القائمة البريدية
اقتصاد

سورية تتقدم ثلاث مراتب في التنمية البشرية وحصة الفرد من الناتج 4674 دولاراً

دمشق..  
تقدمت سورية ثلاث مراتب في مؤشر دليل التنمية البشرية 2012 مقارنة مع 2011، واحتلت المركز 116 من أصل 187 دولة، وذلك حسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي اصدر مؤخراً تقرير التنمية البشرية 2013 نهضة الجنوب، نشره المركز الوطني للتنافسية، ويقيس الدليل الإنجازات التي يحققها بلد معين على صعيد التنمية البشرية في ثلاثة أبعاد رئيسة هي الصحة والتعليم والدخل.
وبلغت تقديرات حصة الفرد من الدخل القومي الإجمالي 4674 دولار أميركي عام 2012، حسب التقرير، الذي أوضح أن متوسط العمر المتوقع عند الولادة بلغ 76 سنة، ومتوسط سنوات التعليم التي حصل عليها الأشخاص الذين هم في سن 25 سنة وما فوق بلغ 5.7 سنوات، ومتوسط سنوات الدراسة المتوقع 11.7 سنة.
ويقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ عام 1990 بإصدار تقرير التنمية البشرية ويضم أكثر من 187 بلداً، والذي يتناول القضايا والاتجاهات والتطورات والسياسات الإنمائية، ويبين الارتباط الوثيق بين الاستدامة والإنصاف، أي بين العدالة الاجتماعية وإتاحة المزيد من الفرص لحياة أفضل للجميع، ويتبنى التقرير فكرة أساسية وهي أن الإنسان هو الثروة الحقيقية لأي أمة.
ويتناول تقرير التنمية البشرية لعام 2013 الظروف العالمية الحالية، ويرسم مسارا يسلكه صانعو السياسات والمواطنون للعيش في عالم يزداد ترابطاً ويواجه تحديات ملحة.ويركز تقرير العام الحالي على التقدم السريع الذي حققته بعض البلدان مثل البرازيل وجنوب إفريقية والصين والهند وإندونيسيا، كما يبين أن بلدان الجنوب تقود النمو الاقتصادي العالمي، وتسهم في نهوض الاقتصادات النامية الأخرى والحد من الفقر وزيادة الثروة.
ورأى التقرير أن توفر العمل اللائق والكريم هو وسيلة لتمكين الأفراد اقتصادياً، ولاسيما النساء، لكن جو التنافس العالمي يضغط اليوم على العمال لزيادة حجم الإنتاج في وقت أقل وبأجر أدنى، ومن منظور التنمية البشرية والأعمال، تتحقق التنافسية من خلال تحسين إنتاجية العمال، إلا أن التنافسية التي تنتج عن تخفيض الأجور وإطالة ساعات العمل غير قابلة للاستدامة، كما أن المرونة في العمل لا تعني التمسك بممارسات تقوض ظروف العمل اللائق.وقد وقع ما لا يقل عن 150 بلداً على الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية في مجالات عديدة منها الحرية النقابية والتمييز في مكان العمل، وتهدف قوانين العمل بشأن الحد الأدنى للأجور وحماية العمال وساعات العمل والضمان الاجتماعي ونماذج العقود إلى تقليص الفوارق، والحد من حالات العمل غير الآمن، والقضاء على أسباب النزاع الاجتماعي، وتوفر حوافز للشركات للعمل بإستراتيجيات الإدارة الأخلاقية.كما أن الرأي القائل بأن خضوع الشركات للأنظمة غير مجد جُرد من مصداقيته، وأنه قد توقف العمل بأحد أبرز مؤشرات البنك الدولي في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال وهو مؤشر توظيف العاملين الذي يصنف البلدان على أساس المرونة في التدابير المتعلقة بتوظيف وتسريح العمال، لأنه أوحى خطأ بأن التراخي في الأنظمة هو دائماً الخيار الأفضل.
وأظهرت بيانات التقرير فيما يتعلق بسورية، أن معامل جيني للدخل "الذي يقيس الفارق في توزيع الدخل أو الاستهلاك والنقطة صفر تشير إلى المساواة التامة والنقطة 100 إلى انعدام المساواة" بلغ خلال العقد الأول من الألفية الثالثة 35.8%، على حين وصل معدل المشاركة في القوى العاملة عام 2011، بالنسبة للإناث 13.1% وللذكور 71.6%.ويعيش 5.5% من السكان في الفقر متعدد الأبعاد وبلغت نسبة الحرمان 37.5%، والسكان المعرضون لخطر الفقر 7.1% والذين يعيشون في فقر مدقع نصف بالمئة، وبلغت نسبة الحرمان إلى الفقر العام في مجال التعليم 45.4% والصحة 42.7% ومستوى المعيشة 11.8%، وذلك وفقا لبيانات عام 2006.وفيما يتعلق بالتحكم بالموارد، بين التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ 2011 بمعادل القوة الشرائية لعام 2005 نحو 96.9 مليار دولار، وبلغ نصيب الفرد منه 4741 دولاراً، وتكوين رأس المال الثابت الإجمالي 18.8%، وتراجعت النفقات الحكومية العامة على الاستهلاك النهائي إلى 10.1% عام 2011 مقارنة بـ12.4% عام 2000، وتراجعت خدمة الدين من 2.5% عام 2000 إلى 1.1% عام 2009.
وأظهر التقرير أن نسبة العاملين إلى عدد السكان"25 سنة وما فوق" وصلت إلى 45.8%، وبلغت بطالة الشباب "من عمر 15 إلى 24 سنة" 40.2% خلال الفترة 2005-2011، وتشغيل الأطفال 4% في الفترة 2001 -2010، والرضا العام بالحياة 4.1 "الصفر الأقل رضا والعشرة الأكثر" خلال 2007-2011، والرضا بالوظيفة 55.5%.
كما بلغت الصادرات من السلع وفقا للتقرير 11.4 مليار دولار منها 22.7% صادرات زراعية و24.7% صناعية، مقابل 17.7 مليار دولار واردات منها 23.4 زراعية و54.1% صناعية، أما الصادرات من الخدمات فبلغت 5.2 مليارات دولار دون أن تتوفر الواردات، وذلك لعام 2010.
وأكد التقرير بحسب صحيفة "الوطن" المحلية، أن التقدم في التنمية البشرية يستلزم إجراءات على الصعيدين العالمي والوطني، فعلى الصعيد العالمي، لا بد من الإصلاح المؤسساتي، وزيادة الاعتماد على الابتكار، وتأمين تدفقات السلع العالمية العامة.وعلى الصعيد الوطني، لابد من التزام الحكومات بتأمين التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، وتحقيق التكامل التجاري، من أجل الوصول إلى الاستدامة والمساواة في التنمية البشرية.


الثلاثاء 23-04-2013
رجوع
رجوع
طباعة
طباعة
إرسال لصديق
إرسال لصديق