القائمة البريدية
محليات

وزير النفط : المرحلة التي نمر بها بما يخص المشتقات النفطية من أصعب الايام وسنعمل على ألا تتكرر

وزير النفط : المرحلة التي نمر بها بما يخص المشتقات النفطية من أصعب الايام وسنعمل على ألا تتكرر
دمشق..
شرح وزير النفط المهندس علي غانم أسباب حصول الاختناقات في توزيع المشتقات النفطية مشيرا إلى أن سبب هذه الاختناقات هو “تأخر عمليات التوريد وإشكالياتها وانقطاع الامداد بالنفط وغير ذلك من الأمور الفنية”.
وأوضح وزير النفط أن خطة التوريدات ستتحسن بدءا من الأسبوع القادم وستنعكس على توزيع كل المشتقات النفطية لافتا إلى أن هذه الأيام التي نعيشها هي “من أصعب الأيام” خلال مرحلة الأزمة بما يخص موضوع المشتقات النفطية.
ورأى وزير النفط أن المرحلة التي نمر بها هذه الأيام بما يخص المشتقات النفطية آنية وسنتجاوزها ونعود لحالة الاستقرار وسنعمل على ألا تتكرر لأنه ضمن المعطيات والخطط الاستراتيجية والمأمول في المرحلة القادمة لن يكون هناك أي اختناقات في المشتقات النفطية.
وذكر وزير النفط أن “الشهر السابع وبداية الثامن العام الماضي شهد اختناقا في مادة البنزين نتيجة ضعف مخازين المشتقات النفطية حيث تبني الوزارة خطتها أساسا على آلية التوريد لأنه ليس لدينا إنتاج نفطي” لافتا إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارة لتأمين المشتقات النفطية خلال الشهر الماضي والحلول الاستثنائية التي قامت بها.
وأكد المهندس غانم أن الجهات الرقابية على محطات الوقود متوزعة في كل المحافظات بينما يتم توريد المشتقات النفطية إليها وفقا للكميات الموردة والمخازين الموجودة لافتا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تعزيز المخازين ولديها خطة جديدة فيما يتعلق بتوزيع المشتقات للمحافظات.
وبالنسبة لآلية التوزيع أوضح وزير النفط أن هناك خطة لزيادة عدد محطات الوقود العاملة التابعة لشركة محروقات وتم البدء في دمشق بخطة نوعية بالتعاون مع المحافظة بزيادة عدد المحطات العاملة وهناك عقد بإنشاء 10 محطات تم إنجاز 6 منها وفي باقي المحافظات تم إنشاء محطة في السويداء ومحطة في ضاحية قدسيا بريف دمشق ويتم التنسيق لإنشاء محطتي وقود في كل من محافظات طرطوس وحماة وحمص.
ولفت إلى أن لدى الوزارة خطة أخرى تعمل على تنفيذها حاليا بتأمين 6 محطات وقود متنقلة قادرة على التدخل في كل المناطق التي يحصل فيها اختناقات بالوقود مضيفا إن “هذه المحطات قيد التجهيز وهي تحتوي على مجموعات التوليد والخزانات وبحاجة فقط إلى تسوية أرضية تبعا لمساحتها”.
وبالنسبة لأختام اسطوانات الغاز كشف وزير النفط أن هناك “سدادة بلاستيكية حديثة لا تسمح لأحد بالتلاعب بوزن الاسطوانة وتحمل رقم كود محدد ورقم المركز وتاريخه ولونها يحدد المحافظة التي تتبع لها” مبينا أن “الكلفة المضافة للسدادة ستتحملها الدولة ولن يتم تحميلها للمواطنين وهذا النموذج تم الاتفاق عليه بعد دراسة متأنية لكل الحلول”.
وبالنسبة لبطاقة الوقود الذكية قال غانم ..”وردنا حتى الآن 9 عروض للبطاقة وهي قيد الدراسة من النواحي الفنية والمالية ولن تتجاوز دراستها الشهرين وسيتم تنفيذها وهناك آلية لضبط الكميات” مبينا أن البطاقة الذكية تم إطلاقها في العام 2014 دون أي إشكاليات ويتم العمل بها بدلا من القسائم للآليات الحكومية وهناك 96 محطة تعمل بالبطاقة الذكية لهذه الآليات.
وأعلن غانم أن الوزارة تقدمت برؤية حديثة في الأتمتة بعنوان من “المصب إلى المستهلك” بهدف أتمتة المستودعات وخطوط النقل والصهاريج والتوزيع وتحقيق الوفورات مبينا أن “كل السلبيات المتعلقة بسوء أو عدم عدالة التوزيع والتهريب سيتم الحد منها من خلال الأتمتة”.
وشرح وزير النفط واقع الإنتاج النفطي الحالي “الذي لا يتجاوز 3 آلاف برميل نفط يوميا وهي منتجة في حقول الغاز.. أما الغاز فيتم إنتاج 6.6 ملايين متر مكعب منه يوميا ومن الغاز المسال المنزلي 40 طنا يوميا أما من الفوسفات فلا ننتج أي كمية لكون حقول الفوسفات تقع في مناطق غير آمنة”.
وبين المهندس غانم أن “خسائر القطاع النفطي المباشرة وغير المباشرة منذ بداية الأزمة في سورية بلغت 65 مليار دولار ونحن بحاجة ما بين 5 ملايين و500 الف إلى 6 ملايين ليتر يوميا من المازوت و4 ملايين و300 ألف ليتر من البنزين يوميا و1300 طن من الغاز المنزلي يوميا و6500 طن من الفيول يوميا”.
وأوضح أن الوزارة تعتمد على التوريد بشكل أساسي وكان للدول الصديقة دور كبير في ذلك والخطط الموضوعة في عملية تأمين المشتقات النفطية تعتمد على آلية التوريد أي أننا بحاجة إلى أربع نواقل نفط خام شهريا وإذا لم تتوفر فهذا يعني أننا بحاجة للأرقام التي تم ذكرها من الاستهلاك اليومي وبالتالي شراء المشتقات النفطية كل مادة على حدة حيث ستكون قيمتها مضاعفة عن النفط الخام الذي نشتريه ونكرره في المصافي الوطنية.
وأكد المهندس غانم ضرورة تحسين وتطوير آليات العمل في كل المواقع وليس بالقطاع النفطي لأن ذلك يلغي الفساد ويقضي عليه مبينا أن استخدام البطاقة الذكية سيحد من الفساد لأنها تلغي العامل البشري في الأداء والعمل وبالتالي يتم تطوير العمل وآليته.


الخميس 09-02-2017
رجوع
رجوع
طباعة
طباعة
إرسال لصديق
إرسال لصديق