أزمة نقل مفتعلة في الرقة.. والحاجة إلى تأمين باصات جديدة ! رئيس فرع المرور لـ شام برس : تراجعت نسبة الحوادث بصورة لافتة وعداد التاكسي سيرى النور قريباً

الرقة..
تراجعت نسبة الحوادث في الرقّة بصورةٍ لافتة، بعد أن سجلت حالة غير عادية خلال العام الماضي، وبداية العام الحالي 2009 والسبب، هو: إطلاق السير، وبصورة مبهجة، وبحارتين للذهاب والإياب على طريق الرقّة ـ حلب، والتشدّد في تطبيق قانون السير، ولحظ تركيب شارات رقمية جديدة، ومراقبة الطرق والسيارات العامة بعد أن قفز عددها إلى أكثر من 4450 تاكسي في المدينة حالياً.
وعن واقع الحوادث والضبوط التي سجلت خلال الربع الأول من العام الحالي،  يقول العميد  نبيل رشيد فارس رئيس فرع مرور الرقّة، في لقائه مع شام برس: "إن عدد الحوادث في الربع الأخير من العام الماضي / 2008/  سجل / 222 / حادثاً، أسفر عنها  / 50 / حالة وفاة، و / 223 /  إصابة مختلفة، في حين كان مجمل الحوادث المسجلة خلال الربع الأول من العام الحالي / 192 / حادثاً، منها / 32 / حالة وفاة، و / 107 / جرحى بالإضافة للأضرار المادية والجسدية، ناهيك عن إيقاع العديد من الضبوط المخالفة لقواعد السير نتيجة المخالفات المتكرّرة ، والتي شملت سيارات الركوب الصغيرة ، التاكسي ، والشاحنات الكبيرة، وغيرها ، وبصورةٍ خاصةً، بعد توسّع شبكة الطرق المحلية، حيث وصل عددها خلال الربع الأول من العام الجاري / 7129 / حالة مختلفة".
وعن أهم الخطط المستقبيلية للنهوض بواقع عمل إدارة المرور في الرقة، قال: "لاشك بأن واقع المرور في الرقة تحسّن بصورةٍ متسارعة، وسنحاول قدر الإمكان تفعيل الشارات الضوئية غير العاملة وعددها محدود جداً، وسيتم ذلك بالاتفاق مع مجلس المدينة، والشبكات، ووضعها في الخدمة بأسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى أنّه تم العمل على وضع شارات رقمية جديدة استكمالا للشارات الضوئية المتوافرة حاليا في المدينة، ناهيك عن تخطيط بعض شوارع المدينة، وزرع مسامير فوسفورية، وإضافة مطبات بلاستيكية".
وعن حاجة المواطن في الرقّة لتركيب عدادات لسيارات التاكسي العامة، يقول رئيس فرع مرور الرقّة: "نحن بصدد دراسة تركيب عدادات للسيارات العامة، وهذا الإجراء سيرى النور في القريب العاجل لحل مشكلة قديمة ـ جديدة بالنسبة للمواطن الذي طالما يُؤكد على حلّها، كما إننا نُحاول وبشكلٍ دائم خلق تواصل نوعي مع السائقين، بهدف تطبيق تعليمات أنظمة المرور الجديدة".
كذلك تبقى الحاجة إلى سيارة التاكسي ضرورية وملحّة ، في وقت بات يغيب عنه باص النقل الداخلي ضمن محيط المدينة ، واقتصار مروره على خطوط محدّدة مسبقاً ، ولجوء الزبون إلى تاكسي الأجرة الحل الوحيد حالياً ، وهذا نتيجة حاجة ماسة دفعت إلى الاستنجاد به بهدف الوصول إلى وجهته مهما كان الرقم المالي الذي سيدفعه ، بدلاً من انتظاره الطويل على قارعة الرصيف مستنجداً بأي سيارة كانت.‏
وفي لقاء مع المواطن فيصل العلي، قال: " بينما كنت أضع يدي على مسكة الباب تمهيداً لفتحه بقصد ركوب السيارة، فوجئت بأن الباب مقفل ، وعندما سألني السائق أين وجهتك ؟ كان جوابه الانطلاق بالسيارة دون أن يولي أي اعتبار له ، وهو الذي يمسك باب السيارة بقصد الركوب!".‏
أما المواطن فرحان الجمعة فقال: "أستغرب الإهمال الذي يتصف به أيضاً بعض السائقين ، إذ أنه غالباً مانضطر للجوء إلى البقالية للحصول على الصرافة ، وهو أيضاً أمر يجب أن يتوافر دائماً مع السائقين, ويضيف هذا المواطن، قائلاً: إنه غالباً ماتكون المسافة قصيرة جداً، ومهما كان المبرّر فإن المواطن مضطر لدفع مبلغ الـ 35  ليرة المحددة مسبقاً".‏
ويبقى السؤال: هل يجب على الزبون دفع هذه الزيادة ؟ وإلى متى ؟ ولا سيما أن السائق لايملك الصرافة بالرغم من أن مسافة الطريق لاتتجاوز الواحد كيلو متر في أحان كثيرة!‏
الصورة الأخرى التي يمكن نقلها ، هي أن المواطن الذي يضطر إلى التنقل هذا يُحيجه إلى دفع زيادة عن المطلوب منه في حال ألزم بالبقاء عند صديق ما ، أو في حال اضطرته ظروف عمله البقاء بعد ساعة متأخرة من الليل ، فإنه سيدفع وإلا بقي في الشارع بانتظار المنقذ ، أو الفوز بتاكسي صديق، وتخليصه من ظرفه الذي أودعه في هذه المحنة!‏
والمطلوب، حل مشكلة المواطن مع تاكسي الأجرة ، والتأكيد على تحديث باصات النقل الداخلي ، بتخصيص الرقّة بعددٍ من الباصات الجديدة ، أسوة بغيرها، ولاسيما أن أغلب الباصات الحالية قديمة، وأكل الزمان عليها وشرب، على الرغم من مساهمتها في حلحلة أزمة النقل المفتعلة!.
ولحلحة وضع النقل في الرقة فإن المطلوب، العمل على إقامة مظلات واقية في مواقفها الموزعة ، لتسهم في حماية المواطنين من حرارة الصيف المحرقة، وبرد الشتاء القارس.‏ ولترجمة ما أتينا على ذكره يتعين على مجلس المدينة، وقسم شرطة المرور، إعداد الدراسة اللازمة لإضافة اشارات ضوئية جديدة، في أماكن أخرى في المدينة على أن تكون غير النموذج الحالي الذي بات لايَسرُّ أحداً ، وتحديد الكلفة العامة لصيانة وتركيب هذه الإشارات، وإلزام باصات النقل الدولي ـ البولمانات السياحية ـ العاملة لنقل الركاب من وإلى خارج القطر، بالوقوف في مركز الانطلاق السياحي الجديد ، المهمل، والانطلاق منه، ناهيك عن إعادة النظر بالمواقف المأجورة، التي صار يصرخ منها أغلب مالكي السيارات في الرقة، بعد أن لجأ مجلس المدينة ـ مجتهداً ـ ومنذ وقت ليس بالقصير، إلى فرض غرامة بحق مالكيها، وفي بعضها دون وجه حق، أي أنه وبمجرد ركن السيارة من قبل راكبها،  لـ دقائق معدودة، بغرض صرف وصفة طبية، حتى يُبادر الجابي بإشهار ضبط المخالفة، بوجهه، بعيداً عن سماع أي مبرّر من قبله، حتى وان كان إنسانياً، ما يضطّره إلى  الدفع مرغماً، على مبدأ "مكره أخاك لابطل"!  .‏

شام برس ـ عبد الكريم البليخ

عودة

طباعة

أرسل لصديق