القائمة البريدية
اقتصاد

صناعيو حلب : تأمين الحراسة اللازمة لكل المنشآت الصناعية

 صناعيو حلب  : تأمين الحراسة اللازمة لكل المنشآت الصناعية
حلب..
دعا رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي الجهات المعنية إلى الاستجابة السريعة لمتطلبات النهوض الصناعي في حلب ومعالجة كل المشكلات وخاصة ما يتعلق بآفة التهريب وتنظيم قانون استثماري صناعي جديد وحماية المنشآت الصناعية.
جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي للغرفة الذي عقد أمس بفندق شهباء حلب حول إيجاد آليات تنفيذية لإعادة تشغيل المنشآت الصناعية وإعادة دوران عجلة الإنتاج.
وعرض الشهابي لما يواجه القطاع الصناعي من هواجس ومشكلات مستعصية، وطالب أعضاء الغرفة بإعادة النظر بالقانون 12 للعام 2015 «المتضمن إعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها ورسم الإنفاق الاستهلاكي»، وتعديل الفقرة المتعلقة بالضرائب وإيقاف إجراءات الحجز التنفيذي على المنشآت الصناعية المتضررة ومنح الصناعيين المتضررين إعفاءات ضريبية وتعديل القانون 26 الخاص بمنح القروض التشغيلية وإعادة النظر بموضوع التأمينات الاجتماعية.
كما طالب الصناعيون بتأمين الحراسة اللازمة لكل المنشآت الصناعية وتسريع توقيع العقود بين المدينة الصناعية والجهات العامة، وتوفير اليد العاملة والكهرباء ومادة الفيول الصناعي، وتعويض المتضررين عن الآلات الصناعية المدمرة والمسروقة ومكافحة ظاهرة التهريب، واستصدار قوانين صارمة تتعلق بالتجاوزات القانونية التي تضر بالاقتصاد والصناعة، وإصدار قوانين جديدة لتعديل الأسعار على الصناعات والمنتجات الدوائية ومكوناتها.
وبحسب «سانا»، فقد أكد وزير المالية مأمون حمدان رئيس اللجنة الاقتصادية أن حلب ستبقى رائدة في المجالين الصناعي والتجاري، ولا بد من وضع خطط وبرامج وإصدار قوانين وتشريعات جديدة من شأنها الإسهام في حل كل المشكلات والصعوبات، وبالتالي النهوض بالواقع الصناعي بالتوازي مع الاهتمام بالنهوض بالواقع الزراعي.
منوهاً بأن «العمل جار لإصدار قانون استثمار جديد إضافة إلى استئناف منح القروض التشغيلية»، مبيناً أن الحكومة بكل طاقتها تولي القطاع الصناعي وحلب على وجه الخصوص أهمية وأولوية لتوفير مقومات العمل والنهوض بالواقع الصناعي ما ينعكس إيجاباً على التنمية وتحسين الواقع المعيشي للمواطن.


الاحد 14-05-2017
رجوع
رجوع
طباعة
طباعة
إرسال لصديق
إرسال لصديق