العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في حوار ساخن تحت قبة مجلس الشعب .. الأعضاء: الحكومة تنظر إلينا كمعقبي معاملات ولا تردّ على أسئلة ومطالب المواطنين

كشفت جلسة مجلس الشعب التي عقدت الخميس الماضي أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ليست على مايرام..

إعلان هذا الموقف لم يكن فشّة خلق أو حالة انزعاج عبّر عنها الأعضاء لأن الحكومة لم تحضر هذه الجلسة المقررة لمناقشة مداولاتهم حول الخطة الخمسية العاشرة وتقديم إجابات شافية حول الأسئلة والاستفسارات التي توجهوا بها للحكومة في جلسة سابقة. ‏

بعض الأعضاء دعا الى استجواب الحكومة ومراقبة أدائها ومتابعة تنفيذ الوعود التي تقطعها تجاه المواطن والدولة.. ‏

وأضافوا في مداخلاتهم التي نورد بعضاً منها: ‏

‏

مداخلات من الوزن الثقيل ‏

ـ السيد اسماعيل حجو قال: إن الأداء بين مجلس الشعب والحكومة غير متوازن حيث تظهر الحكومة أنها فوق المجلس من الناحية الشخصية..
 
‏

ونظرة الحكومة المتعالية وهمسات بعض الوزراء «الساخرة» تجاه بعض الزملاء لاتدلّ على جدية الحكومة في أداء مهامها ومسؤولياتها.. فالمسؤولية تقع عليها وليس على أعضاء المجلس لأننا ملزمون بتقديم طلبات المواطنين إليهم رغم أننا نظهر وكأننا نستجدي الحكومة وكرامتنا تمس.. ‏

نرجو أن تعي الحكومة مسؤولياتها تجاه الدولة ومجلس الشعب. ‏

ـ السيد صابر فلحوظ قال: أعبّر عن حزني لهذا الجو «الكربلائي» وإني أرفض أن يكون مجلس الشعب مبكى لأعضائه.. لاشكّ في أن هناك خطأ في التعاطي والتنسيق بين الحكومة والسلطة التشريعية وهذا عائد الى الشعار الملتبس والمموه الذي نردده دائماً إننا والحكومة في خندق واحد. ‏

ـ السيد ناصر عبيد الناصر قال: إن صيغة العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية تستحق الندب والعويل والرثاء والبكاء.. رغم أن السلطة التشريعية وبقوة الدستور تأتي في صدارة السلطات.. وأضاف: أنا لست ممن يرددون: إننا مع الحكومة في خندق واحد، بل نحن في خطين متوازيين لايلتقيان إلا بإذن واحد أحد.. ‏

لقد تمت إثارة مجموعة من التساؤلات حول الخطة الخمسية العاشرة، لكن بعد أن اكتسبت هذه الخطة درجة القانون، لماذا لم تجب الحكومة على أسئلة الأعضاء..؟ بل لماذا صوتنا على الخطة قبل أن نسمع إجابات الحكومة..؟ في هذه الحالة الحقّ علينا.. ‏

ـ السيد هشام طيارة أشار الى أن المحاسبة شبه معدومة والرقابة قليلة وحمّل المجلس مسؤولية التقصير في تعديل مشاريع القوانين التي ترد إليه.. ‏

وأضاف: بعض الوزراء يتهمون أعضاء مجلس الشعب أنهم معقبو معاملات.. حتى إن مديري مكاتبهم يمارسون شيئاً من الترهيب الإداري تجاهنا.. ‏

وقال: عندما يفتح الوزراء أبوابهم أمام المواطنين لايبقى دورنا كمعقبي معاملات.. وتمنى أن تبيضّ وجوه أعضاء المجلس أمام المواطن في نهاية هذا الدور التشريعي. ‏

ـ السيد عبد الرزاق اليوسف برر للحكومة عدم حضورها الجلسة اليوم بأنها كانت حاضرة مباراة الكرامة مع سابا الإيراني ليلة أمس.. وسجلّ على الحكومة ملاحظة هي عدم تدوين الأسئلة والاستفسارات التي يطرحها أعضاء المجلس أثناء الجلسات، وأشار الى أن هناك حلقة مفقودة هي عدم نقل جلسات المجلس مباشرة عبر التلفاز وهو أمر يحرج الحكومة ويعرف المواطن بما يُقال ويتم في المجلس ويعطي السلطة فعالية ولكن السلطة التنفيذية لاتردّ علينا. ‏

ـ السيد عبد الناصرحميدان استخلص من هذه الجلسة مقولة مفادها: إن حضور الحكومة لجلسات المجلس وعدمه هو سواء مادامت الحكومة قاصرة في حلّ العديد من الأزمات. ‏

ـ السيد عمر بقاعي قال: منذ /20/يوماً تقدمت بسؤال خطي الى وزير النقل حول معبر تقاطع سكة الحديد مع طريق في ريف دمشق تسبب بعدة وفيات وآخرها ضابط برتبة عميد مع سائقه.. ‏

تصوروا: ماذا كان رد الوزير على سؤالي!! كان الآتي: عليك مراجعة مؤسسة السكك الحديدية.. ‏

فهل أنا معقّب معاملات كي أراجع هذه المؤسسة أم أنه على الوزير أن يخاطب السكك الحديدية لمعالجة الأمر.. ‏

ـ السيد محي الدين حبّوش قال: أشكّ في أن الحكومة تستطيع أن تدافع عن نفسها.. فمنذ بداية هذا الدور التشريعي والكلام على الحكومة يتكرر وللأسف لايوجد جواب لديها سوى جواب الصمت.. ‏

نحن لا نقوّم أشخاصاً ولكن هذا هو الواقع.. الوزراء يأتون الى المجلس وينظرون الى أعضائه وكأنهم نكرة.. ‏

وطالب بمحاسبة كل مخطئ أو سارق أو مفسد للبلد لأنه إذا لم نحاسب الآن فلن يرتدع من يستلم المسؤولية مستقبلاً لافتاً الى أن المجلس أصبح ديواناً فقط يأتي إليه مشروع القانون ويدرسه ويتأكد هل هو صحيح أم لا.. ‏

ـ السيد زكريا مير علم قال: بناء على ما شاهدت ورأيت، فإن الحكومة لاتقوم بمهامها الدستورية تجاه سلطات الدولة وعلى رأسها التشريعية وكذلك أمام مهامها الذاتية.. ‏

وأضاف: لقد مضى على المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي سنة كاملة هذا المؤتمر الذي كلف الحكومة بمكافحة الفساد وإنشاء هيئة لذلك لكن الحكومة لم تخط خطوة واحدة تجاه ذلك حيث تكرر دائماً إن الفساد موجود. ‏

كما أن الحكومة لم تقدّم خطة مبرمجة تجاه الإصلاح الإداري وهو ما أدى الى ازدياد الفساد وانتشار عمليات هدر المال العام وغياب المراقبة والمحاسبة.. ‏

وطالب باستجواب الحكومة قائلاً: أنا أول الموقعين على طلب الاستجواب. ‏

ـ السيد حمد أبو طافش قال: دائماً تطرح هذه العلاقة التكاملية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والحكومة لاتقرّ بها وكأننا نستجديها ودائماً تتعامل مع أعضاء المجلس بلاشفافية ولامسؤولية، بل بشيء من الاستهتار، حتى إن رئيس الحكومة في الجلسة الأخيرة استفسر عن المواد التي ارتفعت أسعارها وكأنه لايعرف كيف ترتفع الأسعار وكيف يلهث المواطن وراء تأمين لقمة عيشه.. ‏

ـ السيد محمود الوهب قال: لاأفسّر حديث الزملاء أنه فضفضة وفشّة خلق وإنما هو حرص على أن يبقى الوطن أفضل وأنقى على الدوام.. ‏

وأضاف: أؤكد على مداخلات الزملاء وأقول هي مداخلات لوضع النقاط على الحروف وهذا أمر مهم جداً.. ‏

وإذا كان ما فهمته صحيحاً حول قول الحكومة أمس ان ماطرحه الأعضاء غير دقيق وغير صحيح فإنني أقول: لقد اتصلت مع بعض التجار وسألتهم عن نسب ارتفاع أسعار المواد الغذائية فأكدوا لي انها ارتفعت بنسب متفاوتة ما بين 20 وحتى 80% خلال الفترة الماضية، وإذا أرادت الحكومة أرقاماً مؤسساتية فإنني أقول أيضاً: إن سعر دونم الأرض في غوطة دمشق ارتفع من 150ألف ل.س الى مليون ونصف مليون ليرة سورية. ‏

ـ السيد بلال مثبوت قال: يعاني المزارعون من رفع الرسوم الجمركية للمواد الزراعية والمبيدات من 1% الى 10% إضافة الى تحميل قيمة اللصاقات الى اتحاد الفلاحين ونقابة المهندسين. ‏

وتساءل: الى متى يستطيع الفلاح أن يتحمل هذه الرسوم..؟ أم هي دعوة الى شراء المواد المهربة، وكلنا يعرف آثارها الضارة على الأرض والمزروعات.. ‏

وأضاف: إذا كانت الرسوم الجمركية تفرض لحماية المنتج المحلي فنحن مع الصناعة الوطنية.. ‏

وأقترح أن تبقى الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة التي يوجد بديل لها ينتج محلياً.. أما التي ليس لها مثيل محلي فيجب رفع الرسوم الجمركية عنها حتى لانحمّل المزارع ما هو فوق طاقته، ونزيد من تكلفة إنتاجه.. ‏

ـ السيدة حنان عمرو طالبت بتفعيل آليات المحاسبة على الأسئلة وعقد جلسات نقاش مع الحكومة ومتابعةالردود غير المنطقية واللامعقولة التي ترد من الحكومة.. ‏

كما طالبت بتفعيل أداء المجلس من خلال تفعيل الآليات الموجودة في نظامه الداخلي.. ‏

وأشارت الى قلّة الاحترام التي تبدو من بعض سكرتيرات الوزراء تجاه أعضاء مجلس الشعب عند مراجعتهم لأمر يخصّ المواطنين.. ‏

تشرين

عودة

طباعة

أرسل لصديق