القائمة البريدية
محليات

وزير التنمية الإدارية : نحن بحاجة إلى تغير حقيقي لقانون العاملين الأساسي

دمشق..
أكد وزير التنمية الإدارية حسان النوري أن الهيكلية المؤسساتية في سورية مفهومة بطريقة غير صحيحة لأن الهيكل التنظيمي له خطوات واضحة أولها «ما مهام الوزارة؟ وأين هي الآن؟ وأين تريد أن تكون في المرحلة القادمة؟».
وأشار خلال جلسة مجلس الشعب يوم أمس إلى أن التوصيف الوظيفي في مؤسساتنا خلبي وهو عبارة عن عبارات وصف وظيفي. منوهاً بأن التطوير يعتمد على مؤشرات مطلوبة لمخرجات العمل والتي هي موجودة للأسف بضبابية بمعظم مؤسسات الدولة، معتبراً أن هذه هي النقطة الأساسية التي يجب العمل عليها والسعي لفك هذه الأحجية بهدوء لأنه «لا يمكن أن نقول إن سورية ليس لديها إدارة عامة، على حين نحن دولة مؤسسات، ولولا ذلك لما صمدنا، ونحن لا نقول إنه ليس لدينا إدارة عامة بل لدينا ترهل إداري في الإدارة العامة، علماً أن لدينا تشريعات وقوانين، لكن هل يتم تفعيل هذه التشريعات بالشكل الصحيح؟ لذا نحن بحاجة إلى تغير حقيقي لقانون العاملين الأساسي بما يتواءم مع المرحلة القادمة».
وأشار الوزير النوري إلى أنه يجري العمل حالياً على مشروع وضع النظام الداخلي لمجلس الشعب. وقال: «بدأنا بالتحليل الإداري فوجدنا أن هناك ابتعاداً عن موضوع التطبيق لمفهوم التوصيف الوظيفي حيث لم نجد توصيفاً وظيفياً يتوافق مع مهام المؤسسات وواقعيتها وأين تريد أن تكون في المرحلة القادمة ولذلك باشرنا العمل على مشروع التأهيل المؤسساتي».
وأضاف الوزير النوري: «وضعنا برنامجاً متكاملاً لموضوع بناء القدرات المؤسساتية التي لا يمكن أن تتحقق إلا بالعمل على مشروع بناء الهياكل المؤسساتية وفرق العمل والتأهيل الفردي المؤسساتي ونعمل على مشروع تعزيز القدرات القيادية المندرج تحت اسم مشروع الجدارة القيادية».


الخميس 23-02-2017
رجوع
رجوع
طباعة
طباعة
إرسال لصديق
إرسال لصديق