القائمة البريدية
اقتصاد

درغام : زيادة رواتب مجزية لا ترافقها ضغوط تضخمية بحاجة إلى إصلاح مالي لاتستغرق أكثر من عام

درغام : زيادة رواتب مجزية لا ترافقها ضغوط تضخمية بحاجة إلى إصلاح مالي لاتستغرق أكثر من عام
 أطلق مصرف سورية المركزى اليوم الموقع الالكترونى الجديد للمصرف.
وأوضح الدكتور دريد درغام حاكم المصرف خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى المصرف أنه تم ترتيب الأبواب والمحاور للموقع الالكتروني الجديد بشكل أوضح وأكثر أمانا مع استخدام تقنيات أفضل مقارنة بالموقع السابق وإيراد أخبار المركزي وفروعه بالمحافظات حول نشاطاته ودوراته واجتماعاته مع مختلف الفعاليات وقراراته ومنها ما يتعلق بالحوالات الشخصية وتعهدات إعادة قطع التصدير المؤقت وغيرها.
ولفت الدكتور درغام إلى أن المصرف سيتمكن من خلال الموقع الالكتروني الجديد من عرض أي قرار أو خبر جديد له ومداولته من خلال استقبال آراء المواطنين والمختصين بالشأن المصرفي مبينا أنه بإمكان المواطنين الاطلاع على نشرات أسعار الصرف والحوالات الشخصية عبر الموقع الجديد.
وأكد درغام أن كل ما يشاع عن أن المركزي يعيق بقراراته حول الحوالات الشخصية حصول المواطنين على منزل أو إجراء عملية جراحية هو “غير صحيح” موضحا أن آخر قرار للمركزي يبين أن السقف مفتوح لكل من يرغب بشراء عقارات أو موجودات منقولة أو غير منقولة ولكن عليه أن يثبت للمركزي أنه اشترى عقارا أو غيره وفقا للضوابط المعمول بها.
كما بين درغام أن التاجر عندما ترده حوالة فإنه يتقاضاها بالعملة التي أرسلت بها بناء على ثبوتيات معينة يتوجب عليه تقديمها للمركزي موضحا أن المركزي أصدر أيضا قرارا الأسبوع الماضي يسمح لأي مواطن مغترب أو سائح يدخل سورية بتصريف الدولار حتى ألفي دولار وفقا للضوابط الواردة فيه.
وبالنسبة للحالات الطبية وإجراء العمليات الجراحية أشار درغام إلى أن المركزي يسمح لأصحاب أي حالات خاصة بتقديم تقرير طبي موثق حول حالتهم للمصرف المركزي للنظر بها والموافقة على تصريف العملة الأجنبية ضمن ضوابط معينة وليس هناك أي إشكال حول ذلك.
وكشف درغام أن المركزي يعيد النظر بهيكلة معدلات الفائدة على الودائع السورية بمختلف آجالها كي تكون أكثر منطقية لأن الفوائد على ودائع التوفير سواء لثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة قريبة من بعضها ويتم العمل على جعلها أكثر واقعية وجاذبة للإيداعات بشكل أفضل من قبل المواطنين دون وجود مزاحمة للاستثمار في المجال التجاري أو النشاط الصناعي.
وبين حاكم مصرف سورية المركزي أن المواطنين اشتكوا من وجود معاملة تمييزية لهم من قبل بعض المصارف وشركات الصرافة والمؤسسات المالية وخاصة فيما يتعلق بالحوالات ولذلك قام المركزي بجولات ميدانية وتبين صحة هذه الشكاوى معلنا أن المركزي سيطبق الاجراءات اللازمة بحق المؤسسات المالية المرتكبة لمثل هذه السلوكيات مع المواطنين لأنه من غير المقبول وجود معاملة تفضيلية لبعض الاشخاص على حساب غيرهم.
وبالنسبة لرصيد المكوث قال درغام إن هذا الرصيد “حيوي ومفيد جدا ولا يمكن للمركزي التخلي عنه فيما يتعلق بالتجار والصناعيين حيث أن الجاري المدين يجب أن يطبق عليه رصيد المكوث” داعيا التجار والصناعيين إلى إظهار جزء من نشاطهم الأسبوعي في المصارف كي يستفيدوا من التسهيلات المصرفية وإذا رفضوا ذلك فهذا يتطلب إعادة النظر في طريقة التعامل معهم.
ولفت درغام إلى أن توقيت فرض رصيد المكوث على ذوي الدخل المحدود حاليا “غير مناسب” ولذلك تم استثناء العسكريين منه ونعمل حاليا على استثناء ذوي الدخل المحدود والموظفين من رصيد المكوث لمدة سنة عند تقدمهم للحصول على قروض مؤكدا أن هذا القرار اتخذ من قبل مجلس النقد والتسليف وسيتم إرساله إلى رئاسة مجلس الوزراء وفور المصادقة عليه سيدخل حيز التنفيذ.
وفي رده على عدد من الأسئلة لمندوب سانا ولا سيما حول نسبة الـ 10 بالمئة التي يتقاضاها المركزي من الراغبين بتصريف ما يتجاوز الـ 500 دولار ولم يكونوا ممن يريدون شراء عقارات أو إجراء عمليات جراحية أو دفع بدل الخدمة الإلزامية أو السائحين أو المغتربين أوضح الدكتور درغام أنه منذ شهرين بدأت موجة مضاربة على قرارات المركزي وسعر صرف الليرة السورية من خلال مضاعفة المضاربين لعمليات تصريف الدولار من المصارف قام المركزي بإجراء يتمثل بوضع جزء من المبلغ المراد تصريفه لمدة شهر كوديعة وتقاضي ما نسبته 1 بالمئة فقط كعمولة على من يريد فك تجميد رصيده.
وتابع الدكتور درغام “ثم فوجئنا بزيادة كميات تصريف الدولار بشكل غير واقعي ولذلك قام المركزي بفرض الإجراءات الجديدة على المصارف وشركات الصرافة ولكن هذه الاجراءات مؤقتة ولأشهر معدودة فقط حتى تنتهي موجة المضاربة” مؤكدا أهمية تضافر الجهود بين الجميع لتجنب تعريض السوق للتقلبات التي كان يتعرض لها سابقا مع التركيز على استيراد المواد الأساسية للإنتاج والعمل بالسياسة النقدية بشكل هادئ ومتوازن.
ودعا حاكم المصرف المركزي إلى التواصل المستمر والمباشر بين المصرف المركزي والإعلاميين لشرح وتوضيح القرارات التي يتخذها المركزي ودعم إجراءاته الهادفة بشكل أساسي للحفاظ على استقرار سعر الصرف وتجنيب السوق التقلبات والمضاربات مبينا أن المركزي قام بإحصائيات أكدت أن 90 بالمئة من حوالات السوريين المقيمين خارج سورية وسطيا وطوال السنوات الماضية تبلغ أقل من 500 دولار.
وحول ثبات سعر صرف الليرة السورية أكد الدكتور درغام أهمية تحقيق الاستقرار في الاقتصاد السوري لأن سورية في حالة حرب والمطلوب هو ضمان الحد الأدنى من الاستقرار الذي يحمي حقوق المواطنين وكل الفعاليات التجارية وغيرها موضحا أن قوة الاقتصاد السوري هي في تأمين استقرار سعر الصرف وليس تثبيته مع الميل عند تحسن الأوضاع الاقتصادية إلى تخفيضه بشكل مقبول يتناسب مع الحركة الاقتصادية.
ورداً على سؤال حول النقود الورقية المهترئة من فئة الـ 50 والـ 100 ليرة سورية بين الدكتور درغام أنه سيكون هناك حلول لهذا الأمر في النصف الثاني من العام 2018 وأولها طباعة أوراق جديدة واستبدال هذه النقود المهترئة وثانيها بطاقات الدفع الإلكتروني وتجري دراسة هذين الخيارين.
وبالنسبة لأتمتة العمل المصرفي والإداري في المركزي أوضح الدكتور درغام أنه تمت أتمتة العمل الإداري في المركزي وفروعه ولم يعد هناك ورقيات وانخفض ما يصرفه المركزي من قرطاسية وغيرها من 70 مليون ليرة سورية إلى أقل من 20 مليون ليرة سورية وأصبح العمل الإداري في المركزي يتسم بالكفاءة والأمان بشكل أكبر إلى جانب السهولة في تلبية معاملات المواطنين ومراجعتهم للمركزي وتحديد موطن الخلل أو الإهمال من أحد الموظفين إن حدث ذلك.
وتابع الدكتور درغام إنه سيتم قريبا الوصل من خلال الأتمتة بين المصرف المركزي ورئاسة مجلس الوزراء وإذا تم تطبيق ذلك في مختلف الوزارات فإنه سيتم توفير أكثر من 100 مليار ليرة سورية مضيفا “أما فيما يتعلق بمنظومة أتمتة الحوالات الفورية والتقاص الالكتروني للشيكات فقد تم إنجازها في آب الماضي ويجري حاليا تدريب المصارف عليها والطلب منهم توفير الكوادر الملائمة بعد وصول التجهيزات والعمل على تركيبها حاليا وهذا يعني مثلا أن الحوالة بين مصرف وآخر بالليرات السورية ستكون الكترونية ومباشرة وبوقت لا يتجاوز الربع ساعة”.
وبين الدكتور درغام أن “المركزي يعمل على التشبيك بين السياستين النقدية والاقتصادية بالشكل الملائم بحيث يقابل التدفقات السلعية تدفقات نقدية منضبطة” متسائلا من يمكن له أن يضمن بأن أي زيادة بالرواتب لن ترافقها ضغوط تضخمية وهل هناك موارد كافية لتمويل مثل هذه الزيادة.
ولفت الدكتور درغام إلى أن “الدعم المتمثل بزيادة رواتب مجزية لا ترافقها ضغوط تضخمية بحاجة إلى إصلاح مالي ونقدي” متوقعا ألا تستغرق عملية الإصلاح هذه أكثر من عام.
وفي الختام أكد حاكم المصرف المركزي أهمية عدم اجتزاء الصحافة للكلمات من أي تصريح لأن ذلك يعطي فكرة سيئة عن الجهات الحكومية ويؤدي إلى إرباك الجميع الذين يريدون مصلحة البلد بالشكل الأفضل.


الخميس 16-11-2017
رجوع
رجوع
طباعة
طباعة
إرسال لصديق
إرسال لصديق