محليات

«السورية للتأمين» رفعت أجور الأطباء المتعاقدين معها

 «السورية للتأمين» رفعت أجور الأطباء المتعاقدين معها
دمشق..
أعلن نقيب الأطباء السوريين عبد القادر حسن أن المؤسسة السورية للتأمين رفعت تسعيرة أجور الأطباء المتعاقدين معها، معتبراً أنها خطوة جيدة نحو تحقيق التوازن بين المريض والطبيب.
وتلقت «الوطن» العديد من الشكاوى حول رفع بعض الأطباء لمعاينتهم إلى مبالغ خيالية فقال أحد المواطنين: إن أحد الأطباء تقاضى مبلغ 10 آلاف ليرة على معاينته، مدعياً أنه أجرى العديد من الفحوصات وأن الأدوات الطبية التي استخدمها أسعارها مرتفعة.
وأكد مواطن آخر أن أحد الأطباء في منطقة راقية في دمشق لا تقل تسعيرة معاينته عن 7 آلاف ليرة علماً أنه لا يفعل شيئاً للمريض سوى فحصه، مشيراً إلى أن الأطباء يتقاضون تسعيرتهم على حسب المنطقة ومن ثم تحول بعضهم إلى حصالة أموال لا لإنقاذ أرواح.
وقال آخر: إن أحد الأطباء فحصني وسألني مجموعة من الأسئلة ثم صورني على جهاز «الأيكو» من دون صور وقبض مبلغ 10 آلاف ليرة، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك محاسبة للأطباء الذين يستغلون ظروف المرضى ويتقاضون أجور معاينة خيالية.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال حسن: أجور الأطباء الحالية لم تعد مناسبة مع الظروف الحالية ولذلك أعددنا تعديلات على التسعيرة الحالية وهي حالياً تدرس في وزارة الصحة، مضيفاً: لا نرضى أن يتقاضى الطبيب أجوراً خيالية ومن ثم نعمل على تحقيق التوازن بين الطبيب والمريض لكيلا يتكلف الثاني أجوراً باهظة.
وأشار حسن إلى أن قرار السورية للتأمين برفع كشفية الأطباء لمصلحة المرضى بالدرجة الأولى باعتبار أن هذا يشجع الأطباء على التعاقد معها وتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمؤمن عليه.
وأوضح حسن أنه من حق أي مواطن تقديم شكوى إلى النقابة في حال تقاضى منه الطبيب كشفية مرتفعة، مؤكداً أن عدد القضايا التي ينظر فيها المجلس المسلكي دعويان في العام الحالي وهذا يدل على أن الشكاوى قليلة على الأطباء وأن مهنة الطب ما زالت بخير في البلاد.
وفي الغضون أعلن حسن عن فكرة تضمن وضع آليات للتمييز بين اختصاص التجميل والجراحة نتيجة الخلط بينمها، موضحاً أن النقابة طلبت من رابطة التجميل وضع هذه الآليات وذلك للتمييز بين الطبيب الذي يجري العمل التجميلي والجراحي ومن يحق له أن يقوم بهذا العمل. ورأى حسن أن تحديد الاختصاصات ستقلل من الأخطاء الطبية سواء كانت مقصودة أم غير ذلك، لافتاً إلى أن الطبيب الذي يقوم بعمل غير مختص به يجرمه القانون باعتبار أن الأخطاء الصادرة عن المختص غير التي تصدر من الطبيب الذي لم يختص بهذا العمل.
وأكد حسن أن هناك تهويلاً للأخطاء الطبية التي تصدر عن الأطباء، موضحاً أن الطبيب يعمل على الحفاظ على سمعته ومن ثم فإن أي خطأ يصدر منه لا يكون مقصوداً أو في الكثير من الأحيان يكون الخطأ الطبي ناتجاً عن الاختلاطات التي تحدث للمريض وهذا لا يكون للطبيب دخل فيها.
وأضاف حسن: معيار الشكوى على الأطباء هو المجلس المسلكي وهو حالياً لا ينظر إلا في قضيتين فقط من ثم فإن الشكاوى قليلة.


الاثنين 16-10-2017
جميع الحقوق محفوظة لوكالة الأنباء شام برس © 2009
www.champress.net