القائمة البريدية
محليات

لقاء النسوي لـ 400 امرأة .. تشكيل لجان مصالحة نسائية

 لقاء النسوي لـ 400 امرأة .. تشكيل لجان مصالحة نسائية
دمشق..
أكدت المشاركات في اللقاء النسوي الذي أقامته منصة دمشق للحوار اليوم تحت عنوان “حقوق المرأة السورية بين رهاب العادات وإرهاب الحرب” ضرورة إعطاء الأولوية لإعادة الإعمار برأس المال الوطني والمشاريع الحكومية ودعم مشاريع سيدات الأعمال وخلق فضاء عام يتيح للمرأة عرض منتجاتها وتسويقها من المشاريع الصغيرة ودعم عملها من خلال إنشاء صناديق دعم وقروض غير ربحية وتخصيص خمسين بالمئة من القروض والتمويل للمشاريع التي تقودها النساء.
وأوصت المشاركات في البيان الختامي للقاء “بإعادة النظر بالمناهج التربوية بما يعزز دور المرأة السورية وتشكيل لجان مصالحة وطنية نسائية وإشراك النساء في المباحثات السياسية الى جانب إنشاء وزارة خاصة بشؤون المرأة وأخرى خاصة للشهداء وضحايا الحرب”.
وأكدن على أن “سورية دولة موحدة علمانية تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية لجميع السوريين بدون أي تمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين”.
وأوصت المشاركات في البيان الختامي للقاء بـ “تمثيل النساء مناصفة في جميع مؤسسات الدولة والهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وجميع مفاصل صنع القرار وتعديل بعض النصوص القانونية وبشكل خاص بعض مواد قانون العقوبات وقانون الجنسية وقانون الأحوال الشخصية”.
ودعت المشاركات إلى سن قانون يحمي حقوق المرأة الاقتصادية الناجمة عن عملها غير المأجور ضمن الأسرة وإدخال قيمة عمل المرأة في جميع الإحصاءات الوطنية وفي حساب الناتج المحلي إضافة إلى “تنقية الموروث مما يحط من شأن المرأة ويعيق تطوير أدوارها” وضرورة تكريس الإعلام لدعم أدوار المرأة الجديدة والريادية التي فرضتها التحديات الراهنة.
وكان اللقاء النسوي بدأ فعالياته صباح اليوم في فندق داما روز بدمشق بمشاركة نحو 400 امرأة  من مختلف المحافظات بحضور فعاليات رسمية واهلية.
وناقشت المشاركات في اللقاء عدة محاور تتعلق بحقوق المرأة والمرأة السورية في القانون والآفاق المقترحة لتطوير دورها في القانون وكذلك دورها في رسم المسارات الاقتصادية التنموية لما بعد الأزمة وفي تنشيط الاقتصاد المنزلي وأهميته التنموية في رفد الاقتصاد الوطني.
وركزت المداخلات على ضرورة تشكيل لجنة لمتابعة ما سيصدر عن اللقاء من توصيات بشكل ميداني وتعزيز تمكين المرأة وتعديل بعض بنود قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بمنح الجنسية وعقوبات الزنا وجرائم الشرف والمواد المتعلقة بالطلاق والنفقة وسن الحضانة وآليات الاهتمام بزوجات وأمهات الشهداء وذويهم والتركيز إعلاميا على دور المرأة في المصالحات الوطنية وفي مرحلة إعادة الإعمار.


الاثنين 13-02-2017
رجوع
رجوع
طباعة
طباعة
إرسال لصديق
إرسال لصديق