| اقتصاد ومحليات |
فرص عمل غير متاحة لمكتب تشغيل الرقة.. والتعيين لم يتجاوز 20%
الرقة ..
بلغ عدد المسجلين في مكتب التشغيل بالرقة لغاية 31/12/2009 أكثر من 70358 عاطلا عن العمل، وتم تعيين 13579، أي ما نسبته 30ر19% وهذه النسبة تعود لعدم توافر الترشيحات بهدف امتصاص الأيدي العاملة التي تحتاج إلى من يأخذ بيدها، والعمل على تأمين فرص العمل المتاحة لها وفق أسس ومعايير محددة كما تضمنها مؤخراً بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 3572/15 تاريخ 27/5/2009 الذي أكد على ضرورة إتقان الحاسوب واللغة الأجنبية بالنسبة للشهادات العلمية.
وذكر محمد حجي مصطفى رئيس مكتب التشغيل في الرقة، أنه تم وضع إعلانات خاصة بالمكتب، للاتصال بالمسجلين عبر الهاتف بهدف تحديث بياناتهم السابقة المسجلة لدى المكتب، وما زلنا، كما يؤكد، ملزمين بتسجيل وتحديث البيانات الخاصة بالمتقدمين للتسجيل.
وقال: "يتم تعيين المتقدمين وفق طلبات الجهات العامة، حيث تقوم بتوجيه إخطار ترشيح إلى مكتب التشغيل تحدد فيه حاجتها من العمال حسب الشهادات والمؤهلات التي تتناسب معها، وبدوره يقوم المكتب بمراسلة وحدة الترشيح المركزية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتقوم بدورها بتنفيذ الترشيحات اللازمة".
وعن الغاية من تجديد البيانات، وبشكل دوري للمتقدمين، يقول: "تجديد البيانات السنوية لطالبي العمل، هو من أجل التأكيد على عنوان ثابت بهدف الاستدلال عليهم بصورة صحيحة، ولمعرفة عنوان المسجلين بشكل صحيح لنتمكن من الاتصال بهم، كي لانضطر ـ آسفين ـ إلى فقدان حقهم في الترشيح، وهذا ما يستدعي العمل على تجديد بياناتهم سنوياً".
ويشير رئيس مكتب التشغيل: "لم يتم ترشيح أي من حملة الشهادات العلمية خلال العام الماضي 2009، بسبب تحديث البيانات، وبما يتلاءم مع بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 3572/15 تاريخ 27/5/2007، ونحن بانتظار فتح باب الترشيح من الوزارة للشهادات العلمية حصرياً، إعدادية، ثانوية، معاهد، جامعات، أضف إلى أنَّ جميع المسجلين في مكتب التشغيل حالياً ليسوا من المتعطلين عن العمل، فهناك أعداد منهم ملتحقون بأعمال خاصة وغيرها".
بقي أن نقول: أنَّ الأعداد المسجلة كثيرة جداً، وهناك أعداد أخرى بانتظار أخذ دورها بالتسجيل.. وما نرجوه أن ترتفع نسبة التشغيل بشكل مضطرد ليستفيد منها أكبر عدد ممكن من المسجلين الذين فقدوا ثقتهم بمكتب التشغيل، لاسيما وأن العديد منهم مضى على تسجيله سنوات طويلة ولم تحن بعد الفرصة المناسبة للاستفادة من فترة الانتظار التي استهلكت كل وقته، علاوة على أن أعداد طلبات المسجلين يومياً تتراوح بين 50 ـ 60 طلباً للحصول على " شهادة قيد عمل" يعتقد كل من يستلمها من المتقدمين للمكتب بأنه فاز بفرصة العمل الأمل ، متناسياً أنَّه سيضطر إلى الانتظار الطويل، والنتيجة، كما هو حال الكثير ممن لايزال ينتظر دوره، بات يتساءل: إلى متى نبقى ننتظر دورنا في ظل ازدياد أعداد المسجلين يوميا؟
شام برس ـ عبد الكريم البليخ
الاثنين 08-02-2010
| محمد خليل | السبت 13-02-2010 |



