لجنة مشتركة للتحقق من مرض التهاب الكبد في ريف حلب ..عطري أمام مجلس الشعب: مشروع قانون الأحوال الشخصية لا يزال ورقة عمل ..إعانات التدفئة بداية أيلول

دمشق ..
خصص مجلس الشعب جلسته التي عقدها أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس وبحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري والوزراء للاستماع إلى أجوبة أعضاء الحكومة عن أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس حول خطة الحكومة وتوجهاتها في المرحلة المقبلة بخصوص تحسين الواقع الخدمي والمعيشي للمواطنين.
وقال المهندس عطري في معرض إجابته حول ما أثير عن مشروع قانون الأحوال الشخصية أن فكرة تعديل القانون ظهرت قبل ثلاث سنوات في إطار خطة متكاملة لتعديل عدد من القوانين وتحديثها بشكل ينسجم مع المرحلة الراهنة لافتا إلى أن وزارة العدل شكلت فرقاً متخصصة لإعداد ورقة عمل حول التعديلات الواجب إجراؤها على القانون الحالي وأنه لا يزال العمل جارياً في هذا المجال حيث أنجزت اللجان المتخصصة المهمة الموكلة إليها بإنجاز تصور مبدئي للتعديلات.
وأضاف رئيس الوزراء إن مشروع القانون لا يزال ورقة عمل ولم تعرض هذه الورقة على مجلس الوزراء حتى الآن وأنه سيتم رفع الصيغة النهائية للمشروع إلى مجلس الشعب لمناقشته وإقراره بعد أخذ رأي جميع الجهات المعنية.
ولفت المهندس عطري أنه سيتم في بداية شهر أيلول القادم توزيع الإعانات المالية بموجب شيكات للمواطنين المستحقين لدعم المشتقات النفطية المازوت موضحاً أن الدعم سيتوجه نحو مستحقيه الفعليين وفق الآلية التي وافق عليها مجلس الوزراء.
وأكد أن الحكومة قامت مؤخراً بصرف عدد من العاملين في الجمارك وبعض بلديات دمشق وحمص وحلب ومراكز المدن في إطار مكافحة الفساد موضحاً حرص الحكومة على مكافحة أسباب الفساد وجميع مظاهره داعياً إلى تقديم أي وثائق أو مستندات أو أدلة تثبت إدانة الفاسدين من أجل محاسبتهم.
وأشار وزير المالية أن اللجنة التي شكلتها وزارة المالية للتحقيق في قضية الفساد التي أثيرت في مديرية مالية حمص مؤخراً خلصت إلى سلامة القيود والسجلات فيها.
وأعرب الوزير الحسين عن استعداد المؤسسة السورية العامة للتأمين لتنظيم عقود تأمين صحي على جميع أعضاء مجلس الشعب وعائلاتهم وفق القوانين والانظمة النافذة في المؤسسة.
بدورها قالت الدكتورة ديالا الحج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في معرض إجابتها عن أسئلة الأعضاء إن قبول الاستمارة في دراسة المسح الاجتماعي التي نفذتها الوزارة لا يعنى بأن الاستمارة أصبحت معتمدة بشكل نهائي وإنما ستخضع هذه الاستمارات والوثائق المرفقة بها لعملية تدقيق مكتبي وميداني من قبل الفعاليات الاجتماعية في المجتمع المحلي.
وبينت الوزيرة الحج عارف أن ترشيح وزارة الشؤون لثلاثة أضعاف العدد المطلوب إلى الجهات الطالبة للعمال يتيح الفرصة لاختيار الأشخاص الأكثر كفاءة وملاءمة للعمل.
وأشار الدكتور رضا سعيد وزير الصحة أن الوزارة بصدد استيراد العديد من التجهيزات الطبية وتوزيعها على المشافي الحكومية في المحافظات إضافة إلى رصد حالات الاصابة بالسرطان وإقامة مشاف متخصصة في حمص وطرطوس وحلب.
وحول خطط تطوير عمل وزارة الداخلية قال اللواء سعيد سمور وزير الداخلية: تم البدء بتنفيذ خطط تطوير شاملة وفق أسلوب يساير العصر والرؤية الأبعد للتطوير في الأداء والذهنية والمهام والتعامل وأن الوزارة تنفذ حالياً برامج تأهيل وتدريب لرفع كفاءة عناصر الشرطة إضافة إلى العمل على أتمتة العمل واستخدام الوسائط الحديثة لتسهيل العمل وتوفير الوقت والجهد على المواطنين مشيراً أن الوزارة تعمل على زيادة العدد النوعي لعناصر الشرطة من خلال قبول المتقدمين الذين يتقنون المعلوماتية.
وأوضح اللواء سمور أن قانون السير الجديد الذي يتم تطبيقه يهدف إلى حماية المواطنين والتخفيف من نسبة الحوادث لافتاً أنه تم البدء بوضع ضوابط الكترونية على الطرقات والتعاون مع وزارة النقل لايجاد حلول مرورية وطرقية للحد من الحوادث المرورية موضحا أنه يحق للسائق الاعتراض على المخالفات الغيابية أمام محكمة السير التي ستنظر في هذه المخالفة.
وردا على سؤال حول تسهيل عمليات الحصول على الاوراق المطلوبة شهادات القيد لاحكم عليه وغيرها، بين وزير الداخلية أن برنامج الأتمتة الذي يتم إجازه حالياً سينتهي قبل نهاية العام وأنه يمكن حينها للمواطن أن يحصل على الأوراق اللازمة له من مركز المنطقة أو الناحية المتواجد فيها.
وشكل المجلس لجنة مشتركة بين أعضاء مجلس الشعب ووزارة الصحة لدراسة الواقع الصحي في ريف حلب للتحقق من انتشار مرض التهاب الكبد الانتاني إضافة إلى لجنة من أعضاء المجلس لدراسة واقع المؤسسة العربية للاعلان.
وتركزت مداخلات اعضاء المجلس على ضرورة تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي والقضاء والاسراع بانجاز المشافي المتخصصة وخاصة التى تعنى بالاورام الخبيثة واصدار قانون المهن الطبية. وطالب الاعضاء باعادة النظر في قانون التنظيم العمرانى ومكافحة الهدر بجميع أنواعه وتثبيت المعلمين الوكلاء في الرقة ودير الزور ومنح تعويض الاختصاص للمهندسين الزراعيين اسوة بباقى المهندسين وتطوير المؤسسة العربية السورية للطيران وتوسيع استعمالات الغاز للحد من التلوث والتوفير في استخدام الطاقة.
وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الموقعة في فيينا بتاريخ 3/3/ 2009/ بين الحكومتين السورية والنمساوية ومشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية تنظيم استخدام واستقدام العمال السوريين في دولة الامارات العربية المتحدة الموقعة في دمشق بتاريخ 23/12/ 2008 بين الحكومتين السورية والاماراتية إلى اللجان المختصة لدراستها موضوعا.
ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء يوم الاربعاء 7 تشرين الاول المقبل.

عودة

طباعة

أرسل لصديق