القائمة البريدية
سياسة

منذر: الحكومة السورية قلقة من الإصرارعلى استخدام مصطلح “المناطق المحاصرة”

نيويورك ..
أكد القائم بالاعمال بالنيابة لوفد سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض منذر منذر أن الحكومة السورية رغم استمرار المجموعات الإرهابية المسلحة بالتصعيد وقصف المدن والمناطق السكنية وارتكاب الخروقات فى مناطق تخفيف التوتر فانها تقدم كل التسهيلات الممكنة لإيصال المساعدات الإنسانية.
وقال منذر خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سورية اليوم “اطلعت الحكومة السورية على التقرير الشهري الخامس والأربعين لوكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية وهي إذ تلحظ ما تضمنه التقرير من تحسينات فإنها لاتزال تتطلع إلى أن تعكس التقارير القادمة الحقائق على الأرض وبأسلوب موضوعي وشفاف ومهني”.
وأضاف منذر وفي هذا السياق فإن حكومة بلادي تتطلع إلى الزيارة المزمعة لوكيل الأمين العام إلى سورية خلال كانون الثاني المقبل وهي ستبقى منفتحة على تصحيح مسار العلاقة وردم فجوة الثقة التي أفرزتها بعض الممارسات الخاطئة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” خلال الفترة الماضية ونشدد في هذا المجال على ضرورة أن يكون عمل المكتب في منأى عن المعايير المزدوجة والتسييس وألا يخضع للضغوطات التي تمارسها حكومات بعض الدول الدائمة العضوية في هذا المجلس بهدف استغلال الملف الإنساني أداة ضغط ضد الحكومة السورية.
وبين منذر أن الحكومة السورية تشدد على ضرورة أن ينطلق معدو التقرير الشهري من قاعدة احترام مضامين القرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها الالتزام الكامل باحترام سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها وتقديم الدعم الإنساني في سورية دون تسييسٍ أو انتقائية.

وتابع منذر لقد وجهنا الاثنين الماضي رسالة رسمية إلى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن تتضمن موقف الحكومة السورية من التقرير الحالي وأود الإشارة إلى أن التقرير الحالي وعلى غرار سابقيه لايزال مشوبا بعيب جسيم يتمثل في اعتماد معديه على مصادر مسيسة وأخرى مفتوحة لا مصداقية لها في حين يستمرون في تجاهل المصادر السورية الحكومية الموثوقة.
وبين منذر أن الحكومة السورية تأسف لحديث معدي التقرير عما يسمونه “وجود عوائق إدارية وقيود متعمدة” يدعون انها “تقيد” إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق غير المستقرة.

وأوضح منذر أن الحكومة السورية رغم استمرار المجموعات الإرهابية المسلحة بقصف المدن والمناطق السكنية وبالتصعيد وارتكاب الخروقات فى مناطق تخفيف التوتر فإنها تقدم كل التسهيلات الممكنة لإيصال هذه المساعدات عندما تكون موجهة لمستحقيها من المواطنين السوريين وعندما يتم الترتيب لها وفقا للقوانين والأنظمة السورية النافذة.
وأضاف منذر ما ورد في التقرير عن أن الأمم المتحدة نجحت في إيصال مساعدات إنسانية إلى ملايين المحتاجين داخل سورية وهو إنجاز ما كان ليتم لولا التعاون والتنسيق والدعم المقدم من الجمهورية العربية السورية ومؤسساتها وأذكر هنا أعضاء مجلس الأمن بأن آلية التعاون الثلاثية التي تم إنشاؤها في أيلول الماضي والتي تضم الحكومة السورية والجانب الروسي والأمم المتحدة تعمل بشكل فعال ودوري على تلافي الثغرات والعوائق بما يسهل تنسيق وتعزيز الوصول الإنساني وحققت نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية داعيا معدى التقرير إلى أن يطلعوا الدول الأعضاء على الأرقام الحقيقية والبيانات التي تعكس ما تحقق مؤخرا من تقدم ملموس في إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها كنتيجة لتحرير الحكومة السورية وحلفائها معظم الأراضي السورية من الإرهاب.

وعبر منذر عن أسف الحكومة السورية لإصرار معدى التقرير على الترويج للمساعدات المرسلة عبر الحدود وهي تؤكد أن معظم هذه المساعدات مايزال يقع بيد الجماعات الإرهابية المسلحة المنتشرة في المناطق المستهدفة.
وقال كيف يمكن تفسير استمرار معاناة المدنيين فى تلك المناطق إلا نتيجة لقيام هؤلاء الإرهابيين بالسيطرة على المواد الغذائية والحياتية اليومية وقيامهم ببيعها لهؤلاء المحتاجين بأسعار خيالية لا طاقة لهم بها.

وأوضح منذر أن الحكومة السورية تذكر أن معابر باب الهوى وباب السلامة والرمثا الحدودية هي المعابر ذاتها التي يتم عبرها تهريب السلاح والعتاد إلى هذه المجموعات الإرهابية المسلحة في سورية.
وقال منذر إننا نؤمن بأن ما يبديه وكيل الأمين العام الجديد ومساعدوه هنا وفي سورية من رغبة بفتح صفحة جديدة من العمل المهني الجاد ومن التعاون مع الحكومة السورية إنما يتناقض مع استمرار معدي التقرير في إيراد مزاعم لا أساس لها من الصحة تروج للمساعدات عبر الحدود وتسيء لصورة الحكومة السورية أو تتجاهل جهودها وتخدم بالنتيجة أهدافا سياسية لبعض الدول ذات النفوذ السلبي في مجلس الأمن من بينها الترويج لمزاعم وجود حاجة ماسة لتمديد القرار 2165″.
وتابع منذر تؤكد حكومة بلادي ضرورة عدم تعاطي موظفي الأمم المتحدة العاملين في سورية مع أي “كيانات انفصالية” أو مع ما يسمى “مجالس محلية” غير شرعية أو جمعيات أهلية غير مرخصة وتحذر من أن الكثير من هذه الكيانات يرتبط بعلاقاتٍ وثيقة تصل إلى درجة التبعية مع المجموعات الإرهابية المسلحة كما تدعو الأمم المتحدة ووكالاتها للامتناع عن استخدام معبر “فيش خابور” باعتباره معبراً غير شرعي تستخدمه جهات ومنظمات دخلت عبره إلى الأراضي السورية بطريقة غير شرعية.

وبين منذر أن الحكومة السورية لاتزال قلقة من إصرار معدي التقرير الشهري على التضخيم والمبالغة في استخدام مصطلح “المناطق المحاصرة” وعلى إيراد معلوماتٍ مضللة عند الحديث عن الوضع في الغوطة الشرقية في ريف دمشق مشيرا إلى إن المدنيين في الغوطة الشرقية يتعرضون إلى حصارٍ داخلي تفرضه التنظيمات المسلحة المختلفة فيها والتي تستغل المدنيين وتستخدمهم دروعاً بشرية وتستولي على المساعدات الإنسانية وتحتكرها وتوزعها على مناصريها فقط أو تبيعها للمحتاجين بأسعارٍ باهظة على غرار ما كان يحصل سابقاً في الأحياء الشرقية لحلب.
وقال منذر إن الحكومة السورية تطالب من ناحية أخرى معدي التقرير بالشفافية والوضوح فيما يتعلق بتحميل ما يسمى “التحالف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية عن الدمار الذي لحق بمدينة الرقة وعن المجازر التي ارتكبها “التحالف” فيها ومناطق سورية أخرى والذين بلغ عددهم بالمئات من الضحايا وأسفر عن تدمير الكثير من التجمعات السكنية منها مدينة الرقة التي دمرت بالكامل على يد ما يسمى “التحالف الدولي” وعن استخدام هذا “التحالف” للأسلحة المحرمة دوليا وبشكل خاص الفوسفور الأبيض لافتا إلى أن هذه الأعمال الحربية غير شرعية وتشكل بمجملها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.

وبين منذر أن الحكومة السورية تطالب أيضا معدي التقرير بالشفافية والمصداقية من خلال النص صراحة في تقاريرهم المقبلة عن الآثار السلبية العميقة للإجراءات القسرية الاقتصادية الأحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى على سورية والتي طالت حتى أنشطة وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الأجنبية العاملة في سورية وأدت لوقف عدد من مشاريعها الحيوية للاستجابة لاحتياجات السوريين كما تطالب معدي التقرير بعدم الاكتفاء بالإشارة إلى نسبة التمويل وتدعوهم للحديث المباشر والصريح عن عدم وفاء المانحين بالتزاماتهم المالية وعن فرض بعضهم شروطا سياسية لتمويل المنظمات الدولية العاملة في سورية وعرقلة الاستجابة الانسانية للمحتاجين السوريين وعرقلة دعم الخطط الحكومية الرامية لإعادة تأهيل البنى التحتية وعودة المهجرين إلى مناطقهم بعد أن تمت إعادة الأمن والاستقرار إليها.
وقال منذر إن “الجمهورية العربية السورية ترفض دعوة الأمين العام لإحالة الوضع في الجمهورية العربية السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية وتؤكد أنه لا ولاية لهذه المحكمة على الأوضاع في سورية وأن هذه المحكمة فقدت في الأساس أي مصداقية لها بعد أن باتت مجرد أداة سياسية لتطبيق قانون القوة بدلا من قوة القانون كما ترفض دعوة الأمين العام للتعاون مع ما يسمى “آلية التحقيق الدولية المستقلة والمحايدة” وتدعو الدول الأعضاء إلى التعمق في قراءة الوثيقة الصادرة بالرقم “اي” 71-799 وهي الرسالة الموجهة من وفدنا الدائم إلى الأمين العام والتي أثبتت العيوب القانونية والجسيمة التي شابت قرار الجمعية العامة الذي أنشأ هذه الآلية غير الشرعية التي لا تعترف بها الحكومة السورية وحكومات العديد من الدول الأعضاء.

وأوضح منذر أن سورية تدعو وكيل الأمين العام إلى التركيز بكل شفافية ومهنية على تحسين العلاقة مع الجمهورية العربية السورية ودعم وتعزيز التنسيق والتواصل معها وعلى تحصين الملف الإنساني من الضغوطات السياسية والاعتبارات الخارجية التي تحاول حكومات بعض الدول ذات النفوذ فرضها على الهيئات الأممية العاملة في المجال الإنساني.
من جانبه أشار مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إلى أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يحاول إخفاء عدد الضحايا المدنيين والدمار الهائل جراء عملياته في سورية لافتا إلى الأوضاع اللاانسانية التي يعيشها المدنيون المهجرون من مدينة الرقة.
وجدد نيبينزيا التأكيد على أن الوجود الأجنبي على الأراضي السورية دون موافقة حكومتها غير شرعي محذرا من وجود أهداف أخرى لهذا الوجود لا تتعلق بمكافحة الإرهاب وقال “نرى مساعي وضع تدابير لا تهدف لمكافحة الإرهاب عدا محاولات إخفاء ما يقوم به التحالف”.
ولفت المندوب الروسي إلى أن المساعدات الإنسانية تصل عبر الحدود إلى المجموعات الإرهابية في بعض المناطق بما يخالف قرارات مجلس الأمن بما في ذلك بعض المناطق على الحدود مع الأردن التي فيها قوات أمريكية.


الاربعاء 29-11-2017
رجوع
رجوع
طباعة
طباعة
إرسال لصديق
إرسال لصديق