القائمة البريدية
محليات

الحكومة تخصص مليار ليرة لإعادة إعمار البنى التحتية بداريا

دمشق..
وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس على مشروع قانون إعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم وكل الفئات المدينة للمؤسسة والمشمولة بأحكامه لغاية 5-1-2018 وذلك بغية تخفيف الأعباء عن المتضررين من أصحاب المنشآت والفعاليات ومساعدتهم على تسديد الالتزامات المترتبة عليهم لمصلحة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتشجيعهم على العودة للعمل والانتاج نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وبهدف دفع العملية الانتاجية وتقديم التسهيلات والمحفزات اللازمة للصناعيين للاستمرار بالإنتاج قرر مجلس الوزراء السماح للصناعيين باستيراد المشتقات النفطية اللازمة لاستمرار منشاتهم بالإنتاج بشكل مباشر عبر المنافذ البرية والبحرية وفق ضوابط وضعتها وزارتا النفط والثروة المعدنية والاقتصاد والتجارة الخارجية.
وبناء على توصية لجنة إعادة الإعمار خصص مجلس الوزراء مبلغ مليار ليرة سورية لإعادة إعمار البنية التحتية الرئيسية في مدينة داريا موزعا على تأهيل مجلس المدينة ومديرية الخدمات الفنية وتأهيل مركز داريا الصحي وشبكات ومراكز تحويل الطاقة الكهربائية وإصلاح شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وفتح الطرق وترحيل الانقاض وإجراء أعمال الصيانة إضافة إلى تأهيل مركز الاتصالات والمركز الثقافي.
وقدم المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة عرضا حول أعمال الوزارة خلال الأشهر الستة الماضية في المجالين التنموي والإنتاجي ومعوقات التنفيذ والرؤية المستقبلية مبينا أن خطة الوزارة تتضمن العمل في مجال برنامج “مشروعي” والتوسع به في مختلف المحافظات وتنشيط العمل في المدن والمناطق الصناعية والحرفية وتقديم تسهيلات مقابل إجراءات على أرض الواقع تتوافق مع الرؤية التنموية للوزارة في هذا المجال ووضع التشريعات والتسهيلات للتراخيص الإدارية.
ولتحقيق مرونة أكبر في آلية إعداد وتمويل وتنفيذ المشاريع الاستثمارية للدولة أقر مجلس الوزراء الآلية الجديدة المقدمة من هيئة التخطيط والتعاون الدولي حول إعداد الموازنة العامة للدولة وآلية تنفيذ مشاريعها
ودور اللجان المعنية وآلية إعداد وتتبع تنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة وتبسيط دورة تعاقد وتنفيذ المشاريع ودور اللجان المعنية.
وفي متابعته لعمل الشركات الإنشائية العامة استعرض المجلس واقع مؤسسة الإسكان العسكرية والأعمال التي تقوم بها وضرورة أن تسدد الجهات العامة التزاماتها المالية تجاه هذه المؤسسة ليتسنى لها متابعة تنفيذ مشاريعها الخدمية والتنموية في مختلف القطاعات.


الثلاثاء 31-01-2017
رجوع
رجوع
طباعة
طباعة
إرسال لصديق
إرسال لصديق