القائمة البريدية
سوريا

موقع شام برس يقدم لزواره الاعزاء مواكبة مستمرة للاستحقاق الرئاسي القادم .......... محدث

اللجنة القضائية العليا للانتخابات: وقف الدعاية الانتخابية ابتداء من الساعة السابعة من صباح يوم اليوم
دمشق..
أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات في جلستها التي عقدتها اليوم وقف الدعاية الانتخابية للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من صباح يوم غد الاثنين.
وأوضحت اللجنة أنه "عملا بأحكام المادة 58 من قانون الانتخابات رقم5 لعام 2014 وتعليماته التنفيذية توقف الدعاية الانتخابية قبل اربع وعشرين ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب الذي سيجري يوم الثلاثاء الواقع في 3-6-2014 بحيث يبدأ وقف الدعاية الانتخابية ابتداء من الساعة السابعة من صباح يوم الاثنين الواقع في 2-6 -2014".


رئيس اللجنة لوفدين برازيلي وكوري ديمقراطي: اللجنة تتمتع باستقلالية وحيادية تامة

من جهة أخرى أكد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي هشام الشعار أن اللجنة تتمتع باستقلالية وحيادية تامة في عملها وليس لأحد في الدولة او الجهات العامة السلطة عليها أو التدخل في شؤونها او الحد من صلاحياتها وهي تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية.
وأوضح الشعار خلال لقائه رئيسة المجلس العالمي للسلام البرازيلية سوكورو غوميس ورئيس اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية للتحرير الوطني وعضو مجلس الشعب الأعلى في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم واند سو والوفد المرافق له كل على حدة اليوم ان اللجنة أتمت استعداداتها ليوم الانتخابات بعد غد الثلاثاء حيث ستنظم وتدير العملية الانتخابية بإشراف المحكمة الدستورية العليا و عن طريق التواصل مع اللجان الفرعية التي تم تشكيلها في المحافظات ولجان المراكز التي أدت اليمين القانونية لأداء مهامها بكل نزاهة وشفافية وحيادية وستوافى اللجنة بأي إشكال لتتم معالجته فورا وبشكل قانوني.
ولفت الشعار إلى ما شهدته السفارات السورية في الخارج ولاسيما في لبنان من إقبال كبير للسوريين للإدلاء بأصواتهم رغم محاولة دول كثيرة إفشال العملية الانتخابية والاستحقاق الدستوري من خلال إغلاق بعض السفارات ومنع المواطنين من ممارسة حقهم وواجبهم الانتخابي.
وأكد الشعار أن الشعب السوري رغم ما يتعرض له من ضغوطات وإرهاب يتصدى له الجيش العربي السوري وحرب إعلامية لتشويه الحقائق وتضليل الرأي العام العالمي حول حقيقة ما يجري في سورية يزداد تصميما وإرادة اليوم لانجاز هذا الاستحقاق ليسير بسورية إلى بر الأمان مشيرا إلى أنه يمكن لوفود الدول الصديقة المدعوة الى مواكبة الانتخابات الاطلاع على سير العملية الانتخابية ورؤية مقدار الشفافية والنزاهة التي تتمتع بها هذه العملية.
من جهتها أشارت رئيسة المجلس العالمي للسلام إلى أن زيارتها إلى سورية تأتي للاطلاع على حقيقة ما يجري فيها معتبرة أن الانتخابات الرئاسية ستكون تاريخية لسورية ومهمة جدا لأنها ستعطي مثلا حيا للعالم ولكل البلدان التي عملت الكثير لهزيمة سورية في هذه الحرب ولاسيما الولايات المتحدة الأمريكية أن الشعب السوري شعب حي ومقاوم ومتحد وسينتصر ويختار الرئيس الذي يحافظ على قوة بلده ووحدته.
وأكدت أنه مهما أرسل العالم من سلاح ومسلحين إلى سورية فإن ذلك لن يهزم سورية ويمحيها من الوجود لان شعبها حي ومقاوم مشيرة إلى أنه مهما كان البلد صغيرا او كبيرا على جميع الدول احترام وجوده وحقه في العيش بسلام وعدم التدخل بشؤونه وان سورية كانت دائما دولة علمانية حرة مستقلة لا تتدخل بشؤون احد.
حضر اللقاء رئيس المجلس البرازيلي للسلام ماركوس يتنورو وأعضاء اللجنة القضائية العليا للانتخابات وعضو مجلس الشعب أركان نصر.
واعتبر رئيس اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية للتحرير الوطني وعضو مجلس الشعب الأعلى في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أن انجاز الانتخابات الرئاسية في سورية يشكل ضربة قاصمة لامريكا وللقوى المعادية لسورية وللمجموعات الإرهابية التكفيرية.
وأكد  كيم أن توجيه الدعوة الى مجلس الشعب الأعلى الكوري الديمقراطي دليل ثقة الدولة السورية به وان سورية وكوريا الديمقراطية في خندق واحد في مواجهة الامبريالية العالمية وأن الشعب السوري سيتغلب على هذه الازمة من خلال انجازه للانتخابات بصلابته والتفافه حول قيادته.
واطلع الوفدان على الاجراءات المتخذة لانجاز العملية الانتخابية وإجراءاتها وعدد الذين يحق لهم التصويت وعدد المراكز والصناديق الانتخابية.


المقداد: الانتخابات تمت في 43 سفارة ونسبة المشاركة أكثر من 95 بالمئة من عدد المواطنين الذين تم تسجيل أسمائهم 
دمشق..
تسلمت اللجنة القضائية العليا للانتخابات من نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد رئيس اللجنة المركزية لانتخابات رئاسة الجمهورية في وزارة الخارجية والمغتربين نتائج الانتخابات التي جرت في السفارات السورية.
وأكد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضى هشام الشعار في تصريح لـ سانا أن نتائج الانتخابات الخارجية ستدمج مع نتائج الانتخابات في الداخل ومن ثم تعلن النتائج النهائية.
وأثنى الشعار على الجهود الجبارة التي قامت بها اللجنة المركزية للانتخابات في وزارة الخارجية والمغتربين رغم كل الصعوبات والعوائق التي واجهتها من خلال قيام عدد من الدول بمنع المواطنين السوريين من الإداء بواجبهم الدستوري.
من جهته أكد رئيس اللجنة المركزية في وزارة الخارجية والمغتربين أن الانتخابات أجريت في 43 سفارة للجمهورية العربية السورية في الخارج وتجاوزت نسبة التصويت 95 بالمئة من الذين سجلوا أنفسهم في القوائم واللوائح الانتخابية في السفارات السورية.
ولفت إلى أن جميع اللجان قامت بدورها من أجل ضمان الحيادية والمصداقية والنزاهة في إجراء هذه الانتخابات التي لم يعكر صفوها أي عائق وقال "تم تسليم اللجنة القضائية العليا مغلفا يتضمن الأرقام وأعداد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح" لافتا إلى أنه "لم تسجل أي حالة اعتراض على هذه الانتخابات".
وأوضح المقداد أن القرارات السياسية لبعض الدول بمنع إجراء الانتخابات على أراضيها تخالف جميع المواثيق الدولية والعهود المتعلقة بحقوق الإنسان وأن تدافع السوريين إلى السفارات بهدف المشاركة بالانتخابات "حطم كل ما حاولت الدعاية الغربية أن تبثه ضدهم طيلة السنوات الثلاث الماضية وعبرت عن وعيهم العالي وأثبتت أنهم يحافظون على كرامتهم وسيادة بلدهم ويعلنون أنهم ضد كل من يحاول الاعتداء على سورية".
حضر تسليم نتائج الانتخابات أعضاء اللجنة القضائية العليا للانتخابات وأعضاء اللجنة المركزية للانتخابات في وزارة الخارجية والمغتربين.

توزيع المراكز الانتخابية في جميع أحياء دمشق لتسهيل الاقتراع.. رؤساء وأعضاء لجان 1563 مركزا انتخابيا يؤدون اليمين القانونية
دمشق..
أدى رؤساء وأعضاء لجان المراكز الانتخابية لانتخابات رئاسة الجمهورية في دمشق اليوم اليمين القانونية أمام اللجنة القضائية الفرعية بالمحافظة في مدينة الفيحاء الرياضية.
وأوضحت رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات بدمشق المستشارة ميساء المحروس أن الانتخابات ستجري في 1563 مركزاً موزعاً على مؤسسات ووزارات الدولة إضافة لأحياء المدينة مؤكدة أن إجراء الانتخابات خطوة جديدة نحو التعددية الديمقراطية التي يحميها الدستور ومؤشر على انتصار سورية.
واعتبرت المحروس أن المهمة الوطنية الملقاة على الجميع ولاسيما القائمين على العملية الانتخابية تتطلب التعاون على أكمل وجه والتقيد بالوقوف على مسافة واحدة من المرشحين الثلاثة ليعطي هذا الحراك الديمقراطي الشعبي نتائج صادقة وشفافة تعكس رغبات المواطنين الحقيقية.
بدوره بين عضو اللجنة القاضي أنس الخطيب أن توزيع المراكز الانتخابية بجميع أحياء المدينة جاء لتسهيل الاقتراع على المواطنين مؤكدا أن الاستحقاق الرئاسي محطة مهمة في تاريخ سورية الحديث داعيا المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات والتصويت للمرشح الذي يصون البلاد ويحميها ويداوي جراح أبنائها ويقودها الى مرحلة البناء والاعمار.
وكان رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام حدد موعد انتخابات رئاسة الجمهورية للمواطنين السوريين المقيمين على الأراضي السورية يوم الثلاثاء الواقع في 3 حزيران 2014 بدءا من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء.

لجنة الانتخابات المركزية الروسية سترسل ممثلين عنها لمواكبة انتخابات رئاسة الجمهورية في سورية
موسكو..
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية عزمها إرسال ممثلين عنها إلى سورية لمواكبة انتخابات رئاسة الجمهورية في الثالث من الشهر المقبل .
ونقلت وكالة ايتارتاس عن الخدمة الصحفية في اللجنة قولها "إنه وبناء على دعوة من الجانب السوري سيقوم عضو اللجنة "انتون لوباتين" ورئيس قسم العلاقات الخارجية فيها ايغور ييفلانوف بمهمتهما خلال الانتخابات الرئاسية ".
وكان رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام وجه في وقت سابق رسائل دعوة إلى رؤساء مجالس الشعب والنواب والجمعيات الوطنية في عدد من الدول الصديقة كروسيا والصين والهند وجنوب افريقيا والبرازيل وفنزويلا وكوبا ونيكاراغوا وبوليفيا والاكوادور وارمينيا لإيفاد مجموعة من أعضاء برلماناتها والمختصين في الشأن الانتخابي لمواكبة الانتخابات الرئاسية في سورية المزمع إجراؤها في الثالث من حزيران القادم.

اللجنة القضائية العليا للانتخابات توافق على اقتراع المغتربين ضمن المطارات السورية بجواز السفر أو البطاقة الشخصية
دمشق..
قررت اللجنة القضائية العليا للانتخابات الموافقة على أن تتم عملية الاقتراع بالنسبة للمغتربين القادمين إلى سورية بقصد القيام بواجبهم وممارسة حقهم الدستوري بانتخاب رئيس الجمهورية ضمن مطارات الجمهورية العربية السورية.
وأوضحت وزارة العدل في تصريح لها اليوم تلقت سانا نسخة منه أن اقتراع المغتربين السوريين يتم بواسطة جواز سفر أو البطاقة الشخصية.

اللجان الانتخابية بالقنيطرة والقامشلي ودرعا تؤدي اليمين .. عدد صناديق في درعا الاقتراع140 صندوقا موزعة على مناطق درعا وبصرى وازرع والصنمين وقوى الأمن الداخلي
محافظات..
أدى رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية لانتخابات رئاسة الجمهورية في محافظة القنيطرة اليوم اليمين القانونية أمام اللجنة القضائية الفرعية بالمحافظة.
واستعرض رئيس اللجنة القضائية الفرعية المستشار القاضي جورج هيلانة التعليمات الناظمة للعملية الانتخابية وحقوق وواجبات رؤساء وأعضاء اللجان والمواطنين مشددا على ضرورة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.
وفي مدينة القامشلي أدى رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية لانتخابات رئاسة الجمهورية اليوم اليمين القانونية أمام اللجنة القضائية الفرعية.
وقدم رئيس اللجنة المستشار القضائي إيلي ميرو عرضا للتعليمات الناظمة للعملية الانتخابية وحقوق وواجبات رؤساء وأعضاء اللجان والمواطنين مؤكدا أن المحافظة استكملت جميع الإجراءات التي تضمن حسن سير العملية الانتخابية.
ويبلغ عدد صناديق الانتخاب في المحافظة 414 صندوقا موزعة على مدينتي الحسكة والقامشلي وريفهما القريب.

وفي درعا أدى رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية لانتخابات رئاسة الجمهورية اليمين القانونية أمام اللجنة القضائية الفرعية استعدادا للاستحقاق الدستوري في الثالث من حزيران القادم.
ودعا رئيس اللجنة القضائية الفرعية في المحافظة القاضي عيسى أحمد رؤساء وأعضاء اللجان إلى التقيد بتعليمات قانون الانتخابات موضحا أن اللجنة ستزود المراكز الانتخابية بمنشورات تتضمن إرشادات الاقتراع ومواد العقوبات الخاصة بجرائم الانتخابات.
وبين أحمد أن عدد مراكز الاقتراع في المحافظة بلغ 88 مركزا وعدد صناديق الاقتراع140 صندوقا موزعة على مناطق درعا وبصرى وازرع والصنمين وقوى الأمن الداخلي بواقع 27 مركزا لمنطقة درعا و 19 مركزا لمنطقة ازرع و 29 مركزا لمنطقة الصنمين و 4 مراكز لمنطقة بصرى و 9 مراكز لقوى الأمن الداخلي.
وأضاف أحمد أنه تم تخصيص مركز نصيب الحدودي بمركز اقتراع فيه صندوقان أحدهما للمسافرين عبر المركز والآخر لقوى الأمن الداخلي كما أن المحافظة خصصت 10 صناديق خاصة للنساء فقط و4 صناديق جوالة للمرضى في المشافي وذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون التوجه إلى مراكز الاقتراع.
ويبلغ عدد رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية في محافظة درعا 264 شخصا منهم 88 رئيس لجنة.
وكان رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام حدد موعد انتخابات رئاسة الجمهورية للمواطنين السوريين المقيمين على الأراضي السورية يوم الثلاثاء الواقع في 3 حزيران 2014 بدءا من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء.
   

رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات : اللجنة في حالة انعقاد دائم في مقرها الدائم بدمشق من صباح هذا اليوم لمتابعة إجراءات سير الانتخابات الرئاسية في السفارات السورية في الخارج

دمشق..
وقال رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات في سورية القاضي هشام الشعار "إن اللجنة في حالة انعقاد دائم في مقرها الدائم بدمشق من صباح هذا اليوم لمتابعة إجراءات سير الانتخابات الرئاسية في السفارات السورية في الخارج".

وأضاف الشعار في تصريح لـ سانا إن اللجنة على اطلاع دائم بما يجري في السفارات السورية من خلال اللجنة المركزية للانتخابات الرئاسية في وزارة الخارجية والمغتربين لمعالجة أي مشكلة ومتابعة سير العملية الانتخابية ودرجة الاقبال عليها والرد على كل الأسئلة والاستفسارات الموجهة اليها.

سفارة سورية بالأردن تدعو السوريين في المملكة للحضور إلى مقرها 28 الجاري لممارسة حقهم بالاقتراع لمنصب رئيس الجمهورية
دمشق..
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أن الانتخابات لمنصب رئيس الجمهورية ستجري في سفارة الجمهورية العربية السورية في المملكة الأردنية الهاشمية يوم الأربعاء 28 أيار 2014
وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم تلقت سانا نسخة منه أنها طلبت من السفارة الأردنية في دمشق إبلاغ القائم بالأعمال منع دخوله أراضي الجمهورية العربية السورية.
في هذه الأثناء أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أن الانتخابات لمنصب رئيس الجمهورية ستجري في سفارة الجمهورية العربية السورية في المملكة الأردنية الهاشمية يوم الأربعاء 28 أيار 2014.
وقالت الوزارة في إعلان لها اليوم تلقت سانا نسخة منه "بهذه المناسبة تدعو سفارة الجمهورية العربية السورية لدى المملكة الأردنية الهاشمية المواطنين السوريين المقيمين في المملكة للحضور إلى مقر السفارة مصطحبين معهم جوازات سفرهم وذلك من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء لممارسة حقهم في الاقتراع لمنصب رئيس الجمهورية".

رؤساء وأعضاء لجان المراكز الانتخابية في شهبا وصلخد يؤدون اليمين القانونية .. عدد المراكز الانتخابية في المحافظة يبلغ 384 مركزا موزعة بواقع 115 مركزا في منطقة السويداء و97 مركزا في مدينة السويداء و87 مركزا في منطقة شهبا و85 مركزا في منطقة صلخد 
السويداء..
أدى رؤساء وأعضاء لجان المراكز الانتخابية لانتخابات رئاسة الجمهورية في كل من منطقتي شهبا وصلخد بمحافظة السويداء اليوم اليمين القانونية أمام اللجنة القضائية الفرعية بالمحافظة.
وأكد رئيس اللجنة القضائية الفرعية بالمحافظة القاضي المستشار سامي الشريطي ضرورة أداء المهام الموكلة إلى اللجان بكل نزاهة وحيادية والتقيد بالتعليمات المتعلقة بالسن القانونية للمقترعين والانتخاب بموجب البطاقة الشخصية حصرا.
وبين أن عدد المراكز الانتخابية في المحافظة يبلغ 384 مركزا موزعة بواقع 115 مركزا في منطقة السويداء و97 مركزا في مدينة السويداء و87 مركزا في منطقة شهبا و85 مركزا في منطقة صلخد.

اللجان الانتخابية في حمص تؤدي اليمين القانونية أمام اللجنة القضائية الفرعية .. المحافظة انهت استعداداتها اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية مبينا أن عدد المراكز الانتخابية في المحافظة يبلغ 1015 مركزا
حمص..
أدى رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية المكلفون بالإشراف على المراكز الانتخابية في حمص اليوم اليمين القانونية أمام اللجنة القضائية الفرعية بالمحافظة وذلك في المركز الثقافي بمدينة حمص.
وقال رئيس اللجنة القضائية الفرعية غياث رحيمي في تصريح لمراسل سانا إن المحافظة انهت استعداداتها اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية مبينا أن عدد المراكز الانتخابية في المحافظة يبلغ 1015 مركزا.

السفارة السورية في كوبا تستكمل إجراءات تسجيل السوريين لممارسة حقهم في الانتخابات الرئاسية
واستكملت سفارة الجمهورية العربية السورية في العاصمة الكوبية هافانا إجراءات تسجيل المواطنين المقيمين في كوبا بما يمكنهم من ممارسة حقهم في الاستحقاق الدستوري لانتخاب رئاسة الجمهورية المقررة في 28 من الشهر الجاري بالنسبة للسوريين المقيمين في الخارج.
وأكد القائم بأعمال السفارة السورية في كوبا غسان حيدر في حديث لمراسل سانا أن قوائم تسجيل السوريين في هافانا "اكتملت الأسبوع الماضي" مشيرا إلى أنه تم "التنسيق مع السلطات الكوبية وأن جميع الاستعدادات جاهزة لهذا الحدث المهم في تاريخ سورية".
ونوه حيدر إلى أن السفارة السورية كانت أرسلت إعلان الانتخابات الرئاسية وتم نشره في الجرائد الرسمية الكوبية مؤكدا "رغبة جميع السوريون الموجودين في كوبا بالتصويت لاختيار رئيسهم بعيدا عن أي إملاءات خارجية".
ولفت حيدر إلى أن العديد من السوريين المقيمين في جزر الكاريبي التابعة لفرنسا مثل غواديلوب والمارتينيك وترينيداد وتوباغو ودومنيكا وانتتيغوا وبربودا اتصلوا بالسفارة السورية في هافانا معبرين عن رغبتهم بالمشاركة بالتصويت في الانتخابات في السفارة السورية في كوبا لأنهم لا يستطيعون التصويت في هذه الجزر بسبب تبعيتها لفرنسا مستنكرين قرار الحكومة الفرنسية الجائر بمنع السوريين من المشاركة في هذا الاستحقاق المهم بالنسبة لوطنهم.
وشدد حيدر على أن الانتخابات الرئاسية السورية هي "تعبير عن السيادة وأن قرار سورية بإجرائها هو قرار سيادي ويأتي تتمة للانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري في محاربة الإرهاب".
من جانبه نوه يحيى علي رئيس فرع كوبا للاتحاد الوطني لطلبة سورية إلى أن جميع الطلبة السوريين الدارسين في كوبا أكدوا أنهم سيكونون متواجدين في السفارة السورية في هافانا للمشاركة في الاستحقاق الرئاسي لاختيار رئيسهم.
واستنكر علي التشويش على الانتخابات الرئاسية من قبل الدول المعادية لسورية مؤكدا أن هذا يأتي لرفع معنويات مرتزقتهم المنهارة في الميدان أمام ضربات الجيش العربي السوري.
وأضاف علي "سنصوت "سوا" وسنعيد بناء سورية ونصنع المستقبل الذي يليق بوطننا الحبيب سورية ولا أحد يستطيع منعنا من اختيار رئيسنا.. نحن السوريون لا نرضخ للإملاءات الخارجية".
إلى ذلك أكد رجل الأعمال السوري نبيل أحمد "أن انتخاب السوريين رئيسهم في هذه الظروف التي يعيشها وطننا الحبيب يؤكد تمسكهم بدولتهم ودستورهم وتاريخهم وحضارتهم وأنهم عصيون على التهديد والإرهاب ورفض الإملاءات الخارجية والتهديد والضغوط".
ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية في الثامن والعشرين من الشهر الجاري بالنسبة للمواطنين السوريين المقيمين في الخارج في حين ستجرى في سورية في الثالث من الشهر القادم.

السفارة السورية في بيروت تنهي إجراءات تسجيل أسماء السوريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية
كما أنهت سفارة الجمهورية العربية السورية في العاصمة اللبنانية بيروت اجراءات تسجيل أسماء المواطنين السوريين المقيمين والمتواجدين في لبنان لتمكينهم من ممارسة حقهم في الاستحقاق الدستوري لانتخابات رئاسة الجمهورية المقررة في 28 من الشهر الجارى بالنسبة للسوريين المقيمين في الخارج منوهة بالحماسة الكبيرة التي تحلى بها المواطنون السوريون للمشاركة بحقهم تعبيرا منهم عن تمسكهم بوحدة وسيادة بلدهم واستقلالية قرارهم الوطني السيادي.
وتوجهت السفارة السورية في بيان لها اليوم بالشكر لجميع المواطنين السوريين الذين توافدوا بحماسة كبيرة إلى مبنى السفارة خلال فترة تسجيل القوائم الاسمية للراغبين في المشاركة بالانتخابات لافتة إلى التسهيلات التي تقدمها الحكومة اللبنانية في ما يتعلق بوصول المواطنين السوريين إلى مبنى السفارة يوم الأربعاء القادم وإلى المراكز الحدودية في 3 حزيران القادم.
وبهذا الصدد دعت السفارة المواطنين السوريين الذين بادروا إلى تسجيل أسمائهم في السفارة لممارسة واجبهم وحقهم الدستوري في المشاركة بانتخابات الرئاسة بسورية للتوجه إلى مبنى السفارة في منطقة اليرزة ببيروت الاربعاء القادم من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 7 مساء مصطحبين معهم جوازات سفرهم او بطاقاتهم الشخصية السورية وكذلك ما يثبت مغادرتهم الأراضي السورية بشكل شرعي.
وبالنسبة للمواطنين السوريين الذين لم يتمكنوا من تسجيل أسمائهم في قوائم السفارة والراغبين بالمشاركة في الانتخابات دعتهم السفارة إلى التوجه إلى المنافذ الحدودية بين سورية ولبنان يوم الثلاثاء في الثالث من الشهر القادم لممارسة واجبهم الديمقراطي الدستوري. 
  

اللجنة المركزية للانتخابات في الخارجية تدعو السوريين في الخارج إلى الحضور إلى مقرات السفارات الأربعاء القادم لممارسة حقهم الانتخابي 
عواصم..
دعت اللجنة المركزية للانتخابات الرئاسية في وزارة الخارجية والمغتربين المواطنين السوريين المقيمين في الخارج والذين سجلوا أسماءهم في اللوائح الانتخابية في السفارات السورية إلى الحضور إلى مقرات سفاراتنا تلك مصطحبين معهم جوازات سفرهم وذلك يوم الاربعاء الموافق لـ 28-5-2014 من الساعة السابعة صباحا وحتى السابعة مساء لممارسة حقهم الانتخابي في الاقتراع على منصب رئيس الجمهورية.
يذكر أن عمليات الاقتراع في انتخابات رئاسة الجمهورية ستجري في الثامن والعشرين من الشهر الجاري بالنسبة للمواطنين المقيمين في الخارج وفي الثالث من حزيران القادم بالنسبة للمواطنين داخل سورية.
لجان مراكز الانتخابات في محافظة طرطوس تؤدي اليمين القانونية .. 779 مركزا انتخابيا في كل نواحي ومناطق المحافظة .. معظم أعضاء اللجان الذين تم اختيارهم يمتلكون خبرة كافية واشتركوا بانتخابات سابقة
طرطوس..
أدت اللجان الانتخابية في محافظة طرطوس اليوم اليمين القانونية أمام اللجنة القضائية الفرعية بالمحافظة لإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية بكل نزاهة ومسؤولية في الثالث من حزيران المقبل.
وأشار محافظ طرطوس نزار اسماعيل موسى خلال لقائه اللجنة في المركز الثقافي العربي بمدينة طرطوس إلى أن الاستحقاق الدستوري حق ديمقراطي وواجب وطني على كل مواطن لافتا إلى وجود 779 مركزا انتخابيا موزعا في كل نواحي ومناطق المحافظة كما يوجد في كل مركز 3 أعضاء من لجان مراكز الانتخابات اضافة إلى توفير الحماية الأمنية لكل مركز انتخابي بالمحافظة.
وبين رئيس اللجنة القضائية الفرعية القاضي علي عمران أن معظم أعضاء اللجان الذين تم اختيارهم يمتلكون خبرة كافية واشتركوا بانتخابات سابقة كالاستفتاءات وانتخابات مجلس الشعب والإدارة المحلية مشيرا إلى أن مهام اللجان الانتخابية تتمثل بالحياد التام وعدم التدخل لمصلحة أي مرشح.
وأوضح أن الانتخابات ستبدأ في الثالث من حزيران في السابعة صباحا ويجب فتح الصندوق والتأكد من خلوه من أي أوراق قبل بداية الانتخابات كما يجب وجود غرفة سرية في كل مركز ويمنع أي شخص لا يحمل الهوية الشخصية أو دون السن القانونية من الانتخاب لافتا الى أنه أثناء الانتخاب يتوجب على اللجان منع وجود أي شخص كان بأي صفة داخل المراكز إلا الوكلاء عن المرشحين.
وبين رئيس مركز الضابطة في المرفأ وجيه سليمان أن على لجان مراكز الانتخابات تأدية عملهم بكل حياد واحترام آراء الناخبين في اختيار مرشحهم لرئاسة الجمهورية في هذه الظروف الصعبة القادر على إعادة الأمن والاستقرار الى كل مناطقها والحفاظ على مواقفها الوطنية والقومية والدولية.

السفارة السورية في البرازيل تستكمل استعداداتها للاستحقاق الدستوري لانتخابات رئاسة الجمهورية وإجراءات تسجيل جميع المواطنين المقيمين في البرازيل

برازيليا ..
استكملت سفارة الجمهورية العربية السورية في العاصمة البرازيلية برازيليا استعداداتها الرسمية المتعلقة بالاستحقاق الرئاسي وإجراءات تسجيل جميع المواطنين المقيمين في البرازيل ما يمكنهم من ممارسة حقهم الدستوري في الانتخاب بشكل ديمقراطي وحر حيث تم تجهيز غرف خاصة للتصويت للمشاركة في هذا الاستحقاق الوطني.

وفي الوقت الذي يتوافد فيه يوميا العديد من أبناء سورية في المغترب البرازيلي على مقر السفارة حاملين أوراقهم الثبوتية لتسجيل أسمائهم بشعور وطني مفعم بالفرح والمسؤولية تتلقى السفارة يومياً أيضا عشرات الاتصالات من سوريين يقطنون في مناطق بعيدة عن العاصمة البرازيلية ليؤكدوا حضورهم ومشاركتهم بهذا الاستحقاق.
ويؤكد السوريون أن "بعد المسافة وتحمل مشاق السفر ونفقاته لن يثنيهم عن القدوم والمشاركة في هذا الاستحقاق فالوطن الأم لطالما كان حاضنتهم وهو الآن بحاجة أكثر من أي وقت مضى لتفعيل انتمائهم أمام ما يشهده من هجمات شرسة يقودها الإرهاب الغربي والإقليمي الذي يستهدف ضرب وحدته الوطنية والعبث بأمنه وأمان شعبه".
وأكد القائم بأعمال السفارة السورية في البرازيل الدكتور غسان نصير في حديث لمراسل سانا أن جميع التسهيلات وإجراءات استقبال أبناء الجالية اتخذت بما في ذلك قوائم التسجيل وطريقة التصويت.
ولفت نصير إلى تلقيه يومياً عشرات المكالمات الهاتفية ممن يقطنون في بلدات بعيدة للغاية عن العاصمة "ليؤكدوا فيها مشاركتهم بهذا الاستحقاق الوطني وليعبروا عن إدانتهم واستنكارهم للأفعال الإرهابية التي تقوم بها المجموعات المسلحة بحق الوطن وأبنائه مجددين تمسكهم بمواقف القيادة السورية واستبسال القوات المسلحة في الدفاع عن هذا الوطن والذود عن ترابه ووحدة شعبه".
من جانبه أكد عميد أبناء الجالية السورية في مدينة برازيليا رجل الأعمال بسام مسوح أن سورية بوحدة شعبها واستبسال أبطالها ممن حملوا راية الدفاع عن الوطن في القوات المسلحة يساندهم صمود والتفاف الشعب حول قيادته لقنت الإرهاب بحد ذاته قبل داعميه ومموليه درساً تاريخياً ستذكره الأجيال القادمة التي ستقرأ "أن في عمق الشرق الأوسط هناك شعب لا يقهر حتى وإن هدر الإرهاب دمه ودمر الطغاة صروحه وأوابد حضارته ومنشآته الحديثة فهو سيقف شامخاً من جديد وتنتصب قامته بكل فخر واعتزاز".
وأضاف ان الوطن سورية هو النبع الأصيل الذي وإن جف فإنه لن ينضب مهما كانت قساوة الظروف.

السفارة السورية في براغ تنهي استعداداتها لتمكين أبناء جاليتنا في تشيكيا من ممارسة حقهم في المشاركة بانتخاب رئيس للجمهورية العربية السورية

براغ..
أنهت السفارة السورية في العاصمة التشيكية براغ استعداداتها لتمكين المواطنين السوريين المقيمين في تشيكيا من ممارسة حقهم الدستوري بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في سورية التي من المقرر أن تجري في الخارج في 28 من الشهر الجاري.
وأكد القائم بالأعمال في السفارة السورية في براغ "ابراهيم ابراهيم" في تصريح لمراسل سانا في براغ ... ان اللوائح الانتخابية أرسلت أمس إلى الجهات المعنية في سورية مشيرا إلى ان إقبال المواطنين السوريين على التسجيل فيها كان متميزا.
ولفت ابراهيم "إلى ان بعض المواطنين السوريين وبعد فترة تردد بسبب ظروف الأزمة في سورية وجدوا ان إجراء الانتخابات الرئاسية في سورية فرصة للتعبير عن انتمائهم الصادق ولمراجعة الذات والانحياز للوطن".
وأشار إلى ان العديد من المواطنين السوريين اتصلوا بالسفارة السورية في براغ من دول جوار تشيكيا وأبدوا رغبتهم بالمشاركة في الانتخابات لو سمح بإجرائها لهم في بلدان أخرى كما أبدوا أسفهم وانتقادهم لقرارات سلطات بلاد إقامتهم بالاعتراض على إجراء الانتخابات في السفارات السورية المعتمدة في هذه الدول والتي تجاوزت الأعراف والقوانين الدولية.
من جانبهم عبر العديد من أبناء الجالية السورية في تشيكيا في اتصالات مع مراسل سانا في براغ عن الاستياء الشديد من قراري فرنسا وألمانيا منع المواطنين السوريين فيهما من ممارسة حقهم الانتخابي مؤكدين أن هذا السلوك يتناقض والأسس الديمقراطية التي أقيمت عليها أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.
وأشاروا إلى أن هذه الخطوة تكشف نفاق قيادات البلدين التي تتحدث عن الديمقراطية والانتخابات والحاجة إلى الحل السياسي في سورية وفي نفس الوقت تدعم المجموعات الإرهابية وتمنع المواطنين السوريين في هذين البلدين من ممارسة حقهم في اختيار رئيسهم القادم.


الحملة الانتخابية في القانون  ..  يمنع بأي شكل من الأشكال تسخير أو استخدام الوظيفة العامة أو المال العام في الحملة الانتخابية للمرشح ..عدم لصق أو تثبيت أو عرض الصور والبيانات والنشرات الانتخابية خارج الأماكن المخصصة لها .. تقديم حساب ختامي عن ايرادات ومصروفات حملته الانتخابية

دمشق..
الزم قانون الانتخابات وتعليماته التنفيذية المرشحون من الأفراد والأحزاب السياسية عدم الإخلال بحقهم في الدعاية لبرامجهم ن خلال عدم الطعن بالمرشحين الآخرين أو التشهير بهم أو التحريض ضدهم أو التعرض لحرمة الحياة الخاصة بهم. و المحافظة على الوحدة الوطنية وعدم تضمين الدعاية الانتخابية أي دلالات مذهبية أو طائفية أو إثنية أو قبلية.

وعدم تضمين الدعاية الانتخابية ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة.وعدم لصق أو تثبيت أو عرض الصور والبيانات والنشرات الانتخابية خارج الأماكن المخصصة لها من قبل الجهات المحلية المختصة.
و على أي موظف عام معاملة جميع المرشحين والأحزاب السياسية على قدم المساواة وبحياد تام بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص فيما بينهم أثناء فترة الحملة الانتخابية.
ويتمتع كل مرشح أو حزب سياسي بحرية تامة في التعبير عن رأيه وتقديم برنامجه الانتخابي.

كما حدد القانون ان الاجتماعات الانتخابية حرة ولا يجوز فرض أي قيود على عقد هذه الاجتماعات شريطة إخطار وزارة الداخلية أو أي من وحداتها الشرطية قبل عقد الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل مع الالتزام بعدم إقامة المهرجانات أو عقد الاجتماعات العامة في دور العبادة أو جوار المشافي.

يمنع بأي شكل من الأشكال تسخير أو استخدام الوظيفة العامة أو المال العام في الحملة الانتخابية للمرشح ولا تدخل في ذلك الأمكنة التي تضعها الدولة ووحدات الإدارة المحلية تحت تصرف المرشحين والأحزاب السياسية.
يحظر على المرشحين أو الأحزاب السياسية تمويل نشاط الحملة الانتخابية من أي مبلغ نقدي أو مساعدات عينية أو هبات أو تبرعات أو مساعدات من مصدر خارجي أو أجنبي بشكل مباشر أو غير مباشر تحت طائلة المساءلة القانونية.

ويجوز للمرشحين أو الأحزاب السياسية تمويل نشاط الحملة الانتخابية من المصادر الاتية:
المساهمات المالية الخاصة بالمرشحين. ومن الدعم المالي من الأحزاب. ويستخدم المال المخصص لأغراض الحملة الانتخابية في المجالات الآتية..
- تطوير الوسائل والقدرات الفنية التي تمكن المرشح أو الحزب السياسي من إعداد ونشر برنامجه الانتخابي.
- تصميم وطباعة ونشر الإعلانات والملصقات والكتيبات وغيرها من وسائل الحملة الانتخابية وتوزيعها بالطرق كافة بما في ذلك وسائل الإعلام الالكترونية والمقروءة والمرئية والمسموعة.
-مكافآت واجور الاشخاص المعتمدين من المرشح او الحزب السياسي لتنفيذ نشاط الحملة الانتخابية.
-ايجارات المكاتب والمقار المستعملة لاغراض الحملة الانتخابية.
- تكاليف الادوات المكتبية والمحروقات واجور العربات ووسائل النقل والتغطية الاعلامية ونفقات الضيافة لاغراض الحملة الانتخابية.
 كما الزم القانون على كل مرشح للانتخابات الرئاسية تقديم حساب ختامي عن ايرادات ومصروفات حملته الانتخابية الى المحكمة الدستورية العليا خلال موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان النتائج النهائية للانتخابات.
ويجب ان يبين الحساب الختامي المقدم بموجب احكام الفقرتين السابقتين الاموال كافة التي تم استخدامها في الحملة الانتخابية ومصادرها على ان يكون ذلك الحساب مدققا من محاسب قانوني بالنسبة للاحزاب السياسية.


تمديد موعد التسجيل للانتخابات الرئاسية بالنسبة للمواطنين السوريين المقيمين في الخارج حتى 21 الجاري .. اللجنة تطلب من المواطنين السوريين المقيمين في الخارج الحضور إلى مقرات السفارت السورية في هذا البلد وتسجيل أسمائهم في اللوائح الانتخابية ليتمكنوا من ممارسة حقهم الانتخابي
دمشق..
تلبية لطلب الكثير من المواطنين السوريين المقيمين خارج الأراضي السورية تمديد فترة التسجيل للانتخابات الرئاسية يوم 28-5-2014 نظرا لعدم تمكنهم من تسجيل أسمائهم في اللوائح الانتخابية في السفارات السورية في الخارج قررت لجنة الانتخابات الرئاسية في وزارة الخارجية والمغتربين الاستجابة لطلبهم وتمديد موعد التسجيل للانتخابات الرئاسية حتى نهاية يوم 21-5-2014.

وقالت اللجنة إنه يرجى من المواطنين السوريين المقيمين خارج أراضي الجمهورية العربية السورية الحاصلين على إقامة سارية المفعول في البلد المضيف الحضور إلى مقرات سفاراتنا في هذا البلد مصطحبين معهم جوازات سفرهم وتسجيل أسمائهم في اللوائح الانتخابية يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء ليتمكنوا من ممارسة حقهم الانتخابي في الاقتراع على منصب رئيس الجمهورية الذي سيجري في مبنى السفارة ذات الصلة بمكان إقامتهم وذلك يوم الأربعاء 28-5-2014 من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء.
وأشارت إلى أنه يمكن أن يتم تسجيل أسماء المواطنين في اللوائح الانتخابية بإحدى الطرق التالية.. فاكس السفارة /عبر البريد العادي/ عبر البريد الالكتروني.. متضمنا المعلومات التالية .. الاسم الثلاثي / اسم الام ونسبتها/ الجنس / مكان وتاريخ الولادة / مكان الإقامة الدائم / الرقم الوطني / رقم ومكان القيد المدني.

 
العملية الانتخابية .. الاقتراع يكون بسرية تامة ..  الانتخاب يبدأ في الساعة السابعة من صباح اليوم المحدد للانتخاب او الاستفتاء ويقفل في تمام الساعة السابعة .. للمرشح او وكيله ولوسائل الاعلام الحق في مراقبة العملية الانتخابية وحضور فرز الاصوات
دمشق..
حدد قانون الانتخابات العامة وتعليماته التنفيذية الية تنفيذ الناخب ممارسة حقه في انتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية او الاستفتاء في اي مركز انتخابي في الجمهورية العربية السورية.
حيث يمارس الناخب حقه في انتخابات مجلس الشعب ومجالس الادارة المحلية ضمن الدائرة الانتخابية التي يتبع لها.
كما مارس كل من رؤساء واعضاء لجان مراكز الانتخاب حقهم الانتخابي في المركز الذي يعينون فيه كما يمارس هذا الحق ممثلو المرشحين الموجودون في هذا المركز الانتخابي وتضاف اسماؤهم جميعا من واقع بطاقاتهم الشخصية الى جدول المقترعين في المركز.
ويحق للناخب نقل موطنه الانتخابي من دائرة انتخابية الى اخرى ضمن المحافظة او من محافظة الى اخرى بموجب اي بطاقة او هوية نقابية او وثيقة تمنح من جهة رسمية او منظمة شعبية او نقابة مهنية ينتمي اليها طالب النقل تثبت اقامته في الدائرة الانتخابية المطلوب نقل الموطن اليها وتبرز الوثيقة الى لجنة مركز الانتخاب.
وعلى المرشح الذي يرغب بنقل موطنه الانتخابي ان تكون قد مضت مدة سنتين على الاقل على اقامته في المكان الذي يرغب بنقل موطنه الانتخابي اليه.

كما اوجبت التتعليمات تخصيص في كل مركز من مراكز الانتخاب عدد من الامكنة المعزولة بالستائر لتمكين كل ناخب من الاقتراع فيها بسرية تامة.
على ان تقوم قبل البدء في العملية الانتخابية تقوم لجنة مركز الانتخاب بفتح صناديق الاقتراع امام اعضاء اللجنة ووكلاء المرشحين للتأكد من خلوها من اي ورقة ثم تقفل ولا يجوز فتح اي منها الا عند البدء بعمليات فرز الاصوات.
ويسمح لوكلاء المرشحين المعتمدين بالتواجد في اماكن مناسبة في مركز الانتخاب ويجب على لجنة مركز الانتخاب ان تدون اسماءهم وحضورهم في المحضر وان تمكنهم من مراقبة العملية الانتخابية وان تسجل في المحضر اي ملاحظة او اي اعتراض يبديه اي منهم فيما يتعلق بعمليات الانتخاب.
وللمرشح او وكيله ولوسائل الاعلام الحق في مراقبة العملية الانتخابية وحضور فرز الاصوات.
ويقع على عاتق رئيس لجنة مركز الانتخاب المحافظة على النظام العام داخل المركز وله ان يستعين بقوى الامن الداخلي لتحقيق ذلك.
وأكدت التعليمات ان الانتخاب يبدأ في الساعة السابعة من صباح اليوم المحدد للانتخاب او الاستفتاء ويقفل في تمام الساعة السابعة من مساء ذلك اليوم.
ويجوز بقرار من اللجنة العليا للانتخابات تمديد فترة الانتخاب لمدة خمس ساعات على الاكثر في مراكز الانتخاب كلها او في بعضها.
و تعد اللجنة العليا مواصفات نماذج المحاضر الواجب توافرها في مكاتب الدوائر الانتخابية ولجان مراكز الانتخاب.
ويجب ان تسجل في هذه المحاضر جميع الوقائع المتعلقة بعمليات الاقتراع في مراحلها المختلفة بصورة مفصلة ودقيقة وتوقع من المسؤولين المختصين كل في لجنته.
وتهيأ مغلفات الاقتراع على نمط واحد وبلون واحد وتكون مصنوعة من ورق لا تظهر من خلاله محتويات ورقة الاقتراع.
ويمارس الناخب حقه في الانتخاب او الاستفتاء بموجب بطاقته الشخصية.
ويسلم رئيس لجنة مركز الانتخاب الناخب مغلفا موقعا عليه من قبله ومختوما بخاتم اللجنة ثم يدخل الى الغرفة السرية لممارسة حق الاقتراع.
ويضع الناخب ورقة الاقتراع في المغلف المختوم سواء أكانت الورقة مطبوعة ام مكتوبة وسواء اعدها مسبقا ام كتبها في الغرفة المذكورة ثم يضع المغلف في صندوق الاقتراع على مرأى من اعضاء لجنة مركز الانتخاب والوكلاء والمراقبين ويدون اسم المقترع في سجل انتخاب المركز.

اللجنة القضائية العليا للانتخابات تناقش مع رؤساء اللجان الفرعية الأمور المتعلقة بسير العملية الانتخابية
دمشق..
ناقشت اللجنة القضائية العليا للانتخابات اليوم مع رؤساء اللجان الفرعية في المحافظات بحضور أعضاء من المحكمة الدستورية العليا الأمور المتعلقة بسير العملية الانتخابية ومهام المراكز الانتخابية في المحافظات واستعرضت قانون الانتخابات العامة وتعليماته التنفيذية.
وأشار رئيس اللجنة القاضي هشام الشعار إلى أنه تم تزويد اللجان الفرعية بالتعليمات لتقوم بدورها بنقلها الى لجان الانتخابات في المراكز بما يضمن تطبيق العملية الانتخابية بالشكل القانوني السليم مبينا أن القانون ينص على أن تتم تسمية المراكز الانتخابية قبل سبعة أيام على الأقل من بدء العملية الانتخابية.
وأوضح أن الانتخاب يكون ضمن الأراضي السورية بموجب البطاقة الشخصية فقط وفي السفارات بموجب جواز السفر الممهور والمختوم مبينا أن أي مخالفة من قبل الناخب بان يدلي بصوته أكثر من مرة أو يصوت وهو محروم من حق التصويت ستتخذ بحقة العقوبات المشددة التي نص عليها القانون.
ولفت الشعار إلى أن الاعتراضات تسجل في المراكز الانتخابية وتعلم بها اللجنة الفرعية التي تبت بالاعتراض بقرار مبرم في حين تختص المحكمة الدستورية العليا بالبت في الطعون على النتائج النهائية موءكدا ان اللجنة القضائية العليا تمارس العمل القضائي المستقل وتقف على مسافة واحدة من المرشحين جميعا.
وأشار الشعار إلى أن اللجان الفرعية ستوافي اللجنة العليا بنتائج الانتخابات ومن ثم المحكمة الدستورية العليا ليتم إعلان النتائج من قبل رئيس مجلس الشعب.
وبين عضو المحكمة الدستورية العليا الدكتور سعيد نحيلي أنه تم اليوم التنسيق والتشاور لاتمام هذه المهمة الدستورية السياسية الديمقراطية المتمثلة بانتخاب رئيس الجمهورية وجرى البحث في الأمور اللوجستية التي تخص العملية الانتخابية وإزالة جميع المعوقات التي تعترض سيرها.
ووفق المادة 11 من التعليمات التنفيذية لقانون الانتخابات العامة "تعمل اللجنة العليا على حسن تطبيق أحكام قانون الانتخابات العامة وإدارة عملية انتخاب رئيس الجمهورية بإشراف المحكمة الدستورية العليا".
وورد في المادة 12 من التعليمات التنفيذية أن "اللجنة الفرعية هي لجنة قضائية موءقتة تسمى بقرار من اللجنة العليا في كل محافظة قبل أي استحقاق انتخابي أو استفتاء بخمسة عشر يوماً على الأقل وينتهي عملها بإعلان النتائج النهائية لذلك الاستحقاق الانتخابي أو الاستفتاء".
وجاء في التعليمات التنفيذية أنه يحق لكل مواطن غير مقيم على الأراضي السورية أن يمارس حقه في انتخاب رئيس الجمهورية في السفارات السورية العاملة شريطة أن يكون اسمه وارداً في السجل الانتخابي وألا يكون ثمة مانع قانوني يحول دون ممارسة حقه في الانتخاب.

    
المرشحون إلى منصب رئاسة الجمهورية يبدؤون حملاتهم الانتخابية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي
دمشق..
بدأ المرشحون إلى منصب رئاسة الجمهورية العربية السورية وهم السادة ماهر عبد الحفيظ حجار والدكتور حسان عبد الله النوري والدكتور بشار حافظ الأسد اليوم حملاتهم الانتخابية بعد أن أعلنت المحكمة الدستورية العليا أمس أسماءهم ضمن القائمة النهائية للمقبول ترشحهم.
وملأت شوارع دمشق والمدن السورية ملصقات دعائية للمرشحين مع مقتطفات من برنامجهم الانتخابي كما بدأت وسائل الإعلام المسموعة والمرئية ومواقع التواصل الاجتماعي بعرض مقاطع ترويجية للمرشحين الثلاثة وبرامجهم الانتخابية وتصوراتهم لمستقبل سورية.
وتستمر الحملات الانتخابية للمرشحين حتى ما قبل 24 ساعة من بدء عملية الانتخاب في الثالث من حزيران القادم وينص قانون الانتخابات العامة على أن يلتزم المرشحون بعدم الطعن بالمرشحين الآخرين أو التشهير بهم أو التحريض ضدهم أو التعرض لحرمة الحياة الخاصة بهم والمحافظة على الوحدة الوطنية وعدم تضمين الدعاية الانتخابية أي دلالات مذهبية أو طائفية أو اثنية أو قبلية او ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة.
وسيجري انتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية وفق ما أعلنه مجلس الشعب للمواطنين السوريين غير المقيمين على الأراضي السورية في السفارات السورية يوم الأربعاء 28 أيار 2014 بدءاً من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساء حسب التوقيت المحلي للمدينة التي توجد فيها السفارة فيما يجري للمواطنين السوريين المقيمين على الأراضي السورية يوم الثلاثاء الواقع في 3 حزيران 2014 بدءاً من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساءً.

المحكمة الدستورية العليا: القائمة النهائية للمترشحين إلى منصب رئيس الجمهورية العربية السورية هم ماهر عبد الحفيظ حجار وحسان عبد الله النوري والدكتور بشار حافظ الأسد  .. الإعلان النهائي يعد بمثابة إشعار للمرشحين المقبولين للبدء بحملتهم الانتخابية اعتباراً من صباح غد
دمشق..
أعلنت المحكمة الدستورية العليا اليوم القائمة النهائية للمقبول ترشحهم إلى منصب رئيس الجمهورية العربية السورية وهم السادة ماهر عبد الحفيظ حجار والدكتور حسان عبد الله النوري والدكتور بشار حافظ الأسد.
وقال المتحدث باسم المحكمة ماجد خضرة في مؤتمر صحفي: تطبيقاً لأحكام المادة 85 من دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 واستنادا لأحكام المواد 23-24-26 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 7 لعام 2014 ولأحكام المواد 35-36 من قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014 وللمواد 31-43 من التعليمات التنفيذية لقانون الانتخابات قامت المحكمة الدستورية العليا بدراسة طلبات التظلم التي سجلت في ديوان المحكمة من قبل السادة أحمد علي قصيعة وعلي حسن الحسن وبشير محمد البلح وخالد عبدو الكريدي وسميح ميخائيل موسى وسمير أحمد معلا وفقا للأصول القانونية وتبين أن طلبات الترشيح للسادة آنفي الذكر لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في الدستور والقانون وبناء عليه فإن المحكمة الدستورية العليا تعلن القائمة النهائية لأسماء المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية وفق قيد طلبهم في سجل المحكمة وهم ماهر عبد الحفيظ حجار وحسان عبد الله النوري وبشار حافظ الأسد.
وأشار خضرة إلى أن هذا الإعلان يعد بمثابة إشعار للمرشحين للبدء بحملتهم الانتخابية اعتبارا من صباح يوم غد الأحد الواقع في 11-5-2014.
وكانت المحكمة الدستورية العليا تلقت بعد إعلانها الأولي ستة تظلمات من أحمد قصيعة وعلي الحسن وبشير البلح وخالد الكريدي وسميح موسى وسمير معلا خلال أيام الخامس والسادس والسابع من أيار قبل أن تعمل على دراستها وفق الدستور والقانون.
ووفقا لأحكام الدستور وقانون الانتخابات العامة يقدم طلب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية إلى المحكمة الدستورية العليا ويسجل في سجل خاص وذلك خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إعلان الدعوة لانتخاب الرئيس ولا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب ولا يجوز لعضو المجلس أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد.
ويشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية العربية السورية أن يكون متماً الأربعين عاما من عمره في بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب ومتمتعا بالجنسية العربية السورية بالولادة من أبوين متمتعين بها أيضاً بالولادة ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره كما يشترط ألا يكون متزوجا من غير سورية وأن يكون مقيما في سورية مدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح ولا يحمل أي جنسية أخرى غير جنسية الجمهورية العربية السورية وألا يكون محروماً من ممارسة حق الانتخاب.
ويجري انتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية وفق ما أعلنه مجلس الشعب للمواطنين السوريين غير المقيمين على الأراضي السورية في السفارات السورية يوم الأربعاء 28 أيار 2014 بدءاً من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساء حسب التوقيت المحلي للمدينة التي توجد فيها السفارة فيما يجري للمواطنين السوريين المقيمين على الأراضي السورية يوم الثلاثاء الواقع في 3 حزيران 2014 بدءاً من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساءً.

انتخاب السوريين غير المقيمين على الأراضي السورية .. وزارة الخارجية والمغتربين تدعو المواطنين الراغبين بالانتخاب في الخارج بتسجيل أسمائهم لدى السفارة السورية .. يقترع الناخب بواسطة جواز سفره السوري العادي ساري الصلاحية والممهور بختم الخروج من أي منفذ حدودي سوري
دمشق..   
حدد قانون الانتخابات العامة الجديد وتعليماته التنفيذية انتخاب السوريين غير المقيمين على الأراضي السورية بان يحق لكل مواطن غير مقيم على الاراضي السورية ان يمارس حقه في انتخاب رئيس الجمهورية في السفارات السورية العاملة شريطة ان يكون اسمه وارادا في السجل الانتخابي والا يكون ثمة مانع قانوني يحول دون ممارسة حقه في الانتخاب.
على ان تدعو وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة السفارات السورية العاملة في الخارج بالطرق التي تراها مناسبة المواطنين للاعلان عن رغبتهم بالانتخاب في الخارج وذلك بتسجيل أسمائهم لدى السفارة السورية في الدولة التي يقيمون فيها بشكل قانوني مع كل المعلومات المطلوبة والأوراق الثبوتية التي تحددها الوزارة وذلك ضمن مهلة محددة.
و يقترع الناخب بواسطة جواز سفره السوري العادي ساري الصلاحية والممهور بختم الخروج من أي منفذ حدودي سوري بواسطة مغلف غير شفاف من نموذج واحد معتمد.
و تقوم الدوائر المختصة في وزارة الداخلية بالتثبت من ورود الاسم في السجل الانتخابي وتنظم انتهاء المهلة المعطاة للتسجيل قوائم انتخابية مستقلة لكل سفارة بأسماء الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للانتخاب.
و يبدأ الانتخاب من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السابعة مساء حسب التوقيت المحلي للمدينة التي توجد فيها السفارة.
و يجوز وجود مندوبين سوريين عن المرشحين خلال اجراءات الانتخاب والفرز واعلان النتائج في القسم المعد للانتخاب في مركز السفارة.
على ان ترسل المحاضر والأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية الى لجان القيد المعنية في سورية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين بأسرع وسائل النقل الممكنة.
وتؤمن وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة وزارة الداخلية كل مستلزمات عملية انتخاب رئيس الجمهورية في الخارج وتصدر كل القرارات والتعليمات التنفيذية التي تراها مناسبة والتي تضمن سير العملية الانتخابية وسلامتها ونزاهتها.
وكانت وزارة الخارجية السورية قد دعت سفارات الجمهورية العربية السورية في مختلف أنحاء العالم المواطنين السوريين الحاصلين على إقامة سارية المفعول في البلد المضيف للحضور إلى مقرات السفارات وتسجيل أسمائهم في اللوائح الانتخابية مصطحبين معهم جوازات سفرهم علما بأن السفارات بدأت بذلك اعتبارا من يوم الاثنين 28-4-2014 وتستمر بالتسجيل لغاية 16-5-2014 يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء ليتمكن المواطنون من ممارسة حقهم الانتخابي في الاقتراع على منصب رئيس الجمهورية الذي سيجري في مبنى السفارة ذات الصلة بمكان إقامتهم وذلك يوم الأربعاء 28-5-2014 من الساعة السابعة صباحا وحتى السابعة مساء.

المحكمة الدستورية العليا: السبت المقبل الإعلان النهائي بأسماء المقبول ترشحهم لانتخابات منصب رئيس الجمهورية
دمشق..
قال المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا إنه خلال ثلاثة أيام تلقت المحكمة ستة تظلمات وستعكف خلال الأيام الثلاثة القادمة على دراستها وفقا للدستور والقانون ليعلن بعد ذلك في نهاية دوام السبت الموافق 10-5-2014 الإعلان النهائي بأسماء المقبول ترشحهم لانتخابات منصب رئيس الجمهورية.
وأضاف المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا إن الأسماء التي تقدمت بتظلمات هم: أحمد علي قصيعة - علي حسن الحسن- بشير محمد البلح - خالد عبده الكريدي - سميح بن ميخائيل موسى - سمير أحمد معلا.


الحملة الانتخابية .. تبدأ الحملة الانتخابية للمرشح للانتخابات الرئاسية بعد قبول ترشيحه بشكل نهائي وتوقف قبل اربع وعشرين ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب .. على كل مرشح للانتخابات الرئاسية تقديم حساب ختامي عن ايرادات ومصروفات حملته الانتخابية الى المحكمة الدستورية العليا

دمشق..   
حدد قانون الانتخابات العامة الجديد وتعليماته التنفيذية الحملة الانتخابية للمرشح للانتخابات الرئاسية بعد قبول ترشيحه بشكل نهائي أن يذيع نشرات بإعلان ترشيحه وبيان خطته وأهدافه وكل ما يتعلق ببرنامجه الانتخابي.
ويلتزم المرشحون من الأفراد والأحزاب السياسية مع عدم الإخلال بحقهم في الدعاية لبرامجهم بما يلي ..
وعدم الطعن بالمرشحين الآخرين أو التشهير بهم أو التحريض ضدهم أو التعرض لحرمة الحياة الخاصة بهم.
والمحافظة على الوحدة الوطنية وعدم تضمين الدعاية الانتخابية أي دلالات مذهبية أو طائفية أو إثنية أو قبلية.
وعدم تضمين الدعاية الانتخابية ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة.
وعدم لصق أو تثبيت أو عرض الصور والبيانات والنشرات الانتخابية خارج الأماكن المخصصة لها من قبل الجهات المحلية المختصة.

كما حدد القانون على أي موظف عام معاملة جميع المرشحين والأحزاب السياسية على قدم المساواة وبحياد تام بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص فيما بينهم أثناء فترة الحملة الانتخابية.
ويتمتع كل مرشح أو حزب سياسي بحرية تامة في التعبير عن رأيه وتقديم برنامجه الانتخابي.
وتكون الاجتماعات الانتخابية حرة ولا يجوز فرض أي قيود على عقد هذه الاجتماعات شريطة إخطار وزارة الداخلية أو أي من وحداتها الشرطية قبل عقد الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل مع الالتزام بعدم إقامة المهرجانات أو عقد الاجتماعات العامة في دور العبادة أو جوار المشافي.

كما يمنع بأي شكل من الأشكال تسخير أو استخدام الوظيفة العامة أو المال العام في الحملة الانتخابية للمرشح ولا تدخل في ذلك الأمكنة التي تضعها الدولة ووحدات الإدارة المحلية تحت تصرف المرشحين والأحزاب السياسية.
ويحظر على المرشحين أو الأحزاب السياسية تمويل نشاط الحملة الانتخابية من أي مبلغ نقدي أو مساعدات عينية أو هبات أو تبرعات أو مساعدات من مصدر خارجي أو أجنبي بشكل مباشر أو غير مباشر تحت طائلة المساءلة القانونية.

واجاز القانون للمرشحين أو الأحزاب السياسية تمويل نشاط الحملة الانتخابية من المصادر الاتية:
من المساهمات المالية الخاصة بالمرشحين.والدعم المالي من الأحزاب.
ويستخدم المال المخصص لأغراض الحملة الانتخابية في تطوير الوسائل والقدرات الفنية التي تمكن المرشح أو الحزب السياسي من إعداد ونشر برنامجه الانتخابي.
وتصميم وطباعة ونشر الإعلانات والملصقات والكتيبات وغيرها من وسائل الحملة الانتخابية وتوزيعها بالطرق كافة بما في ذلك وسائل الإعلام الالكترونية والمقروءة والمرئية والمسموعة.
ومكافآت واجور الاشخاص المعتمدين من المرشح او الحزب السياسي لتنفيذ نشاط الحملة الانتخابية.
وايجارات المكاتب والمقار المستعملة لاغراض الحملة الانتخابية.
وتكاليف الادوات المكتبية والمحروقات واجور العربات ووسائل النقل والتغطية الاعلامية ونفقات الضيافة لاغراض الحملة الانتخابية.
ويجب على كل مرشح للانتخابات الرئاسية تقديم حساب ختامي عن ايرادات ومصروفات حملته الانتخابية الى المحكمة الدستورية العليا خلال موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان النتائج النهائية للانتخابات.
ويجب ان يبين الحساب الختامي المقدم بموجب احكام الفقرتين السابقتين الاموال كافة التي تم استخدامها في الحملة الانتخابية ومصادرها على ان يكون ذلك الحساب مدققا من محاسب قانوني بالنسبة للاحزاب السياسية.
على ان توقف الدعاية الانتخابية قبل اربع وعشرين ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب ولا يجوز لاي شخص ان يقوم بعد توقف الدعاية الانتخابية بنفسه او بوساطة الغير بتوزيع برامج او منشورات أو غير ذلك من وسائل الدعاية الانتخابية.


رئيس مجلس الشعب يوجه رسائل دعوة إلى رؤساء مجالس الشعب والنواب في عدد من الدول الصديقة لإيفاد أعضاء برلماناتها ومختصين في الشأن الانتخابي لمواكبة الانتخابات الرئاسية
دمشق..
وجه رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام رسائل دعوة إلى رؤساء مجالس الشعب والنواب والجمعيات الوطنية في عدد من الدول الصديقة لإيفاد مجموعة من أعضاء برلماناتها والمختصين في الشأن الانتخابي لمواكبة الانتخابات الرئاسية في سورية المزمع إجراوءها في الثالث من حزيران القادم.

وقال اللحام في رسائل الدعوة "أعلمكم بأنه قد تقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في الجمهورية العربية السورية بتاريخ 3 حزيران 2014 تنفيذا لما جاء في الدستور السوري والقوانين المرعية في سباق رئاسي حقيقي تقدم إليه 24 مرشحاً ينتمون لتيارات وأحزاب مختلفة ويمثلون المجتمع السوري بأطيافه ومكوناته الاجتماعية والسياسية المتنوعة" مضيفا "إنه من دواعي سروري أن أدعوكم لإيفاد مجموعة من أعضاء برلماناتكم الموقرة ومن المختصين في الشأن الانتخابي في بلدانكم الصديقة لمواكبة الانتخابات الرئاسية في بلدنا والاطلاع على سيرها إيماننا منا بمواقفكم الموضوعية المؤيدة للشعب السوري وحقه في اختيار مرشحه الرئاسي ومستقبله السياسي بكل نزاهة وحرية وشفافية دون تدخلات خارجية".

وقال اللحام في الرسائل "أؤكد لكم أنه سيكون من دواعي سروري وامتناني أن تشاركونا في المواكبة والاطلاع على سير هذه العملية الديمقراطية الحرة التي تجري في جو من التنافس بين عدد من المرشحين لرئاسة الجمهورية لأول مرة في تاريخ سورية وتشاهدوا معنا كيف أن الشعب السوري يقول كلمته ويختار رئيسه بكل حرية وديمقراطية ولاسيما في ظل الحرب السياسية والإعلامية الممنهجة التي تشنها دول وموءسسات إعلامية غربية وعربية ضد سورية وشعبها منذ بداية الأزمة حتى اليوم وتعمل على تشويه الحقائق وتزييفها خدمة لمخطط ضرب سورية مشيراً إلى أن هذه الجهات المذكورة لا تخفي انزعاجها وغضبها من إجراء الانتخابات الرئاسية السورية في مواعيدها ومهلها الدستورية بل تحاول التدخل فيها بشكل سافر رغم أنها شأن سيادي وقضية داخلية تخص السوريين وحدهم فهم من يقررون نتيجتها بأنفسهم بموجب القوانين الوطنية والدولية.

وختم اللحام "أتوجه في هذه المناسبة بالتحية والتقدير لبرلماناتكم ودولكم وشعوبكم ولجميع الدول الصديقة الأخرى التي كانت على الدوام داعمة للشعب السوري بشكل حقيقي من خلال دعمها لوحدة وسيادة سورية وحق شعبها في اختيار مستقبله السياسي دون إملاءات أو تدخلات خارجية وأيضا من خلال رفضها أن تكون شريكا للإرهاب الدولي التكفيري في الحرب الإرهابية الظالمة ضد شعبنا لما يزيد على ثلاث سنوات وكانت خير نصير لهذا الشعب إنسانيا واقتصاديا وسياسيا" راجيا موافاة مجلس الشعب السوري بـ" القوائم النهائية للمشاركين في مواكبة انتخاباتنا الرئاسية من أجل تأمين المستلزمات اللوجستية المناسبة".

يشار إلى أن رسائل الدعوة وجهت إلى كل من رئيس مجلس الدوما في روسيا الاتحادية سيرغي ناريشكين ورئيسة المجلس الاتحادي في روسيا الاتحادية فالنتينا ماتفينكو ورئيس المجلس الوطني لنواب الشعب في جمهورية الصين الشعبية زهانج ديجانغ ورئيسة مجلس الشعب في جمهورية الهند ميرا كومار ورئيس الجمعية الوطنية في جمهورية جنوب إفريقيا ماكس فويزيل سي سولو ورئيس مجلس النواب في جمهورية البرازيل الاتحادية هنريك إدواردو ألفيس ورئيس الجمعية الوطنية في جمهورية فنزويلا البوليفارية كابيلو روندون ديوسدادو ورئيس الجمعية الوطنية في جمهورية كوبا خوان استيفان هرنانديز ورئيس الجمعية الوطنية في جمهورية نيكاراغوا سانتوس ريني نونيز تيليز ورئيس مجلس النواب في دولة بوليفيا مارسيلو وليام إليو تشافيز ورئيسة الجمعية الوطنية في جمهورية الإكوادور غابرييلا ريفا دينيرا ورئيس الجمعية الوطنية في جمهورية أرمينيا كالوست ساهاكيان.


المحكمة الدستورية العليا تعلن قبول طلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية من ماهر حجار وحسان النوري وبشار الأسد مع رفض باقي الطلبات لعدم استيفائها الشروط
دمشق..
أعلنت المحكمة الدستورية العليا قبول طلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية من السادة ماهر عبد الحفيظ حجار وحسان عبد الله النوري وبشار حافظ الأسد مع رفض باقي طلبات الترشح المقدمة لعدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية.
وقال المتحدث باسم المحكمة ماجد خضرة في إعلان صادر عنها اليوم: "تطبيقا لأحكام المادتين 84 و85 من دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 واستنادا لأحكام المواد 18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر برقم 7 لعام 2014 ولأحكام المواد 30 و31 و32 و33 و34 من قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014 وتعليماته التنفيذية وبعد إقفال باب الترشح للانتخابات الرئاسية بنهاية دوام يوم الخميس الواقع في 1-5-2014 وورود الصندوق من مجلس الشعب الحاوي على تأييد أعضاء مجلس الشعب لمن تقدم بطلب ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية وبعد قيام الهيئة العامة للمحكمة الدستورية العليا بفتح الصندوق والمغلفات الموجودة بداخله وعدها ومطابقتها مع ما جاء في كتاب السيد رئيس مجلس الشعب الوارد مع الصندوق بتاريخ 1-5-2014 وبعد اطلاعها على طلبات الترشح وتدقيقها وعقدها عدة جلسات أيام الجمعة والسبت والأحد تعلن المحكمة الدستورية العليا قبول طلبات الترشح المقدمة من السادة التالية أسماؤهم حسب تسلسل قيد طلباتهم في سجل المحكمة وهم ماهر عبد الحفيظ حجار وحسان عبد الله النوري وبشار حافظ الأسد ورفض باقي طلبات الترشح المقدمة بالنظر لعدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية".
وأوضح خضرة أنه يحق لمن رفض طلب ترشحه التظلم أمام المحكمة الدستورية العليا خلال ثلاثة أيام تبدأ من يوم الاثنين الواقع في 5-5-2014 وتستمر لمدة ثلاثة أيام حيث تنتهي بنهاية دوام يوم الأربعاء الواقع في 7-5-2014.
ودعا المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا المواطنين المؤيدين لأي من المرشحين الثلاثة الذين قبلت طلباتهم إلى عدم ممارسة أي نشاط أو مظاهر إعلامية أو إعلانية قبل صدور الإعلان النهائي لأسماء المقبولين.
يشار إلى أنه لا يقبل طلب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلا على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب ولا يجوز لعضو المجلس أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد.

السجل الانتخابي العام .. إعداد السجل الانتخابي العام على مستوى الجمهورية العربية السورية من قبل وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارتي العدل والإدارة المحلية والمكتب المركزي للإحصاء .. تحديث وتدقيق السجل الانتخابي العام قبل شهرين على الأقل من أي عملية انتخابية
دمشق..
حدد قانون الانتخابات العام ان التسجيل في السجل الانتخابي العام حقا أساسيا ومسؤولية فردية لكل مواطن تتوفر فيه شروط ممارسة حق الانتخاب بموجب أحكام هذا القانون وله أن يطلب تسجيل اسمه في السجل الانتخابي وله التحقق من تسجيل اسمه إن لم يكن واردا فيه.
على يتم إعداد السجل الانتخابي العام على مستوى الجمهورية العربية السورية من قبل وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارتي العدل والإدارة المحلية والمكتب المركزي للإحصاء.
و يجب أن يتضمن السجل الانتخابي العام البيانات التالية عن كل ناخب:
/الاسم الثلاثي الكامل.
/اسم الأم ونسبتها.
/الجنس.
/مكان وتاريخ الولادة.
/مكان الإقامة الدائم.
/الرقم الوطني.
/رقم ومكان القيد المدني.
ج/ تتم مراجعة السجل الانتخابي العام مرة واحدة في بداية كل عام للاضافة أو الحذف أو التعديل كما تتم مراجعته قبل مدة شهرين على الأقل من موعد أي استحقاق انتخابي.
وعلى اللجنة القضائية العليا التأكد من تحديث وتدقيق السجل الانتخابي العام قبل شهرين على الأقل من أي عملية انتخابية. 

الحملة الانتخابية .. الاجتماعات الانتخابية حرة ولا يجوز فرض أي قيود على عقدها .. على كل مرشح للانتخابات الرئاسية تقديم حساب ختامي عن ايرادات ومصروفات حملته الانتخابية .. على أي موظف عام معاملة جميع المرشحين والأحزاب السياسية على قدم المساواة وبحياد تام
دمشق..
حدد الدستور أصول الحملة الانتخابية بان يحق للمرشح للانتخابات الرئاسية بعد قبول ترشيحه بشكل نهائي أن يذيع نشرات بإعلان ترشيحه وبيان خطته وأهدافه وكل ما يتعلق ببرنامجه الانتخابي.
ويلتزم المرشحون من الأفراد والأحزاب السياسية مع عدم الإخلال بحقهم في الدعاية لبرامجهم بما يلي ..
أ/عدم الطعن بالمرشحين الآخرين أو التشهير بهم أو التحريض ضدهم أو التعرض لحرمة الحياة الخاصة بهم.
ب/ المحافظة على الوحدة الوطنية وعدم تضمين الدعاية الانتخابية أي دلالات مذهبية أو طائفية أو إثنية أو قبلية.
ج/عدم تضمين الدعاية الانتخابية ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة.
د/عدم لصق أو تثبيت أو عرض الصور والبيانات والنشرات الانتخابية خارج الأماكن المخصصة لها من قبل الجهات المحلية المختصة.
وعلى أي موظف عام معاملة جميع المرشحين والأحزاب السياسية على قدم المساواة وبحياد تام بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص فيما بينهم أثناء فترة الحملة الانتخابية.
ويتمتع كل مرشح أو حزب سياسي بحرية تامة في التعبير عن رأيه وتقديم برنامجه الانتخابي.

واشار الدستور الى ان الاجتماعات الانتخابية حرة ولا يجوز فرض أي قيود على عقد هذه الاجتماعات شريطة إخطار وزارة الداخلية أو أي من وحداتها الشرطية قبل عقد الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل مع الالتزام بعدم إقامة المهرجانات أو عقد الاجتماعات العامة في دور العبادة أو جوار المشافي.
وبين بانه يمنع بأي شكل من الأشكال تسخير أو استخدام الوظيفة العامة أو المال العام في الحملة الانتخابية للمرشح ولا تدخل في ذلك الأمكنة التي تضعها الدولة ووحدات الإدارة المحلية تحت تصرف المرشحين والأحزاب السياسية.
ويحظر على المرشحين أو الأحزاب السياسية تمويل نشاط الحملة الانتخابية من أي مبلغ نقدي أو مساعدات عينية أو هبات أو تبرعات أو مساعدات من مصدر خارجي أو أجنبي بشكل مباشر أو غير مباشر تحت طائلة المساءلة القانونية.
ويجوز للمرشحين أو الأحزاب السياسية تمويل نشاط الحملة الانتخابية من المصادر الاتية:
أ/المساهمات المالية الخاصة بالمرشحين.
ب/الدعم المالي من الأحزاب.
ويستخدم المال المخصص لأغراض الحملة الانتخابية في المجالات الآتية..
أ/تطوير الوسائل والقدرات الفنية التي تمكن المرشح أو الحزب السياسي من إعداد ونشر برنامجه الانتخابي.
ب/تصميم وطباعة ونشر الإعلانات والملصقات والكتيبات وغيرها من وسائل الحملة الانتخابية وتوزيعها بالطرق كافة بما في ذلك وسائل الإعلام الالكترونية والمقروءة والمرئية والمسموعة.
ج/مكافآت واجور الاشخاص المعتمدين من المرشح او الحزب السياسي لتنفيذ نشاط الحملة الانتخابية.
د/ايجارات المكاتب والمقار المستعملة لاغراض الحملة الانتخابية.
ه/تكاليف الادوات المكتبية والمحروقات واجور العربات ووسائل النقل والتغطية الاعلامية ونفقات الضيافة لاغراض الحملة الانتخابية.
و يجب على كل مرشح للانتخابات الرئاسية تقديم حساب ختامي عن ايرادات ومصروفات حملته الانتخابية الى المحكمة الدستورية العليا خلال موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان النتائج النهائية للانتخابات.
كما يجب على كل مرشح او حزب سياسي لانتخابات مجلس الشعب تقديم حساب ختامي عن ايرادات ومصروفات حملته الانتخابية الى اللجنة العليا خلال موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان النتائج النهائية للانتخابات.
وعليه ان يبين الحساب الختامي المقدم بموجب احكام الفقرتين السابقتين الاموال كافة التي تم استخدامها في الحملة الانتخابية ومصادرها على ان يكون ذلك الحساب مدققا من محاسب قانوني بالنسبة للاحزاب السياسية.
واقر الدستور ان توقف الدعاية الانتخابية قبل اربع وعشرين ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب ولا يجوز لاي شخص ان يقوم بعد توقف الدعاية الانتخابية بنفسه او بوساطة الغير بتوزيع برامج او منشورات أو غير ذلك من وسائل الدعاية الانتخابية.

رئيس المحكمة الدستورية العليا: 24 طالب ترشح لمنصب رئيس الجمهورية والمحكمة ستعكف على دراسة طلباتهم بدءا من غد والإعلان الأولي خلال 5 أيام 
دمشق..
أعلن رئيس المحكمة الدستورية العليا القاضي عدنان زريق أنه تم في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق الأول من أيار 2014 إغلاق باب تقديم طلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية.
وأشار زريق في تصريح له اليوم إلى أنه تقدم خلال المهلة القانونية التي امتدت من 22 نيسان 2014 ولغاية 1 أيار 2014 /24/ طالباً للترشح إلى المحكمة الدستورية العليا التي أعلمت بدورها مجلس الشعب بذلك.
وأوضح القاضي زريق أن المحكمة الدستورية العليا ستعكف على دراسة طلبات الترشح بدءا من يوم غد وستعلن إعلانها الأولي خلال خمسة أيام على الأكثر وفقاً للدستور وقانون الانتخابات.
وتلقى مجلس الشعب على مدى الأيام العشرة الماضية 24 إشعاراً من المحكمة الدستورية العليا بأسماء كل من ماهر عبد الحفيظ حجار وحسان النوري وسوسن الحداد وسمير معلا ومحمد فراس رجوح وعبد السلام سلامة والدكتور بشار حافظ الأسد وعلي محمد ونوس وعزة محمد وجيه الحلاق وطليع صالح ناصر وسميح ميخائيل موسى ومحمود خليل حلبوني ومحمد حسن الكنعان وخالد عبده الكريدي وبشير محمد البلح وأحمد حسون العبود وأيمن شمدين العيسى علم وزياد عدنان حكواتي وأحمد علي قصيعة ومحمد محمد نصر محمود وعلي حسن الحسن وأحمد عمر ضبة ومحمود ناجي موسى وحسين محمد طيجان وهم من تقدموا بطلبات الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية فيما قام أعضاء المجلس بتأييد طلبات المرشحين.
ووفقا لأحكام الدستور وقانون الانتخابات العامة يقدم طلب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية إلى المحكمة الدستورية العليا ويسجل في سجل خاص وذلك خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إعلان الدعوة لانتخاب الرئيس ولا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب ولا يجوز لعضو المجلس أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد.
ويشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية العربية السورية أن يكون متماً الأربعين عاما من عمره في بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب ومتمتعا بالجنسية العربية السورية بالولادة من أبوين متمتعين بها أيضاً بالولادة ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره كما يشترط ألا يكون متزوجا من غير سورية وأن يكون مقيما في سورية مدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح ولا يحمل أي جنسية أخرى غير جنسية الجمهورية العربية السورية وألا يكون محروماً من ممارسة حق الانتخاب.
وحدد رئيس مجلس الشعب موعد انتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية للمواطنين السوريين غير المقيمين على الأراضي السورية في السفارات السورية يوم الأربعاء 28 أيار 2014 بدءاً من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة السابعة مساء حسب التوقيت المحلي للمدينة التي توجد فيها السفارة وللمواطنين السوريين المقيمين على الأراضي السورية يوم الثلاثاء الواقع في 3 حزيران 2014 بدءاً من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السابعة مساء.

مجلس الشعب تقدم كل من زياد عدنان حكواتي وأحمد علي قصيعة ومحمد محمد نصر محمود وعلي حسن الحسن وأحمد ضبة ومحمود موسى وحسين طيجان إلى المحكمة الدستورية العليا بطلبات ترشح لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية.
دمشق
تقدم كل من زياد عدنان حكواتي وأحمد علي قصيعة ومحمد محمد نصر محمود وعلي حسن الحسن وأحمد ضبة ومحمود موسى وحسين طيجان إلى المحكمة الدستورية العليا بطلبات ترشح لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية.
وأعلن رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام اليوم "أن المجلس تلقى من المحكمة الدستورية العليا إشعارات بأن كلا من السيد زياد عدنان حكواتي والدته سميحة تولد دمشق عام 1955 والسيد أحمد علي قصيعة والدته حمامة تولد جبق عام 1951 والسيد محمد محمد نصر محمود والدته آمنة تولد ظاهرية عام 1969 والسيد علي حسن الحسن والدته وضحة تولد دير سراس عام 1965 والسيد أحمد عمر ضبة والدته زهرة تولد تعزة شمالية 1969 والسيد محمود ناجي موسى والدته حسيبة تولد تدمر 1950 والسيد حسين محمد طيجان والدته خديجة تولد حلب 1961 قدموا للمحكمة طلبات بتاريخ 30-4 و 1-5-2014 أعلنوا فيها ترشيح أنفسهم لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية مع الوثائق المرفقة بها المبينة بالمادة 21 من قانون المحكمة الدستورية العليا".
وأوضحت المحكمة الدستورية العليا أن طلب المرشح حكواتي قيد في سجلها الخاص تحت رقم 18 تاريخ 30-4-2014 بينما قيد طلب المرشح قصيعة في سجلها الخاص تحت رقم 19 تاريخ 1-5-2014 في حين قيد طلب المرشح محمود في سجلها الخاص تحت رقم 20 تاريخ 1-5-2014 وطلب المرشح الحسن في سجلها الخاص تحت رقم 21 تاريخ 1-5-2014 وطلب المرشح ضبة في سجلها الخاص تحت رقم 22 وطلب المرشح موسى في سجلها الخاص تحت رقم 23 وطلب المرشح طيجان في سجلها الخاص تحت رقم 24.
وأشارت المحكمة الدستورية العليا إلى أنه استنادا لأحكام دستور الجمهورية العربية السورية وقانون المحكمة الدستورية العليا وقانون الانتخابات العامة فإن المحكمة تعلم مجلس الشعب بواقعة ترشح كل من حكواتي وقصيعة ومحمود والحسن وضبة وموسى وطيجان لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية ليتسنى لأعضاء مجلس الشعب أخذ العلم بذلك لممارسة حقهم الدستوري إذا رغبوا في تأييد المرشحين المذكورين.
ولفت اللحام إلى أن مجلس الشعب تلقى أيضا كتبا من المرشحين حكواتي وقصيعة ومحمود والحسن يعلنون فيها تقديمهم طلبات ترشيح أن

الجمعة 18-04-2014
رجوع
رجوع
طباعة
طباعة
إرسال لصديق
إرسال لصديق