القائمة البريدية
محليات

مجلس الشعب يطالب باجراءات توقف لجان المصالحة عند حدهم

دمشق..
انتقد عدد من أعضاء المجلس بعض القضايا المتصلة بأداء وزارة الدولة لشؤون المصالحة وطالبوا بالقضاء على ظاهرة السماسرة الذين يبتزون المواطنين فيما يتعلق بملف المصالحة والمفقودين لافتين إلى ضرورة معالجة بعض المخالفات التي تحصل من قبل لجان المصالحة وأن يكون أعضاؤها من ذوي السمعة الحسنة وتحسين تصرفات بعض العاملين في الوزارة لسوء معاملتهم أهالي المفقودين والمختطفين خلال مراجعتهم لمعرفة مصير أبنائهم وطالبت بأن يتم احترام كل مواطن يراجع الوزارة ومعاملته معاملة حسنة للتخفيف عنه.
وفي رده الوزير علي حيدر دعا إلى عدم الخلط بين نبل مشروع المصالحة وكبره وبين الملاحظات التي قد تسجل على أدواته ومؤكدا أن الوزارة ماضية في عملها لتحقيق المصالحات المحلية بمختلف المناطق ومعالجة القضايا المتعلقة بالمختطفين والمفقودين.
ولفت الوزير حيدر إلى أن وزارة المصالحة لم تصدر أي بطاقات تعريفية لأي من موظفيها و”أي بطاقة مطبوعة باسم الوزارة أو تحت شعارها أو تحمل توقيع الوزير هي بطاقة مزورة يجب التبليغ عنها ومساءلة حاملها” موضحا أن الوزارة أرسلت كتبا إلى كل الجهات المختصة بمصادرة أي بطاقة مزورة من
وبالنسبة لملف الموظفين الموقوفين والمفصولين من عملهم لفت الوزير حيدر إلى أن قرارات الفصل لها أسباب متعددة وهذا الملف تتم معالجته حاليا وهناك مكتب تظلم في كل وزارة ولجنة في رئاسة الوزراء تعالج هذا الموضوع وهو ليس متعلقا بالوزارة وحدها فهناك العديد من الوزارات المعنية بالموضوع.
وشدد الوزير حيدر على أنه لم ولن يقبل بأي ظاهرة سمسرة أو ابتزاز للمواطنين وأن أي إساءة من أي موظف وفي حال وجدت أي شكوى بحقه وتم التأكد منها سيتم صرفه من العمل وملاحقته قضائيا.


الثلاثاء 07-03-2017
رجوع
رجوع
طباعة
طباعة
إرسال لصديق
إرسال لصديق