /835/ مستثمر وبلغ حجم الاستثمارات /186/ مليار ليرة سورية وزادت ايرادات الاستثمار بشكل استثنائي في العام 2017 لافتا الى وجود /18 منطقة صناعية جديدة و/68/ منطقة حرفية بحاجة الى دارسة واستكمال موضحا أن المحلات في السوق التجاري بالمدينة تصل الى /4600/ محل عند انجازه في ايار من العام القادم .


الخميس 05-04-2018
جميع الحقوق محفوظة لوكالة الأنباء شام برس © 2009
www.champress.net