القائمة البريدية
محليات

وزير المالية : قرار الغاء الهيئة العامة للضرائب قيد الدراسة

دمشق..
بين وزير المالية الدكتور مأمون حمدان ان مديرية المؤسسات في وزارة المالية تقوم بواجبها تجاه حل التشابكات المالية ولكن مشروع القانون يتعلق بموضوع مختلف بالكامل عن عمل هذه المديرية.
وأوضح حمدان أن السبب الأساسي وراء هذه التشابكات هو “الدعم الذي تقدمه الدولة للعديد من السلع والخدمات ومنها المياه حيث لا يتم بيع المتر المكعب من المياه بسعر التكلفة وإنما مدعوما حيث ان تكاليفه أعلى بكثير مما يدفعه المواطن وذلك يتبع أيضا كلفة حفر الآبار وفقا للاختلاف الجغرافي للمحافظات وكذلك الأسمدة والمحروقات والكهرباء التي تباع للمواطنين بسعر مدعوم”.
وقال حمدان إن كل ما سبق ترتب عليه عجوزات لعدد من المؤسسات والشركات يجب تغطيتها حيث ان “إقرار الموازنة دون وجود تشابكات مالية يعني أن ترفع الدولة الدعم وهذا غير ممكن بأي شكل من الأشكال لأن الدعم سياسة حكومية تهدف لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين” مبينا أنه لو لم يكن هناك دعم مقدم من الدولة لما كانت هناك عجوزات ولما حصلت التشابكات المالية.
وبين حمدان أن “مشروع القانون لا يحل كل التشابكات فهناك تشابكات إضافية ستظهر وسنلجأ مضطرين إلى حلها إما قيديا أو بالاتجاه نحو إظهار كل الدعم في الموازنة العامة القادمة للدولة”.
وتابع وزير المالية إيضاح مشروع القانون والأسباب الموجبة له موضحا ان المؤسسات العامة لديها أنظمة محاسبية دقيقة بوجود جهات رقابية تراقب كل ليرة يتم صرفها ومنها الجهاز المركزي للرقابة المالية بالدرجة الأولى وغيره من الهيئات الرقابية في حال كان هناك أي إشكال”.
وفيما يتعلق بطلب أحد أعضاء المجلس تغيير عنوان مشروع القانون “حل بعض التشابكات المالية بين الجهات العامة” قال وزير المالية إن “من الممكن استخدام العديد من المصطلحات ولكن عنوان المشروع هو مصطلح علمي تم اختياره من الوزارة بناء على ما سبقه وكيلا يكون هناك أي إرباك أو اختلاف كما أن التعليمات التنفيذية التي ستصدر عن الوزارة ستوضح بدقة المقصود من مشروع القانون”.
ولفت حمدان إلى أن “اختيار مصطلح آخر كالديون أو ما شابه سيصطدم مع أفكار ومفاهيم أخرى لا علاقة لها بمشروع القانون الذي يقصد منه أساسا حل التشابكات المالية وليس الديون” مبينا أن الدولة تتحمل أعباء كبيرة عبر تحملها كل هذه العجوزات عن المواطنين ولكن ذلك لا يعني أن هناك هدرا من المؤسسات المقصودة في مشروع القانون.
وفيما يتعلق بسؤال حول وجود فكرة لدى وزارة المالية بإلغاء الهيئة العامة للضرائب والرسوم أشار وزير المالية إلى أن هذا مجرد رأي حيث سيتم تقييم أداء الهيئة وخاصة أنها مستقلة ماليا وإداريا عن الوزارة مبينا أن هذا الأمر سيطرح للمناقشة على اللجان القانونية الاقتصادية المالية ليتم اتخاذ القرار المناسب مبينا أنه على الوزارة تطوير نظام التحصيل الضريبي وإتقان شأني الجباية والإنفاق معا.


الثلاثاء 07-03-2017
رجوع
رجوع
طباعة
طباعة
إرسال لصديق
إرسال لصديق