القائمة البريدية
اقتصاد

اتفاق التموين والمتة؟!

اتفاق التموين والمتة؟!
دمشق..
بينّ معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب أن الشركات المستوردة والمنتجة لمادة المتة تعهدت بالالتزام بقرار التسعيرة المحددة من قبل الوزارة، وذلك بعد أن أصدرت الوزارة قراراً بتعديل أسعار مادة المتة وما شهدته الأسواق من حالات بيع بأسعار مخالفة وصلت حد احتكار المادة. وفي تصريحه لـ«لوطن» أوضح شعيب أنه طالب منتجي ومستوردي المادة بموافاة الوزارة بجداول التوزيع اليومية للمادة من الشركات على الموزعين في الأسواق سواء موزعو الجملة أو النصف جملة، وذلك ليتم تعميمها على مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات لمتابعة عمليات التوزيع ومنع احتكار المادة أو التلاعب بأسعارها، حرصاً من الوزرة على توفر المادة وتقيد الجميع بالأسعار. حيث بلغت كمية مادة المتة الموزعة في الأسواق بكافة المحافظات استنادا على الفواتير المقدمة للوزارة من قبل إحدى الشركات فقط حتى يوم أمس نحو 55 طناً، على أن تقوم باقي الشركات بتقديم جداول مرفقة بالكميات والموزعين. وأشار شعيب إلى أن الوزارة مستعدة لاستقبال شكاوى الأخوة المواطنين في حال عدم توفر مادة المتة في الأسواق أو عدم الالتزام بالأسعار المحددة من قبل الوزارة علماً أن مادة المتة متوفرة في فروع السورية للتجارة وبالأسعار المحددة، لافتاً إلى بدء الحصول على الموافقات والاعتماد المالي من رئاسة مجلس الوزراء، لاستيراد 15 ألف طن من مادة المتة لصالح المؤسسة السورية للتجارة.
إلا أن الملاحظ من خلال جولة لـ«الوطن» على العديد من الأسواق في دمشق وريفها، انخفاض كميات التوزيع من مادة المتة، حتى إنها أصبحت شبه مفقودة في بعض الأسواق، ولدى سؤال «الوطن» عدداً من التجار عن سبب غياب المادة أفادوا بأن الكميات التي يستلمونها يومياً لا تتعدى طرداً واحداً (24 علبة) وهي كمية قليلة قياساً بالفترات السابقة علماً بأنها وإن توافرت فبنفس الأسعار القديمة قبل التعديل حتى أن بعض الأصناف تباع بسعر أعلى، وفي بعض الأسواق في مدينة حماة، فإن اختفاء بعض الأصناف التي اعتادها المواطنون جعلهم يدخلون في مزادات لتأمين المادة وهناك من يعرض ألف ليرة للحصول على علبة واحدة من نوع محدد، لتبدأ ملامح سوق سوداء جديدة تشرع أبوابها لرواد المتة، في حين بدأ آخرون يعتادون على أصناف جديدة بسعر منخفض، وهذا يبقى بعيداً عن اهتمام التموين على ما يبدو، رغم أن القضية مرتبطة بمادة ليست ذات أولوية، في العديد من المناطق، إلا أن الاحتكار هو من يرفع من شأن الاهتمام فيها.


الاثنين 30-10-2017
رجوع
رجوع
طباعة
طباعة
إرسال لصديق
إرسال لصديق