القائمة البريدية
محليات

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية : التشاركية ضرورة وليست خيارا

دمشق..
أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن التشاركية بين القطاعين العام والخاص “أصبحت اليوم ضرورة وليست خيارا” للنهوض بالواقع الاقتصادي في ظل الحاجة إلى التمويل الذاتي من خلال رؤوس الأموال المحلية الموجودة في سورية أو من خلال المغتربين أو مشاركة الدول الصديقة وذلك نتيجة لنقص السيولة مشيرا إلى أهمية توظيف الأموال المخصصة للاستثمارات في الموازنة في أماكن أخرى.
 ولفت الوزير الخليل إلى أن هناك توجها حكوميا لتفعيل قانون التشاركية حيث صدرت التعليمات التنفيذية له وهناك برنامج مهم وواعد يتضمن مجموعة من المشاريع التي سيتم عرضها للتشاركية مع القطاع الخاص ويتوقع أن يكون متجاوبا بهذا الشأن.
وبين وزير الاقتصاد أن هناك شقا آخر مكملا للتشاركية يتمثل بالدعم الحكومي للعملية الانتاجية والتصدير وهو ما أولته الحكومة اهتماما خاصا من خلال مجموعة من الصناديق التابعة لبعض الهيئات الاقتصادية ومنها صندوق دعم تنمية الإنتاج المحلي والصادرات الذي كان مخصصا فقط للتشجيع على التصدير ولكن ظروف الأزمة ألزمت وجود الدعم في كل خطوات العملية الإنتاجية وصولا للتصدير.
وفيما يتعلق بعمل هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة أكد الوزير الخليل أن هناك عملية تنسيقية حكومية دائمة تهدف إلى دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل الغالبية العظمى من القطاعات الانتاجية في سورية في ظل إحصائية أجريت مؤخرا وأشارت إلى أن هذه المشاريع تتجاوز 94 بالمئة من قطاعات الانتاج.
وبين الوزير الخليل أن الحكومة توفر كل الأدوات اللازمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ولكن ذلك يتطلب تأمين التمويل وهو ما يتم العمل عليه بالتعاون بين وزارة الاقتصاد ومصرف سورية المركزي والوزارات المعنية الأخرى والجهات الداعمة الأخرى لتأمين إعادة الإقلاع بهذه المشاريع واستئناف المشاريع المتعثرة.


الاحد 09-04-2017
رجوع
رجوع
طباعة
طباعة
إرسال لصديق
إرسال لصديق