القائمة البريدية
محليات

وساطة وزارية لتحصيل الضرائب المترتبة على انترادوس

وساطة وزارية لتحصيل الضرائب المترتبة على انترادوس
طرطوس..
أصدر الجهاز المركزي للرقابة المالية قراراً بالحجز الاحتياطي بحق الشريك الخاص لشركة انترادوس للتطوير السياحي تأميناً على حقوق الدولة من ضرائب مترتبة على الشركة.
بدوره طلب وزير المالية مأمون حمدان من وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف مخاطبة مجلس مدينة طرطوس بصفته شريكاً في الشركة لتسديد ما هو واجب عليها من ضرائب، بناءً على طلب مدير مالية طرطوس مصطفى بجود مخاطبة وزارة الإدارة المحلية للمساعدة في تحصيل المبالغ المترتبة على الشركة لكون مجلس مدينة طرطوس شريكاً فيها.

وأوضح بجود في كتابه الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه أن بعض هذه المبالغ يتم اقتطاعه من قبل الشركة فعلياً من المواطنين لمصلحة الخزينة العامة ولا يتم تحويله إلى الخزينة العامة.
مبيناً أنه ترتب على الشركة حتى تاريح 19/6/2017 مبلغ بنحو 389 مليون ليرة مقابل ضرائب وفق القانون 60 لعام 2005 موضوع ضبط الاستعلام الضريبي رقم 103 لعام 2010، مشدداً على مطالبتهم للتسديد بعدد كتب بتاريخ 13/9/2017 وذلك بعد صدور القانون رقم 25 لعام 2017 المتضمن الإعفاء من الغرامات والفوائد في حال تم التسديد قبل تاريخ 31/12/2017.
لافتاً إلى أن الموضوع صدر به قرار محكمة القضاء الإداري بدمشق والمصدق أمام المحكمة الإدارية العليا، منوهاً بأنه تم إعلام وزارة المالية بمضمونه ليأتي توجيه بإصدار إنذار جديد بحق المخالف لمخالفته الأصول والقانون استناداً إلى قرار المحكمة ومتابعة إجراءات تسديد ضبط الاستعلام الضريبي رقم 103 لعام 2010.
وعليه تم إلغاء الإنذار وتوجيه إنذار إجرائي وإصدار قرار حجز تنفيذي رقم 1 تاريخ 10/1/2016، ليتم التقدم بدعوى على المالية أمام محكمة القضاء الإداري بطرطوس التي أصدرت قراراً بوقف تنفيذ قرار الحجز وما زالت المحكمة مستمرة حتى تاريخه!.
وكشف كتاب مدير مال طرطوس عن ترتب مبلغ 4. 2 مليون ليرة على شركة إنترادوس مقابل ضريبة ريع عقارات لعام 2017، وعليه تمت مطالبة الشركة بالتسديد مع التأكيد على التسديد قبل شهر نيسان للاستفادة من حسم بنسبة 3 بالمئة من هذه الضريبة.
ثم ترتب على الشركة مبلغ 16 مليون ليرة مقابل ضريبة عرصات تحقق مباشر وتمت مطالبة الشركة بالمبالغ مع الإشارة إلى ضرورة الاستفادة من القانون رقم 25 لعام 2017.
إضافة إلى ترتب ضريبة دخل منشآت سياحية على الشركة بمبلغ تجاوز 36 مليون ليرة، ورسم إنفاق استهلاكي بمبلغ 80 مليون ليرة لغاية تاريخ 31/9/2107 علماً أن هذه المبالغ تخضع للغرامات والفوائد في حال لم يتم التسديد قبل تاريخ 31/12/2017.
وأوضح كتاب بجود أن هذه المبالغ الكبيرة من الواجب تسديدها إلى الخزينة العامة للدولة وفق القوانين والأنظمة المعمول بها لدى وزارة المالية وقد تمت المطالبة بها مراراً وتكراراً بموجب كتب مطالبة إضافة إلى المتابعات الشخصية من جميع مستويات الإدارة من دون أي نتيجة إيجابية.
عن قرار الحجز الاحتياطي بحق المالك الخاص للشركة بين مدير في وزارة المالية للوطن أن القرار صادر عن الجهاز المركزي للرقابة المالية وليس من الدوائر المالية، موضحاً أنه لا يجوز إجراء عملية بيع بالمزاد العلني لأملاك الشركة لكون الشركة قطاعاً مشتركاً، وتعامل معاملة القطاع العام، وبحسب تعبيره لا يجوز بيع أملاك الدولة!
لافتاً إلى وجود ضبط تمنّع عن التسديد الضريبي يشمل التهرب من تسديد رسم الانفاق الاستهلاكي، فضلاً عن وجود ضبط استعلام ضريبي، مشيراً إلى اقتصار الإجراءات حالياً على انتظار إجابة وزارة الإدارة المحلية حول إمكانية المساعدة في تحصيل المبالغ المترتبة على الشركة.


الخميس 18-01-2018
رجوع
رجوع
طباعة
طباعة
إرسال لصديق
إرسال لصديق