القاضية رهينة قبضة المتهم والشرطة تواجه سكينه

ريف دمشق ..
أصدرت محكمة الجنايات الثانية بريف دمشق القرار رقم 438 في الدعوى أساس 418 المتضمن بالاتفاق، تجريم المتهم مهند تولد 1985 بجناية الشروع التام بالقتل العمد للقاضية(إ/د) ومعاقبته لأجل ذلك، بالأشغال الشاقة مدة اثنتي عشرة سنة.
وتتلخص وقائع هذه القضية أنه أثناء استجواب المتهم مهند من قبل القاضية المذكورة التي كانت تشغل منصب قاضي تحقيق ببيلا أقدم فجأة على القفز فوق طاولتها وأمسك برقبتها ووضع سكيناً على عنقها بعد أن لف على يده شعرها..ـ وقد حاولت التخلص منه، فلم تستطع فتدخل كاتبها (ف/م) وقام بضربه عدة مرات حتى تركها،وعندئذ بدأ المتهم مهند يتعارك مع الكاتب، وقد أشهر في وجهه سكيناً، فتدخل الشرطي (ص/ص) لصالح الكاتب ولكنه تلقى ضربة سكين على رأسه، وأثناء ذلك تمكنت القاضية من الاتصال بالمركز وطلبت تعزيز القاعة برجال الأمن الذين حضروا على الفور وتمكنوا من السيطرة على الموقف والإمساك بالمتهم الذي كان قد ضرب عنصر شرطة آخر وعندما شعر بأنه بات محاصراً برجال الأمن عمد إلى تشطيب نفسه ورقبته بالسكين التي كانت في يده..‏
هذا وقد أصدر السيد قاضي الاحالة بريف دمشق قراره رقم 524 في القضية أساس 1275 المتضمن من حيث النتيجة:‏
اتهام المدعى عليه مهند بجناية الشروع التام بالقتل العمد الواقع على أكثر من شخص وحمل سلاح ممنوع ولزوم محاكمته أمام محكمة جنايات ريف دمشق تلازماً مع الجرم الأشد...‏
يذكر أن المتهم أنكر الجرم المسند إليه أمام المحكمة وأضاف أنه لم يحاول قتل أي شخص وأنه في تاريخ الحادثة كانت القاضية قد قررت استحضاره وإجراء مقابلة بينه وبين بعض الأشخاص ، وعندما وصل إلى النظارة دخل إلى الحمام فوجد سكيناً وحاول الانتحار بها.. فلم يستطع بسبب حلاوة الروح وعندما تم استدعاؤه ليمثل أمام القاضية أخذ هذه السكين معه ، وأثناء المقابلة حاول العصيان كونه كان مظلوماً وعند ئذ يقول هجم علي رجال الشرطة الذين كانوا داخل غرفة الاستجواب مااضطرني لاشهار السكين التي كنت أحاول الانتحار بها، وضربت شرطياً برأسه وآخر بيده ولم أقم أبداً بضرب كاتب المحكمة وإنما هو من قام بضربي بالجنزير الذي كان في معصمي ..ونفى المتهم محاولة ضرب القاضية وإنما قال أنه كان يحاول الاحتماء بها فقط وأكد أنه طعن نفسه أخيراً بالسكين كونه أحس بالظلم والافتراء وقد كان منفعلاً ومتوتراً..وأنه كان بإمكانه قتل أي شخص من الموجودين ولكنه لم يفعل لأنه لم يكن ينوي أصلاً قتل أحد، وطلب من هيئة المحكمة الشفقة به والرحمة..‏
من جهتها أكدت القاضية(إ/د) المعتدى عليها أمام هيئة المحكمة أنه أثناء عملها كقاضي تحقيق في ببيلا وأثناء استجوابها للمتهم مهند للمرة الثانية نظراً لوجود تناقض بين أقوال المدعى عليهم الأربعة ومن بينهم (المتهم مهند) في القضية المنظورة لديها...التفتت أثناء الاستجواب بشكل لا إرادي نحو النافذة لحصول رعد وبرق قوي ولم تشعر أثناء ذلك إلا والمتهم يمسك بها من رقبتها، فحاولت التخلص منه دون جدوى فتدخل كاتبها الذي ضربه على وجهه أكثر من مرة حتى أجبره على تركها، وأثناء ذلك نشب عراك بين كاتبها والمتهم وقد تدخل الشرطي الموجود ضمن الغرفة في هذا العراك حيث شاهدت رأس الشرطي فجأة مدمى وفي يد المتهم سكين يلوح بها، فطلبت المؤازرة من رجال الأمن الذين حضروا على الفور إلى القاعة وسيطروا على الموقف بعد أن تمكن المتهم من ضرب عنصر شرطة آخر وعندما شعر أنه محاصر وقد أسقط بيده لجأ إلى ضرب نفسه بالسكين على رقبته كما ضربها بذات السكين على كتفها الأيمن ، أثناء مغادرتها للقاعة ولدى سؤال القاضية عن مصدر السكين بالنسبة للمتهم قالت: تبين لاحقاً أن المتهم كان يضع السكين في فخذه برباط لاصق وقد سمعت أنه كان يهدف منه تسهيل الهرب من خلال وضع السكين على رقبتي واستعمالي كرهينة من أجل الهرب.. وليس قتلي (كما أخبرني) الكاتب (ف/م) الذي أنقذ القاضية من تلابيب المتهم أكد على صعيد آخر أن المتهم كان بحالة نفسية تشعر بأنه كان متوتراً وأن الشرطي لم يحاول ضرب أو ايذاء المتهم كما ادعى.. هيئة المحكمة وجدت في وقائع هذه الدعوى وسائر التحقيقات الجارية فيها، والأدلة التي تلتها وزادتها وبلغت من الكفاية والثبوت حد اليقين أن فعل المتهم يشكل في حقيقته جناية الشروع التام بالقتل العمد تمهيداً للفرار عقب ارتكاب جناية، مااستدعى تجريمه ومعاقبته تبعاً لذلك...‏
كما وجدت أن فعل المتهم بإصابة الشرطي (ص/ص) على رأسه بآلة حادة أثناء محاولة الأخير الامساك به قبيل فراره إنما يشكل جنحة الاعتداء على موظف أثناء قيامه بعمله ما استدعى إعلان عدم الاختصاص الموضوعي للمحكمة في البت بهذا الجرم وإحالة أوراق الدعوى لهذه الناحية إلى القضاء العسكري عن طريق النيابة العامة، بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

الثورة - ملك خدام

عودة

طباعة

أرسل لصديق