القائمة البريدية
محليات

اعضاء مجلس الشعب يطالبون الحكومة ويستمعون لردها

اعضاء مجلس الشعب يطالبون الحكومة ويستمعون لردها
دمشق..
طالب عدد من أعضاء المجلس في مداخلاتهم بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين والنهوض بالواقع الخدمي والعمل على إعادة المهجرين إلى مناطقهم التي تمكن الجيش العربي السوري من إعادة الأمن والاستقرار إليها مؤكدين أهمية ضبط الأسعار في الأسواق وإنهاء حصرية استيراد بعض السلع الرئيسية والأساسية من قبل عدد محدد من التجار.
وطالب عضو المجلس ماجد حليمة بـ “معالجة قضايا الاستملاك القديمة في منطقة قدسيا بريف دمشق وعدم استملاك أراض جديدة إلا بالأسعار الرائجة وتزويد محافظة ريف دمشق بسيارات نظافة” فيما تساءل عضو المجلس زهير رمضان عن سبب عدم قيام مؤسسة الانتاج التلفزيوني والاذاعي حتى اللحظة بإنتاج مسلسل حول جرائم تنظيم “داعش” الإرهابي.
من جهته دعا عضو المجلس وائل ملحم إلى إيلاء المزيد من الاهتمام الحكومي بملف الشهداء من المدنيين ومنحهم وثيقة شهيد وتوظيف ذويهم فيما دعا عضو المجلس ناصر سليمان إلى حل قضية حفر عدد من آبار المياه في طرطوس بجانب الصرف الصحي في حين طالب عضو المجلس خالد خزعل بتسريع عملية إعادة المهجرين إلى المناطق التي هجروا منها ولا سيما بعد إعادة الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إليها.
بدوره طالب عضو المجلس علي الصطوف بإجراءات تدخلية في الأسواق وضبط موضوع غلاء الأسعار التي لا تتناسب مع دخل المواطن فيما تساءل عضو المجلس أحمد درويش عن سبب النقص في أجهزة المعالجة الفيزيائية بمشفى تشرين في اللاذقية.
من جهته لفت عضو المجلس صفوان القربي إلى نقص المساعدات المقدمة للمقيمين في مراكز الإقامة المؤقتة بمحافظة حماة من أبناء محافظة إدلب وتأخير رواتب الموظفين المقيمين منهم في المحافظات الأخرى التابعين إداريا لبعض الوزارات رغم التوجيهات الحكومية بصرف رواتبهم.
كما بين عضو المجلس محمد العجيلي ضرورة الاهتمام بمنظومة الإطفاء بالمحافظات بينما دعت عضو المجلس سلام سنقر إلى مشاركة أعضاء مجلس الشعب في جولات الوفود الحكومية إلى المحافظات لوضع المواطنين بصورة ما يحصل.
من جهته دعا عضو المجلس عمر الحمدو إلى معالجة مسألة “التقارير الكيدية” و”إعادة الموظفين الذين كانوا موقوفين إلى عملهم بعد ثبوت براءتهم من المنسوب إليهم” كما طالب عدد من أعضاء المجلس عن محافظة حلب بتشكيل لجنة تعويض الأضرار على مستوى المحافظة.
وطالب عضو المجلس محمد معروف السباعي بـ “إدخال مادة للتربية الإعلامية في المناهج التدريسية ودمج مواد التربية الدينية في مقرر واحد اسمه “التعاليم السامية للأديان” داعيا إلى وضع حد لتجاوزات الضابطة الجمركية على الطرق العامة فيما أكد عضو المجلس محمد خير سريول أهمية أن يكون هناك اداء رقابي سابق وليس لاحقا على الاخطاء والتجاوزات والفساد مطالبا بتطبيق التكافؤ في فرص العمل بين القطاعين العام والخاص.
بينما دعا عضو المجلس فيصل ابراهيم بإنصاف الموظفين في مؤسسة استصلاح الأراضي الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ سنة في حين طالب عضو المجلس آلان بكر بتوحيد وضبط الاسعار في الأسواق وهو ما يحتم تفعيل الرقابة التموينية واتباع سياسة اقتصادية واضحة.
ودعا عضو المجلس عمار الأسد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى تقديم توضيح حول سبب إلغاء انتخابات الجمعية المعلوماتية بعدما تم إجراؤها والإعلان عن نتائجها فيما طالب عضو المجلس حسن المسلط الحكومة بالمزيد من الاهتمام بموضوع الفلاحين في محافظة الحسكة والعمل على إيجاد حلول لجدولة ديونهم عبر إصدار قانون مماثل للقانون رقم 11 لعام 2014 حول جدولة الديون والإعفاء من الفوائد.

وفي رده على مداخلات أعضاء المجلس أكد رئيس الحكومة المهندس عماد خميس أن أولوية الحكومة هي دعم الجيش العربي السوري والقوات المسلحة وذوي الشهداء مشيرا إلى أن الحكومة بدأت خطة بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل عودة الأهالي إلى جميع المناطق التي شهدت مصالحات أو أعاد الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إليها.
وبين المهندس خميس أن سبب ارتفاع الأسعار إما الاحتكار الذي تعالجه الضابطة التموينية أو عدم توفر المواد مؤكدا أن الحكومة تعمل على زيادة الانتاج لما له من انعكاس إيجابي في تخفيض الأسعار إضافة إلى دعمها بشكل كبير لاستيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني.
وبشأن استيراد سيارات نظافة لمحافظة ريف دمشق أوضح المهندس خميس أنه تم استيراد عدد محدد من السيارات وسيتم تخصيص المحافظة بعدة سيارات مشيرا في سياق آخر إلى أن هناك لجنة خصصت منذ أربع سنوات لدراسة جميع حالات استملاك الأراضي وستتم متابعة هذا الأمر معها.
ولفت المهندس خميس إلى أن هناك خطة لمراجعة عمل المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني وقال.. إننا “نأمل بأن تكون هناك رؤية للمؤسسة بالتعاون مع نقابة الفنانين والمعنيين من اجل الوصول إلى منتج وطنى حقيقي يصب في مصلحة الوطن” مشيرا إلى أنه “سيتم السماح باستيراد الآلات الموسيقية”.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الإعلام “شريك في البناء والدفاع عن الوطن” وان الحكومة لديها إيمان بالإعلام السوري الذي صمد قبل الأزمة وأثناءها بشكل كبير وهو مصون والقانون يصون حرية الاعلام والإعلامي بكل العناوين.
وبشأن حقوق ذوي الشهداء من المدنيين أوضح المهندس خميس أن هذا الأمر محط اهتمام الحكومة وهناك لجنة تعمل على استصدار بيانات حول عدد وأسماء الشهداء المدنيين في المحافظات وستعمل الحكومة على تامين المتطلبات الضرورية لذويهم بشكل تدريجي.
وحول التعويض عن الآليات المتضررة جراء الاعتداءات الإرهابية لفت المهندس خميس إلى أنه ستتم دراسة ملف هذه الآليات بشكل أوسع لجهة آلية تنفيذه والأعباء المادية المترتبة على ذلك مؤكدا أن أي خلل في صرف رواتب الموظفين المندبين إلى محافظات أخرى ستتم معالجته.
وبين رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستعمل على معالجة النقص الحاصل بأجهزة المعالجة الفيزيائية في مشفى تشرين باللاذقية وصيانة الأجهزة المعطلة مشيرا إلى أن الحكومة تتابع موضوع الموقوفين والتقارير الكيدية وتعالجه.
وأكد المهندس خميس أن الحكومة قدمت تسهيلات وإجراءات من أجل عودة المغتربين والمهجرين إلى الوطن وتعمل كل ما هو مطلوب لتحقيق ذلك وقال “إذا كانت هناك مقترحات جديدة لتشجيع عودة المغتربين أو المهجرين بفعل الإرهاب سندرسها وستكون محط تنفيذ”.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تم إصدار التعليمات التنفيذية لقانون التشاركية وتحديد 12 مشروعا استراتيجيا بمشاركة القطاع الخاص مبينا أنه فيما يتعلق بملف القروض فإن “مهمة اللجنة الحكومية للقروض هي تحصيل ما قيمته خمسة مليارات دولار للقروض الممنوحة قبل الأزمة”.
ولفت المهندس خميس إلى أن “كل من هو متضرر ولا يستطيع تسديد القرض يعطى حالة استثنائية ومن هو قادر على الدفع فعليه تسديد قرضه”.


الاحد 04-06-2017
رجوع
رجوع
طباعة
طباعة
إرسال لصديق
إرسال لصديق