القائمة البريدية
محليات

خميس.. لن يكون هناك أزمة في مادة الغاز خلال الأشهر الستة القادمة

دمشق..
قدم رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس عرضا حول أداء الحكومة والواقع الاقتصادي والاجتماعي والخدمي في مجلس الشعب وقال إن الأضرار المادية الناجمة عن الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مؤخرا أهم قطاع للطاقة في المنطقة الوسطى والذي يغذي محطات التوليد الكهربائية تقدر بألف مليار ليرة سورية وتم فقدان “65”بالمئة من  كمية الغاز السوري المنتج في حقول المنطقة الوسطى خلال أيام ومع ذلك تمكنت الحكومة من اتخاذ اجراءات وتدابير سريعة تواكب هذا التحدي واستطاعت ذلك.
ولفت المهندس خميس إلى أن الحكومة وضعت خطة مدتها ثمانية أشهر لمعالجة تحدي الطاقة وتمكنت على الرغم من توقف إمدادات المشتقات النفطية من الدول الصديقة والاعتداء الإرهابي على حقول المنطقة الوسطى من مواصلة تقديم المشتقات رغم تأثر تقديم الخدمات بشكل جزئي مبينا أنه لن يكون هناك أزمة في مادة الغاز خلال الأشهر الستة القادمة حيث تم إيجاد الحل.
وحول قطاع الكهرباء بين المهندس خميس أن الآلية الوحيدة لتأمين الكهرباء هي استيراد الفيول ولكن هناك حصارا ظالما مفروضا على سورية حيث تقوم الحكومة بدفع “20” بالمئة زيادة على سعر المشتقات النفطية بسبب الحصار والعقوبات مشيرا الى أن الحكومة السورية ” لم ولن تستدين من أي دولة مبالغ مالية بل ستعتمد على الموارد المحلية والاحتياطية وعلى قوة الدولة “.
وأوضح المهندس خميس أن ” استيراد المشتقات النفطية لا يتم خلال يوم أو يومين وذلك يحتاج إلى مبالغ ضخمة ولا يمكن أن يتم تخصيص ذلك ضمن الأولويات في ظل ظروف الحرب حيث يسمح ذلك بتخزين المشتقات النفطية لأن ذلك يحتاج إلى مليارات الدولارات ” مشيرا إلى أن هناك أولويات ولكن يتم حاليا إدارة الإمكانيات الموجودة ضمن تراتبية معينة حتى تستمر الحكومة بمواصلة تقديم هذه الخدمات للمواطنين.
وفيما يتعلق بمعالجة واقع النفط قال المهندس خميس إن ” الحكومة أبرمت منذ نحو 15 يوما عقودا بما قارب ال”200″ مليار ليرة سورية لتأمين النفط لتعزيز استمرار التزويد بالمازوت والبنزين بشكل كامل والفيول الذي نقص في محطات توليد الكهرباء ” مبينا أن تنفيذ هذه العقود سيخضع لظروف الاجراءات القسرية الاحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري وهو ما يمثل تحديا كبيرا للحكومة.
واعلن رئيس مجلس الوزراء أنه اليوم ” شهد وصول أول ناقلة نفط إلى الموانئ السورية بهدف تعزيز متطلبات النفط بشكل نسبي وإلى جانب الانتصارات التي تحققها القوات المسلحة في شرق حمص وعند عودة حقول الغاز إلى واقع عملها فإن من شأن ذلك تعزيز واقع الكهرباء “.
وحول مكافحة الفساد لفت المهندس خميس إلى أن “هناك ثغرات ولكن الشرفاء في سورية كثر وهذا لا يعفى الحكومة من مسؤوليتها في محاربة كل الفاسدين” داعيا أعضاء المجلس إلى تزويد الحكومة بالملفات حول موضوع الفساد وعندها فان العمل الحكومى فيما يتعلق بمحاربة الفساد سيحقق قفزة نوعية كبيرة.
وأوضح المهندس خميس أن خطة الحكومة فيما يتعلق بمعالجة ملف القروض المتعثرة لن تتعرض لمصالح ذوي الشهداء ولن يطولهم أي معاناة أو تبعات جراء معالجة هذا الملف وستكون لهم الية معينة كما سنتابع تحصيل القروض من كبار المتعثرين.
وقال المهندس خميس إن “موضوع البدل الداخلي للخدمة العسكرية غير مطروح للدراسة في الحكومة”مبينا في سياق آخر أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل شكلت لجنة للوقوف على واقع عمل الجمعيات الخيرية بهدف تطويرها إلى الأفضل.
وبشأن رفع التأمين الإلزامي السنوي للسيارات بين رئيس الوزراء “أنه أهم ملف تم إنجازه في الحكومة هو ملف شركات التأمين حيث ان قطاع التأمين يساعد بشكل كبير في العملية التنموية وهو داعم للاقتصاد” موضحا أن “التأمين الإلزامي للسيارات ضروري وهو حاليا يقدر بمبلغ أربعة آلاف ليرة سورية وهو رقم محدود جدا ولن يكون 32 ألف ليرة سورية ولن يبقى على المبلغ الحالي ونحن بهدف زيادته لأن الواردات تعزز من ممارسة قطاع التأمين عمله بالشكل الصحيح”.

الاحد 05-02-2017
رجوع
رجوع
طباعة
طباعة
إرسال لصديق
إرسال لصديق