القائمة البريدية
محليات

رئيس مجلس الوزراء يدعو لإيقاف النزيف المادي للمؤسسات العامة

دمشق..
ناقشت لجنة رسم السياسات الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء خطة عمل تقدمت بها هيئة التخطيط والتعاون الدولي لإعادة هيكلة القطاع العام الاقتصادي وتحديثه بما يسهم في بنائه على أسس قوية وزيادة مساهمته في عملية التنمية وخاصة في المرحلة المقبلة.
وبين المجتمعون ضرورة التوجه نحو الأشكال الحديثة من الإدارة في المؤسسات العامة وتمكين مفاهيم النزاهة والشفافية والمساءلة وتطوير الأجهزة الحكومية وتعزيز اللامركزية المرفقية بما يمكن المؤسسات والشركات العامة من تقديم خدماتها بأعلى مستوى من الفعالية والكفاءة والجودة استجابة للاحتياجات الوطنية ضمن بيئة تنافسية صحيحة.
وتناول المجتمعون كيفية تأهيل الموارد البشرية المعنية بعملية إصلاح القطاع العام الاقتصادي ووضع خطة شاملة لإدارة التغيير وضرورة توسيع وتطوير مفهوم المرافق العامة الاقتصادية والمؤسسات المنوط بها إدارتها بما يتناسب مع التطور الكبير الذي حصل في أشكال المؤسسات العامة الاقتصادية وصلاحياتها ومهامها والاحتياجات التي تستجيب لها وآليات عملها والظروف التي تمارس فيها نشاطاتها.
واقترح المجتمعون وضع دراسة قانونية مفصلة عن إجراءات إعادة هيكلة القطاع العام الاقتصادي وإعداد تصنيف مفصل لجميع الجهات العامة وإعادة الهيكلية الإدارية والتنظيمية والمادية لها وتوضيح شكل ارتباط كل مؤسسة أو شركة عامة أو مجموعة من الشركات العامة بالمرافق العامة وتقديم الخدمات العامة وتحديد مجموعة القوانين والأنظمة التي تخضع لها.
وأكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس ضرورة إيقاف النزيف المادي للمؤسسات العامة وإصلاح مكامن الخلل في أدائها وأن عملية إصلاح القطاع العام الاقتصادي عملية استراتيجية ستكون رابحة على المدى المتوسط والطويل إذا تمت بنجاح مبينا أهمية تعديل مسار هذه العملية باستمرار حسب العقبات التي تظهر أثناء التنفيذ للوصول إلى الأهداف الموضوعة.


الاثنين 30-10-2017
رجوع
رجوع
طباعة
طباعة
إرسال لصديق
إرسال لصديق