محليات

حط بالخرج .. الخبرة رصاصة ظلم قانونية

حط بالخرج .. الخبرة رصاصة ظلم قانونية

دمشق - خاص..
في كل عام يؤدي مئات الأسماء من الخبراء القسم القانوني كخبراء اختصاصيين في المجال المخصص لكل منهم الذي يعمل بموجبه أمام المحاكم والدوائر القضائية لكن في الواقع عدد قليل من هذه الاسماء يتكرر اسمه في خبرات المحاكم والسبب في ذلك السر الذي يربط الخبراء بأهواء القضاة أكثر من وظيفة الخبير كطريق للوصول الى العدالة .
وتنص المادة 16 من قانون الخبراء  العائد لعام 1979 على اخضاع الخبراء لمراقبة ادارة التفتيش القضائي واعطائها صلاحية اقتراح توجيه تنبيه إلى الخبير أو إحالته إلى لجنة تأديبية وتكون عقوبته اما التوقيف عن العمل مؤقتاً او حرمانه نهائياً من قبوله خبيراً في المحاكم والدوائر القضائية.
وعاني الكثير من المظلومين من خبرات مشكوك بامرها او ماجورة لصالح متنفذ ما وتكون بمثابة رصاصة ظلم قاتلة لا تراجع عنها وفي الغالب لا تمر هذه الخبرات في القضاء دون التواطؤ بين جميع الحلقات حتى تعجز المحكمة عن تشكيل خبرة للطعن في الخبرة المزورة كما حدث في محكمة طرطوس .
ويتسابق الخبراء في التسجيل لدى المحاكم لاعتمادهم في تقديم خبراتهم ويؤدون اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بكل مهمة يعهد إلي بها بصدق وأمانة" ويتقاضون فرنكات كتعويض عن خبرتهم التي قد تكون لحل خلاف بعشرات ملايين الليرات وينسون القسم عند الشعور بدفء الجيبة او لغاية معينة ويتناسون الخوف من العظيم والرهبة من وضع اليد على الكتاب المقدس لتمرير ما يخالف الواقع وقناعتهم لارضاء /س/ من الناس او للاستمرار في الاستعانة بهم او لغايات واهواء لا تعد ولا تحصى.
وهنا السؤال الى متى يبقى العمل بقانون يعود الى عام 1979 وخاصة مع تعقد التشابكات التجارية والاعمال العقارية والالكترونية والى متى نبقى امام قانون لا ينصف أجرة الخبير التي لا تتجاوز 4 دولارات والى متى نبقى امام قانون لا يردع من تسول له نفسه بيع ضميره وخبرته مقابل حفنة من الارتزاق والى متى سنضع في خرج العدالة التي تهوى مع ميزان الخبراء ؟؟؟

شام برس - طلال ماضي



الاحد 22-10-2017
جميع الحقوق محفوظة لوكالة الأنباء شام برس © 2009
www.champress.net